وزير العدل: بعض نصوص قانون المعاملات الإلكترونية تقيد التوقيع الإلكتروني

رم - كشف وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء عن تفعيل التوقيع الإلكتروني لكافة القضاة البالغ عددهم أكثر من ألف قاض، إضافة لكافة موظفي وزارة العدل البالغ عددهم نحو 5 آلاف موظف. وأضاف خلال تواجده في رئاسة الوزراء أنه بالدورة العادية المقبلة سيجري تعديل عدة تشريعات مثل قانون المعاملات الإلكترونية الذي يقيد ببعض نصوصه التوقيع الالكتروني. أعلنت وزارة العدل عن الإطلاق التجريبي للتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية في محكمة بداية عمّان. وبخصوص الإطلاق التجريبي للتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية في محكمة بداية عمّان قال التلهوني إن هذه المرحلة الأولى وسيكون بعدها عدة مراحل، مؤكدا بأن الوثيقة الإلكترونية الموقعة آمنة وبها كود رقمي مثبت على الوثائق. وقال إن المرحلة الثانية من التوقيع الإلكتروني ستشهد إدخال فئات أخرى مثل المحامين الذي يتجاوز عددهم 18 ألف وبعدها يجري إدخال الشهود والخبراء لتكتمل حلقة التوقيع الالكتروني المرتبطة بالوزارة. 'الحكومة اقرت قانون المعاملات الالكترونية وسيرسل للبرلمان' وفق التلهوني ويعرف التوقيع الالكتروني بأنه التوقيع الذي يجري بشكل إلكتروني أو أي وسيلة مماثلة في السجل الالكتروني او تكون مضافه عليه او مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره، وذلك وفق مسودة قانون معدل لقانون المعاملات الالكتروني لسنة 2025. ويرى التلهوني أن التوقيع الإلكتروني سيقلل الكلفة المالية المرتبطة بالوزارة من ورق وأرشفة وغيرها من تفاصيل. ولفت إلى أنه بالمرحلة الثانية المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني سيتكمن المحامين من توقيع معاملاتهم إلكترونيا وتودع ملفاتهم إلكترونيا دون الحاجة للحضور الى المحاكم والدفع سيكون إلكترونيا وبعد ذلك توزع القضايا على القضاة. 'ما جرى اليوم تفعيل تجريبي والبداية كانت ممتازة والتوقيع كان سلس' بحسب التلهوني وأوضح التلهوني بأن تحويل كافة المعاملات للتوقيع الإلكتروني سيقلل زمن التقاضي والفصل بالدعوات. 'المملكة'