دمية "تشاكي" تقود لدعوى تمييز

الوقائع الإخبارية : وجدت موظفة أمريكية نفسها ضحية لما وصفته بـ'دعابة قاسية' تحوّلت إلى كابوس نفسي حقيقي، بعدما وضع مديرها دمية مرعبة على كرسيها، رغم علمه المسبق بفوبيا الدمى التي تعاني منها. والنتيجة؟ أزمة صحية ونفسية انتهت بدعوى قضائية ضد البنك الذي تعمل فيه.

دمية 'تشاكي' تتحول إلى سبب لدعوى تمييز رفعت ديبرا جونز، موظفة سابقة في بنك Truist الأمريكي، دعوى قضائية أمام محكمة المقاطعة الشرقية بولاية نورث كارولاينا، تتهم فيها البنك بممارسة التمييز والانتقام والمعاملة غير العادلة بسبب وضعها الصحي والنفسي.

وقالت جونز إن الحادثة وقعت خلال الأسبوع الأخير من فترة تدريبها في يونيو 2024، حين دخلت مكتبها لتجد دمية 'تشاكي' الشهيرة من فيلم الرعب Child’s Play موضوعة على كرسيها، في تصرف وصفت الدعوى بأنه متعمد وساخر من مديرها، الذي ضحك على ردة فعلها، رغم علمه بأنها تعاني من فوبيا تجاه الدمى.

اضطرابات نفسية وتشخيص باضطراب ما بعد الصدمة بحسب سجلات الدعوى التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، كانت جونز قد أبلغت مديرها مسبقًا، خلال فعالية اجتماعية في العمل، بأنها تعاني من فوبيا الدمى، واضطرابات القلق والاكتئاب، ومرض البهاق المناعي.

وأوضحت أن الحادثة تسببت في تدهور حالتها فورًا، حيث اضطرت لمغادرة العمل لتلقي العلاج، ليتم تشخيصها لاحقًا باضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

العودة إلى العمل.. ولكن بشروط مجحفة عادت جونز إلى عملها بعد إجازة طبية استمرت شهرين، في أغسطس 2024، لتجد نفسها تحت إشراف مدير جديد. وأكدت في دعواها أنها بدأت تتعرض لمعاملة مختلفة، واتُّخذت بحقها إجراءات تُوصف بأنها تمييزية.

وبالرغم من منحها إذنًا بالمغادرة ثلاث مرات أسبوعيًا لتلقي العلاج النفسي، فإنها تعرّضت لمضايقات وتعليقات مسيئة من الإدارة، وفق ما ورد في الدعوى.

تهديد بالفصل ونهاية مفاجئة للعقد في يناير 2025، أبلغها أحد المدراء أن مغادرتها المبكرة تؤثر سلبًا على زملائها، وقال لها صراحة إنها لا تستطيع 'الاستمرار في استخدام مشاكلها النفسية كذريعة'، مهددًا إياها بالفصل.

بعد فترة من نوبات الهلع المتكررة التي أعقبت الاجتماعات، تم إبلاغها في مارس 2025 بإنهاء عقدها، وطُلب منها استلام أغراضها الشخصية من المكتب.

مطالبة بتعويض ومحاسبة قانونية تطالب ديبرا جونز بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بها، مؤكدة أن ما تعرّضت له يشكل خرقًا لقانون ذوي الإعاقة الأمريكي (ADA).

ووصفت في الدعوى تجربتها بأنها نتيجة مباشرة لـتمييز مؤسسي وانتقام غير مبرر، مطالبة بمحاسبة المسؤولين ورد اعتبارها بعد فقدان وظيفتها ودخلها.