دعوة للمساءلة: المجتمع المدني يسعى لمقاضاة أطراف النزاع لتعويض الخسائر الاقتصادية والنفسية الناجمة عن الحرب #عاجل

دعوة للمساءلة: المجتمع المدني يسعى لمقاضاة أطراف النزاع لتعويض الخسائر الاقتصادية والنفسية الناجمة عن الحرب #عاجل

في مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى تحقيق العدالة والتعويض للمتضررين من النزاعات المسلحة، يعلن ائتلاف من منظمات المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية المتضررة عن عزمه على إطلاق دعوى قضائية جماعية ضد أطراف النزاعات المسلحة، للمطالبة بتعويض الأضرار الاقتصادية الجسيمة والأذى النفسي الذي لحق بالمجتمعات والشركات.

تأتي هذه المبادرة في ظل الارتفاع المقلق لتكاليف الحروب، ليس فقط على المستوى البشري، بل أيضًا على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها قطاع السياحة وقطاع الصناعة. هذه القطاعات، التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني للعديد من الدول، قد تحملت ولا تزال تتحمل العبء الأكبر من 'فاتورة الحرب'، بما في ذلك تدمير البنية التحتية، تعطل سلاسل الإمداد، فقدان فرص العمل والاستثمار، والأهم من ذلك، حرمانها من الأرباح المتوقعة والنمو الذي كان من الممكن تحقيقه في ظل السلام والاستقرار.

صرح نضال ملو العين ، قائلاً: 'لقد طفح الكيل. لا يمكن أن تستمر الشعوب والمجتمعات في دفع ثمن حروب لا ناقة لها فيها ولا جمل. الأضرار ليست مادية فحسب؛ فالأذى النفسي والمعنوي الذي يلحق بالأفراد والمجتمعات من جراء الخوف، التوتر، وفقدان الأمن، لا يقل جسامة. هذه الدعوى هي صرخة من أجل العدالة، ومحاولة لكسر دائرة الإفلات من العقاب.'

الأهداف الرئيسية للدعوى:

* تعويض الأضرار الاقتصادية: المطالبة بتعويضات عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بقطاعي السياحة والصناعة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى متضررة.

* بدل الربح المتوقع: السعي للحصول على تعويض عن الفرص الاقتصادية الضائعة والأرباح التي كان من الممكن تحقيقها لولا النزاعات.

* التعويض عن الأذى النفسي: المطالبة بتعويضات للمتضررين من الأذى النفسي والمعنوي الناتج عن الصراعات.

* إرساء مبدأ المساءلة: تأكيد مبدأ أن من يتسبب في الأضرار الجسيمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها ويدفع ثمنها.

سيقوم ائتلاف من المتضررين، يضم شركات، مستثمرين، وعمالاً من قطاعات رئيسية، بالإضافة إلى أفراد متأثرين، بتوقيع هذه الدعوى. وسيعمل المحامون والمختصون القانونيون على بناء قضية قوية تستند إلى مبادئ القانون الدولي، مع السعي لتحديد الآليات القانونية الأكثر فعالية لتقديم هذه المطالبات أمام المحاكم المختصة، رغم التحديات الكبيرة المتمثلة في حصانة الدول وإثبات السببية.

ندعو جميع المتضررين من هذه النزاعات، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات اقتصادية، إلى الانضمام إلى هذه المبادرة التاريخية. لقد حان الوقت لكي يتحمل صانعو الحرب والمشاركون فيها التكلفة الحقيقية لأفعالهم.

و سيتم إطلاق منصة متخصصة للتسجيل لمن يرغب برفع الدعوى و اعتماد إئتلاف المحاميين. لرفع الدعوى المذكورة.