نمو الاقتصاد العالمي يرتفع إلى 3% وسط تحديات تجارية

السوسنة - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% لعام 2025، مع تحسن طفيف في بعض المؤشرات الاقتصادية وتراجع التوترات التجارية، لكنه حذر من استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة التي تخلق حالة من عدم اليقين وتُهدد زخم النمو.

جاء ذلك في كلمة رئيسية قدمها كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، بيير-أوليفييه غورينشاس، الذي أشار إلى تحسن معدلات النمو في معظم المناطق، مدعومة بانخفاض التضخم وضعف الدولار، لكنه أشار إلى أن البيئة التجارية لا تزال هشة بسبب تصعيد الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تعود للارتفاع بعد انتهاء فترة التجميد في أغسطس.

وحذّر الصندوق من أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الناتج العالمي بنسبة 0.3% في 2026، مؤكداً أن استمرار عدم اليقين التجاري سيثقل كاهل الاستثمار والنشاط الاقتصادي، مع وجود مخاطر جيوسياسية تزيد من احتمال اضطراب سلاسل التوريد.

كما نوه التقرير إلى أن معدلات النمو لا تزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، مع تراجع التجارة العالمية، وتصاعد الضغوط التضخمية خاصة في الولايات المتحدة، حيث تحمل الرسوم الجمركية تكلفة إضافية على المستهلكين.

وأشار الصندوق إلى هشاشة الأوضاع المالية في العديد من الدول بسبب الديون والعجز المستمر، مع التأكيد على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي.

ودعا الصندوق إلى استعادة الاستقرار في السياسات التجارية، وتخفيف حالة عدم اليقين، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم الإنتاجية على المدى الطويل، مع الحفاظ على ثقة النظام التجاري العالمي.

وحذر من مخاطر عدة قد تعيق النمو، منها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وارتفاع الدين العام في دول متقدمة، واستمرار الضبابية التجارية، وهشاشة الوضع المالي في الأسواق الناشئة.