الجغبير يؤكد ضرورة ضمان استقرار تزويد المصانع بالطاقة

السوسنة - أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير السبت، أهمية العمل على ضمان استقرار التزويد بالطاقة للمصانع وتوفير بدائل مناسبة تمكّن القطاع الصناعي من مواصلة الإنتاج بكفاءة، في ظل التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على الإمدادات.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، السبت، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، إلى غرفة صناعة الأردن، في إطار تعزيز الحوار مع القطاع الصناعي وبحث أبرز التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة وانعكاساتها على تنافسية الصناعة الأردنية.

وأكد أبو هنية أهمية اللقاء في تعزيز التواصل بين مجلس النواب والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى حرص اللجنة على الاستماع إلى ملاحظات الصناعيين والاطلاع على التحديات التي تواجههم، لا سيما في ملف الطاقة.

وشدد على ضرورة ضمان استقرار إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي، لما لذلك من أثر مباشر في دعم تنافسية المنتج الأردني وتعزيز قدرته على التوسع والإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع القضايا المطروحة مع الجهات المعنية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

بدورهما، أكد النائبان راكين أبو هنية وجمال قموه أهمية تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والقطاع الصناعي، والعمل على إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بكلف الطاقة، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الصناعي.

وأشار الجغبير إلى أن الصناعة الأردنية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما لها من أثر واسع على التشغيل والاستثمار والصادرات، مبينًا أن كلف الطاقة تشكل أحد أبرز مدخلات الإنتاج التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمنتج الأردني في الأسواق المحلية والتصديرية.

ولفت النظر إلى أن القطاع الصناعي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بارتفاع كلف الطاقة مقارنة بعدد من الدول المنافسة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القطاع استطاع خلال السنوات الماضية تعزيز قدرته على التكيف مع هذه التحديات، من خلال التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في العديد من المنشآت الصناعية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض واقع استخدامات الطاقة في القطاع الصناعي وأبرز التحديات التي تواجه المصانع، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها دعم تنافسية الصناعة وتحسين بيئة الإنتاج، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والحوار بين مجلس النواب والقطاع الصناعي لمتابعة القضايا ذات الأولوية.