الصبيحي يكتب: الضمان لتوفير أمن الدخل وليس حساباً قابلاً للسحب.!

عندما كشفت منذ يومين بأن (11.5%) فقط من المؤمّن عليهم الأردنيين الذين تم شمولهم تراكمياً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي حصلوا على رواتب تقاعدية أو رواتب اعتلال منذ أن بدأت مؤسسة الضمان الاجتماعي بتطبيق أحكام قانون الضمان مطلع عام 1980 وحتى تاريخه. فهذا يدل على خلل واضح في أهم مؤشّرات الحماية الاجتماعية للأردنيين.فالنسبة الأكبر ممن اشتركوا بالضمان تراكمياً أوقفوا اشتراكهم وتم تسوية حقوقهم التأمينية بالحصول على تعويض الدفعة الواحدة (سحب اشتراكاتهم) وفقاً للحالات التي يسمح بها القانون ونظام المنافع التأمينية الصادر بموجبه ولا سيما بالنسبة للإناث حيث تلجأ حوالي (10) آلاف مؤمّن عليها أردنية سنوياً لسحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة بسبب التفرغ لشؤون الأسرة.!هذا طبعاً مع بقاء نسبة غير قليلة من المؤمّن عليهم الأردنيين في حالة توقف وانقطاع عن الاشتراك بسبب فقدانهم وظائفهم وأعمالهم وعدم قدرتهم على الاشتراك بصفة اختيارية أو عدم معرفتهم بذلك.إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن الحماية الاجتماعية ستكون في مأزق، وعلى مؤسسة الضمان أن تدرس هذا الوضع دراسة مستفيضة وأن تسعى بالتنسيق والشراكة مع كل الجهات المعنية بالدولة إلى معالجة أسباب التوقف عن الاشتراك أو اللجوء إلى سحب الاشتراكات.أعلم أن مؤسسة الضمان تستفيد مالياً أكثر في حال لجوء المؤمّن عليه لسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة، وأن الراتب التقاعدي مكلف أكثر على المؤسسة، لكننا نتحدث هنا عن غاية نبيلة للضمان وهي الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلتها من خلال توفير أمن الدخل لهم على شكل راتب تقاعد دائم، مما يحد من الفقر في المجتمع. وقليلٌ دائم خيرٌ من كثيرٍ مُنقطع أيها السيدات والسادة يا معشر المؤمّن عليهم بالضمان.

فالنسبة الأكبر ممن اشتركوا بالضمان تراكمياً أوقفوا اشتراكهم وتم تسوية حقوقهم التأمينية بالحصول على تعويض الدفعة الواحدة (سحب اشتراكاتهم) وفقاً للحالات التي يسمح بها القانون ونظام المنافع التأمينية الصادر بموجبه ولا سيما بالنسبة للإناث حيث تلجأ حوالي (10) آلاف مؤمّن عليها أردنية سنوياً لسحب اشتراكاتها من الضمان على شكل تعويض من دفعة واحدة بسبب التفرغ لشؤون الأسرة.!

هذا طبعاً مع بقاء نسبة غير قليلة من المؤمّن عليهم الأردنيين في حالة توقف وانقطاع عن الاشتراك بسبب فقدانهم وظائفهم وأعمالهم وعدم قدرتهم على الاشتراك بصفة اختيارية أو عدم معرفتهم بذلك.

إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن الحماية الاجتماعية ستكون في مأزق، وعلى مؤسسة الضمان أن تدرس هذا الوضع دراسة مستفيضة وأن تسعى بالتنسيق والشراكة مع كل الجهات المعنية بالدولة إلى معالجة أسباب التوقف عن الاشتراك أو اللجوء إلى سحب الاشتراكات.

أعلم أن مؤسسة الضمان تستفيد مالياً أكثر في حال لجوء المؤمّن عليه لسحب اشتراكاته على شكل تعويض من دفعة واحدة، وأن الراتب التقاعدي مكلف أكثر على المؤسسة، لكننا نتحدث هنا عن غاية نبيلة للضمان وهي الحماية الاجتماعية للمنضوين تحت مظلتها من خلال توفير أمن الدخل لهم على شكل راتب تقاعد دائم، مما يحد من الفقر في المجتمع. وقليلٌ دائم خيرٌ من كثيرٍ مُنقطع أيها السيدات والسادة يا معشر المؤمّن عليهم بالضمان.