مصر: سنستضيف مؤتمرًا لإعمار غزة بعد وقف إطلاق النار

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي أو التزام أخلاقي فحسب، بل ضرورة أمنية، مشددًا على أن الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر هو ضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والاستقلال.

وأضاف 'مدبولي'، خلال كلمة ألقاها، نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى 'من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين'، بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الـ80، أن الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع، مشيرًا إلى أن تجاهل الحقوق الفلسطينية لن يجلب سوى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، كما أن غياب الأفق السياسي سيفتح الباب للمزيد من العنف والتطرف، وهذا ما أثبتته التطورات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة في العامين الماضيين.

وأشاد بالجهد الذي بذلته المملكة العربية السعودية وفرنسا لتنظيم المؤتمر ، الذي يجسد التزامًا جماعيًا بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنه لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل يُلبي الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد رئيس الوزراء المصري، خلال كلمته، على إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولًا إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر، التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة واستعادة الاستقرار.

ولفت إلى أن اعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك يمثل لحظة تاريخية لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة.

وتابع، 'تأمل مصر أن يشهد مؤتمرنا اعترافًا فوريًا وواسعًا غير مشروط بدولة فلسطين من جانب جميع الدول التي لم تُقدِم على هذه الخطوة بعد، والمطلوب منا اليوم أيضًا أن نبني على هذه التطورات، من خلال خطوات عملية، تتيح إعادة إطلاق عملية سلام حقيقية، بأفق زمني محدد، للوصول لحل عادل ومستدام على أساس مقررات الشرعية الدولية المعترف بها'.

كما أكد مدبولي أن مصر مستمرة في بذل كل الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي تُؤمن بوضوح أن التوصل لوقف إطلاق نار وإنهاء حمام الدم في غزة أمر ممكن، بقدر ما هو واجب وضروري، مشيرًا إلى أن التقرير الخاص بلجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة يدق ناقوس الخطر ويُوقِظ كل ضمير إنساني، خاصة وأن نتائجه واضحة في تأكيد ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ووقوع ركنيها المادي والمعنوي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما شدد على رفض مصر الحاسم لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وهو ما يرقى إلى جريمة التطهير العرقي، مؤكدًا أن مصر، بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، ستقوم باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، ومساعدته على تجاوز الخسائر الجسيمة التي سببها العدوان.

ودعا 'مدبولي' كل شركاء مصر في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا الجهد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بوصفه جزءًا لا يتجزأ من أي تحرك جدي لتحويل حل الدولتين إلى واقع ملموس.

واختتم كلمته: 'إننا نقف اليوم أمام لحظة فارقة، فإما أن نؤسس لسلام عادل ودائم، يفتح أبواب الأمل لشعوبنا، أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف والفوضى، ومصر، بما تملكه من رصيد تاريخي وتجربة صادقة في صناعة السلام، تمد يدها للجميع، لإحياء الأمل في السلام والعمل من أجله، ورسالتها اليوم واضحة، أنه لا بديل عن حل الدولتين، ولا مستقبل للسلام دون دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل، وآن الأوان لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لتحقيق هذا الهدف، وطي هذه الصفحة الأليمة من تاريخ المنطقة'.