اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ٣ كانون الثاني ٢٠٢٦
السوسنة - نمت صادرات غرفة صناعة اربد خلال عام 2025 الماضي بنسبة 4.3 بالمئة، لتصل إلى 1.2 مليار دولار، مقارنة مع 1.1 مليار عام 2024.
وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال عام 2025 نحو 15660 شهادة، مقابل 15298 شهادة عام 2024، بنمو نسبته 2.4 بالمئة.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات احتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته في إجمالي صادرات محافظة اربد بنسبة 89 بالمئة، وجاء قطاع الصناعات الغذائية والزراعية ثانيا، بنسبة 4.8 بالمئة، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 3 بالمئة، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تنوعا ملحوظا بهيكل الصادرات قطاعيا وجغرافيا، ما أسهم في تقليل الاعتماد على قطاع أو سوق واحد.
وبين أبو حسان أن مدينة الحسن الصناعية استحوذت على أكثر من 96.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها منطقة السايبر سيتي بنسبة 2.6 بالمئة، لافتا إلى أن هذه المناطق تشكل مراكز ثقل للإنتاج الصناعي في المحافظة وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأوضح، أن الولايات المتحدة ما تزال الوجهة الرئيسة لصادرات اربد الصناعية إذ تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات بنسبة 69 بالمئة، في حين بلغت حصة الدول الأوروبية 10.4 بالمئة، والدول العربية نحو 11.9 بالمئة من إجمالي الصادرات، إلى جانب أسواق أخرى حول العالم.
وأكد أن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل أداءه المتوازن رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن نسبة النمو النمو عام 2025 تعتبر إنجازا يعكس متانة القطاع الصناعي في المحافظة وتنامي قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية.
وأشار أبو حسان إلى أن غرفة صناعة إربد تواصل جهودها في دعم تنافسية الشركات الصناعية من خلال تنظيم ومساندة مشاركاتها في المعارض الدولية، وفتح قنوات تواصل مع أسواق جديدة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمصانع، بما يشمل متطلبات الجودة، والتشريعات، والامتثال للمواصفات الفنية في الأسواق المستهدفة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستمرار في تنويع القاعدة التصديرية، بما يضمن استدامة نمو الصادرات الصناعية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
