نزاع على إيجار قديم.. شقيق عبد الناصر يتعرض للاعتداء ومحاولة طرده

#سواليف

أعادت #واقعة #تعرض #طارق_عبد_الناصر، #شقيق #الرئيس_المصري #الراحل #جمال_عبدالناصر، لمحاولة #إجباره على #مغادرة #شقته_السكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، تسليط الضوء على أزمات 'الإيجار القديم' في مصر. ,جاء ذلك إثر نزاع طارق عبد الناصر مع مالك العقار تطور إلى اعتداء وتلفيات بالوحدة السكنية.

تقدم طارق عبدالناصر ببلاغ رسمي إلى مأمور قسم شرطة العجوزة، متهماً مالك العقار بالاعتداء على خصوصيته وإتلاف باب شقته ومحاولة طرده بالقوة، وذلك إثر خلافات نشبت بينهما بسبب طبيعة عقد الإيجار 'القديم' الخاص بالوحدة.

أوضحت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن شقيق الرئيس الراحل، أن مالك العقار تعمد إحداث تلفيات بباب الشقة السكنية لمضايقته والضغط عليه وإجباره على إخلائها، في محاولة لاسترداد العين المؤجرة لكونها تخضع لقانون الإيجار القديم.

أشارت التحريات الأولية إلى أن شقيق الرئيس الراحل يقيم في الشقة منذ سنوات طويلة بنظام الإيجار القديم.

بدأت وتيرة الخلافات بينه وبين المالك في التصاعد عقب صدور قانون الإيجار القديم، حيث سعى المالك للحصول على الشقة وإجبار قاطنها على الإخلاء بشتى السبل.

انتقلت الأجهزة الأمنية والمختصة إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة الفنية اللازمة. وأثبتت المعاينة وجود تلفيات ظاهرة بباب الشقة السكنية.

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال طارق عبدالناصر، الذي شدد على أن ما جرى يمثل اعتداءً صارخاً على حيازته القانونية للوحدة السكنية ومحاولة غير قانونية لإجباره على الرحيل. وأكد تمسكه الكامل بكافة حقوقه التي يكفلها له القانون، خاصة في ظل القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم.

قررت الجهات المختصة تكليف المباحث بجمع التحريات والمعلومات اللازمة حول الواقعة، والبدء في تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل العقار وفي محيطه، للوقوف على الملابسات الكاملة للحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أقر قانون الإيجار القديم في أغسطس (آب) الماضي.

وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع القانون، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.

ينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

بانتهاء الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك. وسيتم إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.

يذكر أن قانون الإيجار القديم تسبب في جدل كبير في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد له من ملاك العقارات الذين تعرضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية، وبين معارضين من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد ارتفاع القيمة الإيجارية بما يفوق قدراتهم الاقتصادية.