إجراءات لضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل والإمداد

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اتِّخاذ حزمة من الإجراءات للتَّعامل مع تداعيات التوتُّرات الإقليميَّة الحاليَّة وأثرها المتوقَّع على أسعار الوقود وتوفُّره في السوق العالميَّة؛ وذلك بهدف ضمان استدامة أمن الطَّاقة والكهرباء وسلاسل التَّزويد والإمداد.

وتضمَّنت حزمة الإجراءات، وقف العمل بقرار مجلس الوزراء الصَّادر عام 1978م، والمتضمِّن حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات في ميناء العقبة، والسَّماح باستيرادها عبر المنافذ الحدوديَّة البريَّة الأردنيَّة، لمدة شهر، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م؛ وذلك بهدف ضمان وصول الارساليات المستعجلة من البضائع المحمَّلة بالحاويات الى مقاصدها في المملكة، ولحين استقرار الأوضاع السَّائدة إقليميَّاً.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الإعفاء من الرسوم الجمركيَّة والضَّرائب المترتِّبة على ما ارتفع من أجور الشَّحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات وذلك لمدة ستة شهور، اعتباراً من تاريخ 5/3/2026م، بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة.

وتهدف القرارات إلى ضمان استقرار أسعار السِّلع والتزوُّد بها، وتفادي أيَّ انعكاس عالمي على أسعارها بسبب تداعيات الأوضاع الإقليميَّة.

كما شملت القرارات السَّماح للشَّركة اللوجستيَّة الأردنية للمرافق النفطيَّة باستيراد مادة الديزل ومادة زيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، والسماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة الديزل؛ لغايات استدامة توليد الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة، على أن تقوم شركة الكهرباء الوطنية بتعويض كميات الديزل التي تقوم بسحبها.

وشملت الإجراءات أيضاَ إعفاء مستوردات شركة الكهرباء الوطنية من مادة الديزل وزيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب، بما فيها الضريبة الخاصَّة والرسوم الجمركيَّة ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب ورسوم أخرى قد تترتب عليها ولهذه الغاية حصراً.