الاردن .. قرارات حكومة جعفر حسان ليوم الاحد - تفاصيل

زاد الاردن الاخباري -

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام تنظيم وخارطة استعمال الأراضي لسنة 2026م.

ويأتي النِّظام بهدف الحفاظ على الرُّقعة الزِّراعية في المناطق الواقعة خارج حدود التنظيم، وضبط استعمالاتها، والحدّ من التوسُّع العشوائي الصِّناعي والسُّكاني على المناطق الزِّراعية الخصبة، إلى جانب دعم المشاريع الزِّراعيَّة.

ويحدِّد النّظام تصنيف الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم من حيث صلاحيتها للزِّراعة وفقاً لخريطة استعمالات الأراضي، وينظِّم كذلك استعمالاتها، ويحدُّ من تغيير صفة استعمالها أو تحويلها، ويضمن توفير معلومات جغرافيَّة مكانيَّة تتعلَّق بالأراضي، بما يسهم في التَّسهيل على متَّخذي القرار وتقليل الوقت والجهد والكلف على المؤسَّسات والجهات ذات الاختصاص.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام الإدخال المؤقَّت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026م.

ويهدف النِّظام إلى تشجيع الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصَّة من خلال السَّماح للمؤسَّسات المسجَّلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالإدخال المؤقت للمركبات، بما في ذلك الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعين الزِّراعي والتِّجاري، إلى جانب تشجيع المستثمرين على تشغيل العمالة الأردنية.

ويراعي النِّظام التَّوازن بين حجم الاستثمارات الفعلية للمؤسسة المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعدد المركبات المسموح بإدخالها، وبما يلبّي حاجة المؤسَّسة من مختلف أنواع المركبات التي تسهِّل عملها وتساعدها في تشغيل وإدارة استثمارها، مع التَّشجيع على استخدام السَّيارات الكهربائيَّة.

ويتضمَّن النِّظام الأحكام المتعلِّقة بتنظيم إجراءات منح الإدخال المؤقت للمركبات، وشروطه وأحكامه، والتي من شأنها التَّسهيل على المستثمرين، ودعم استثماراتهم بما يسهم في تمكينها وتوسيعها وبالتَّالي توفير فرص العمل للأردنيين.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تمديد قراره المتعلِّق بمنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصَّرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 31/3/2026م.

ويهدف القرار للتَّسهيل على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة وتمكينهم من تسديد التزاماتهم خلال هذه المدَّة، بالإضافة إلى دعم البلديات وأمانة عمان الكبرى وتمكينها من تحصيل إيراداتها المالية؛ بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين، خصوصاً وأنَّ القرار السَّابق ساهم وإلى حدِّ كبير بالتَّسهيل على المواطنين والأنشطة الاقتصاديَّة وتمكينها من تسديد المستحقَّات المترتِّبة عليها.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 1003 قضايا، بين مكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللَّجنة المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات حسب التَّشريعات النَّاظمة لها.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الدَّوريَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أيّ مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وضمان ديمومة عمل وأنشطتهم.

وفي إطار استكمال الإجراءات المتعلِّقة بتنفيذ برنامج خدمة العلم، أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلَّفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026م، والتي سيعمل بها فور نشرها في الجريدة الرسميَّة.

وتطبَّق هذه التعليمات على المكلَّف المقيم خارج المملكة لأسباب غير دراسية، تُصدِر بموجبها دول الإقامة وثائق إقامة سارية حسب تشريعاتها الوطنيَّة، سواء للعمل أو التدريب أو الالتحاق بالأسرة أو أحد أفرادها أو لأسباب أخرى.

ويشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلَّف المقيم خارج المملكة أن تكون مدة إقامته خارج المملكة لا تقل عن أربعة شهور متَّصلة أو ستة شهور متقطِّعة خلال السنة الميلادية الواحدة، وذلك من تاريخ الدعوة لخدمة العلم، شريطة تقديم وثائق رسميَّة تثبت الإقامة يتم طلبها حسب مقتضى الحال.

وتشمل الوثائق المعتمدة للتَّأجيل، تصريح إقامة أو وثيقة أو سند إقامة ساري المفعول عند تقديم الطلب، صادر عن السلطات المختصة لدى دولة الإقامة والجهات الرسمية لديها، ويبين نوع الإقامة وطبيعتها وتفصيلاتها، بما في ذلك الإقامات المثبَّتة على جواز سفر المكلَّف المقيم خارج المملكة، أو صور مصدَّقة عنها أصولاً، أو بطاقات الإقامة الخاصة حسب مقتضى الحال.

كما تشمل الوثائق المعتمدة أيضاً: عقد عمل موثَّق دائم أو مؤقت حسب الأصول، وعقد إيجار عقار أو شقة، أو أي وثيقة تثبت ملكية العقار أو الشقَّة لغايات السكن أو الإقامة أو العمل في دولة الإقامة موثَّق حسب الأصول، وطلب تجديد وثيقة الإقامة إن تطلب الأمر ذلك، وإثبات تقديم طلب وثيقة الإقامة الجديدة في الدول التي يؤدي سفر مقدم الطلب منها أو مغادرتها إلى اعتبار إقامته ملغاه ، بالإضافة إلى تأييد الجهات المختصة في دولة الإقامة مثل وزارة الداخلية أو دائرة الهجرة والجوازات لأي من الوثائق أو البيانات أو المعلومات المقدمة ومعززاتها حسب مقتضى الحال، وكذلك تصديق البعثات الأردنية في الخارج أو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لأي من الوثائق أو البيانات أو المعلومات المقدمة.

ويتم تقديم طلب التأجيل من المكلف ذاته، من خلال مراجعته البعثة الأردنية المعتمدة في الدولة المقيم فيها، أو من خلال القيد الإلكتروني الخاص به، أو من خلال مراجعته للمنصة الإلكترونية المخصَّصة لاستقبال طلبات التأجيل للمقيمين في الخارج، أو حال قدوم المكلف إلى المملكة مصطحباً معه الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة، أو من خلال مراجعة المديرية مباشرة من قبل ذوي المكلَّف .

ويتمّ تأجيل خدمة العلم للمكلف المقيم خارج المملكة لمدة سنة قابلة للتجديد عند توافر الأسس والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات، وله أن يقدم طلب تجديد تأجيل خدمة العلم بالآلية ذاتها وفق ما هو منصوص عليه في هذه التعليمات قبل انتهاء مدة التأجيل بشهر واحد مرفقاً به الوثائق والبيانات والمعلومات اللازمة، شريطة أن تكون حديثة الإصدار.

وفي حال عدم الموافقة على طلب التأجيل أو التجديد يعتبر الطلب مرفوضا ويصار إلى تحديد مركز المكلَّف القانوني وفق أحكام القانون.

ويوقف قرار تأجيل خدمة العلم في حال سحب الإقامة من المكلَّف المقيم خارج المملكة أو إلغائها لأي سبب كان، أو انتهائها وعدم تجديدها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإقامة ، وكذلك في حال ثبوت عدم صحة أي من الوثائق او البيانات أو المعلومات المقدمة أو الإخلال بشروط الإقامة المنصوص عليها في هذه التعليمات، وفي هذه يتعيَّن على المكلَّف المقيم خارج المملكة الالتحاق بخدمة العلم عند دعوته تحت طائلة المسؤولية، ما لم يتوافر سبب آخر للتأجيل.

ولا يعفى المكلَّف المقيم خارج المملكة من حملة جنسية دولة أو دول أخرى، أو الحاصل على وثائق سفر مؤقَّتة أو جواز سفر من واجب خدمة العلم، ويعامل معاملة المكلَّف المؤجِّل لخدمة العلم في حال توافر الأسس والشروط المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات.

وفي إطار جهود الحكومة الرَّامية إلى تسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة منذ سنوات سابقة لصالح الجهات المختلفة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لتسديد مديونية مستشفى الجامعة الأردنيَّة المترتِّبة على المعالجات الطبيَّة.

وبحسب الاتفاقيَّة، فإنَّ الحكومة ستقوم بدفع قُرابة 6.8 مليون دينار لمستشفى الجامعة من الموازنة، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة للمستشفى من الحكومة قرابة 10.6 ملايين دينار (10,632,915) ديناراً عن المديونية المترتِّبة على الإعفاءات الطبيَّة خلال عاميّ 2024 و2025م.

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتسديد جميع المتأخِّرات المتراكمة عليها على مدى السَّنوات الثلاث المقبلة وضمن خطَّة واضحة، إذ قامت منذ تشكيلها في شهر أيلول عام 2024 بتسديد أكثر من 620 مليون دينار من أصل ما يقارب مليار دينار تراكمت سابقاً، وستستمرّ بهذه الإجراءات إلى حين تسديد جميع المتأخِّرات.

ويهدف القرار كذلك إلى تمكين المستشفيات من استدامة تقديم خدماتها الصحيَّة والعلاجيَّة للمواطنين بكفاءة، حيث قام مجلس الوزراء قبل أسبوعين أيضاً بالموافقة على اتفاقيَّة لتسديد مديونية مستشفى الملك المؤسِّس عبدالله الجامعي المترتِّبة على المعالجات الطبيَّة، من خلال دفع 10 ملايين دينار للمستشفى، والالتزام بدفع مبلغ 3 ملايين دينار شهريَّاً بدءاً من مطلع العام الجاري ولحين سداد كامل المبلغ المقدَّر بقُرابة 39,600 مليون دينار.

وفي إطار تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تحديث وتنظيم عمل وزارة الثقافة، وتحديد المهام والمسؤوليَّات بوضوح من خلال مواءمة الهيكل الإداري مع الخطط الاستراتيجية الوطنيَّة ورؤية التحديث الاقتصادي وتوجّهات الحكومة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين التنسيق الداخلي وآليات اتخاذ القرار.

ويسعى مشروع النِّظام إلى ترشيق عمل المراكز والبرامج الثقافيَّة وتقديم خدمات ثقافية أكثر شمولية وفاعلية لتبسيط الإجراءات.

وسيتمّ استحداث مديرية ثقافة الطفل انطلاقاً من أهمية هذه الفئة العمرية، ولتعزيز دور الوزارة في صياغة وعي الأطفال وتثقيفهم، بالإضافة إلى استحداث مديرية ثقافة العاصمة أسوة بباقي المحافظات.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تحسين كفاءة العمل في جميع المستويات الفنية والإدارية للمؤسسة، وتعزيز دورها في مجالات الإعلام والتحوُّل الرَّقمي، وتنظيم الهيكل الإداري بما يمنع تضارب الصلاحيات والازدواجية، وتوضيح التسلسل الإداري ونطاق الإشراف لتنظيم عملية الاتصال الدَّاخلي في المؤسَّسة وتوزيع المسؤوليات والمهام بمهنيَّة.

كما يسعى مشروع النِّظام إلى تعزيز دور المؤسسة كجهة معنية بالتدريب والتطوير وإعداد الكفاءات الإعلامية.