الجهود الملكية لتحفيز وجذب الاستثمارات

الجهود الملكية لتحفيز وجذب الاستثمارات

الدكتور محمد أبوحمور

منذ توليه سلطاته الدستورية دأب جلالة الملك حفظه الله على بذل جهود مشهودة لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية منها والأجنبية، وآخرها خلال الاسبوع الماضي عبر المشاركة في الملتقى الذي استضافه صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا

ويعتبرهذا الصندوق أكبر صندوق تقاعد في الولايات المتحدة الأمريكية ويدير أصولاً بأكثر من 500 مليار دولار.

وبين جلالته أن الاردن حافظ على استقراره رغم الظروف الاقليمية ومستمر في مسيرة التحديث ويواصل تعميق ميزاته الاستثماريه بما فيها الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة والاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة بمختلف دول العالم وقواه العاملة الشابة القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وسياسته النقدية الحصيفة أضافة الى توفر فرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أسهمت الجهود الملكية في الرفع من شأن الأردن كوجهة استثمارية عالمية واستقطبت العديد من الشركات العالمية وبناء شراكات اقتصادية وتجارية مميزة مع دول العالم، مما ساهم بفعالية في دفع عجلة النمو الأقتصادي وتنويع أسواق الصادرات الأردنية.

وأكد جلالته في أكثر من مناسبة الحرص على تحفيز الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الخارجية كأولوية مع الحرص على تحسين بيئة الاعمال والمساعدة على استدامة المشاريع الاستثمارية.

وتجلى ذلك في الاصلاحات الاقتصادية وتحديث التشريعات الاستثمارية والعمل على تسبيط الاجراءات وتحديث القطاع العام.

كما أن رؤية التحديث الاقتصادي تضع الاستثمار في مقدمة أولوياتها باعتباره أحد أهم المقومات لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل.

مواكبة الجهود الملكية التي تضع استقطاب الاستثمارات في قمة الاهتمامات تتطلب من مختلف الجهات الرسمية والخاصة الارتقاء بجهودها والعمل بروح الفريق لازالة المعوقات البيروقراطية التي قد تواجه الاستثمارات ومواصلة تطوير الاجراءات وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية الرقمية وترويج الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتقديم حوافز ضريبية وتسهيل امكانية الحصول على التمويل وتوفير أراض مخدومة بشروط دفع ميسرة، والعمل على احراز التقدم المطلوب لتنفيذ المشاريع الكبرى باعتبارها دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة انشاء قاعدة بيانات استثمارية تسهل وتدعم المبادرات الاستثمارية في مختلف القطاعات، كل ذلك يمثل خطوة هامة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتأمين مستقبل مزدهر.

تؤدي الجهود الملكية دوراً محورياً في تعزيز مكانة الأردن عبر جذب وتحفيز الاستثمارات التي تشكل رافعة التنمية المستدامة، وتبدو هذه الجهود جلية في التوجيهات التي تحض على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة وبناء الشراكات والعمل على تنفيذ مشاريع ومبادرات جهود التحديث الاقتصادي في اطار رؤية ملكية ثاقبة تعزز مكانة الأردن وتوفر مستقبلاً واعداً لابنائه.