خطوة نحو التهميش أم إعادة هيكلة ؟

رم - في ظل التوجهات الحكومية الأخيرة، جاء قرار دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ليُثير موجة من التساؤلات والجدل حول أثر هذا القرار على مستقبل التعليم المهني والتقني في الأردن.

منذ تأسيسها عام 2019، كانت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية تهدف إلى تعزيز التعليم المهني والتقني كركيزة أساسية لدعم سوق العمل الأردني. وبعد بدء عملها الفعلي في عام 2022، حققت الهيئة العديد من الإنجازات المهمة، منها بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص عبر مجالس المهارات القطاعية التي عملت على ردم الفجوة بين التعليم وسوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، نجحت الهيئة في جذب المنح والدعم المالي من جهات محلية ودولية، كما ساهمت في تمويل العديد من المشاريع التنموية التي أثرت إيجابياً على التعليم المهني ورفع كفاءته.

رغم هذه النجاحات، يُطرح السؤال: كيف يمكن لكيان حكومي حديث النشأة أُنشئ ليواجه تحديات جوهرية أن يُدمج مع هيئة أخرى بعد بضع سنوات فقط من انطلاقه؟

مخاطر الدمج

هذا القرار يثير مخاوف حقيقية من أن الدمج قد يُضعف التركيز على التعليم المهني والتقني، خاصة وأن هذا القطاع يتطلب اهتماماً خاصاً واستراتيجيات موجهة تتناسب مع طبيعته ودوره الحيوي.

على المدى البعيد، قد تكون لهذه الخطوة آثار سلبية، منها:

1. فقدان الهوية المستقلة للتعليم المهني والتقني: حيث قد تتداخل أولوياته مع أهداف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

2. إضعاف الشراكة مع القطاع الخاص: التي بُنيت بصعوبة على مدى السنوات الماضية، مما قد يؤدي إلى تراجع ثقة الشركات في دعم التعليم المهني.

3. تراجع في جذب المنح والدعم المالي: نظراً لأن الجهات المانحة قد ترى في الدمج تقليصاً لأولويات التعليم المهني والتقني.

4. تباطؤ النمو في قطاعات الاقتصاد الإنتاجي: التي تعتمد على مخرجات التعليم المهني المدربة والمؤهلة.

ماذا بعد؟

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، من المهم أن تكون قرارات إعادة الهيكلة مدروسة، بحيث تضمن تعزيز أداء المؤسسات بدلاً من تهميش دورها. إذا كان الهدف هو تحسين الكفاءة وتعزيز الأداء، فإن هذا يمكن تحقيقه من خلال دعم الهيئة وتقويتها بدلاً من دمجها.

ختاماً، يجب أن تتبنى الحكومة رؤية استراتيجية واضحة تحافظ على التعليم المهني والتقني كأولوية وطنية. فالاستثمار في هذا القطاع هو استثمار في مستقبل الشباب الأردني، وفي قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. إن النجاحات التي حققتها الهيئة في وقت قياسي تؤكد أن وجودها كهيئة مستقلة هو ضرورة وليس ترفاً.

الباحث القانوني احمد ابوهزيم