قفزة نوعية في العدالة الرقمية عبر اعتماد البريد الرسمي للتقاضي

اقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على نظام استخدام الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز التحول الرقمي الشامل داخل منظومة العدالة، حيث تأتي هذه التغييرات ضمن رؤية استراتيجية لتحديث الادارة العامة وتطوير آليات التقاضي لتصبح اكثر مرونة وسرعة في التعامل مع القضايا المختلفة. واكد وزير العدل بسام التلهوني ان التعديلات الجديدة تضع اطارا قانونيا متينا لاستخدام التكنولوجيا في كافة مراحل التقاضي، مع ضمان الحفاظ على الحقوق الاجرائية والضمانات القانونية لجميع اطراف الدعوى، مشددا على ان الهدف الاساسي هو تسهيل وصول المواطنين للخدمات القضائية بكفاءة عالية وبأقل وقت وجهد ممكن.وبين التلهوني ان ابرز ما جاء في النظام المعدل هو استحداث البريد الرقمي كعنوان رسمي ومعتمد يرتبط بالهوية الرقمية لكل شخص، موضحا ان هذا العنوان سيكون المرجع الاساسي لاستلام التبليغات القضائية والاشعارات، مما ينهي الاعتماد التقليدي على الورق ويضمن وصول المراسلات الى اصحابها بشكل موثوق وسريع.نقلة تقنية في اجراءات التبليغ والتقاضيواضاف الوزير ان التعديلات تتجاوز الجانب التقني لتنظم الاثر القانوني للتبليغ الالكتروني بشكل كامل، حيث يرتبط هذا الاثر بالقدرة على التحقق من اجراءات التبليغ عبر سجلات الكترونية معتمدة، مما يرفع من مستوى الموثوقية في المعاملات القضائية ويقلل من فرص الطعن في اجراءات التبليغ.واوضح ان النظام الجديد يفتح الباب امام الربط البيني مع المنصات الحكومية الرقمية وقواعد البيانات الرسمية، مشيرا الى ان المحاكم ستتمكن من عقد جلسات محاكمة الكترونية بضوابط صارمة تضمن سلامة الهوية وخصوصية الجلسات وحسن سير العدالة في بيئة رقمية آمنة. واشار التلهوني الى ان الوزارة عززت الحجية القانونية للبيانات والسجلات المستخرجة من انظمتها، مؤكدا انه لم يعد هناك حاجة لتقديم الاصول الورقية للأوراق المقدمة الكترونيا، وهو ما يعكس ثقة الدولة في البنية التحتية الرقمية التي تم بناؤها لتسهيل التعاملات القضائية.تعزيز الامن السيبراني وحماية البيانات القضائيةواكد ان حماية البيانات تأتي في صدارة الاولويات، حيث تتضمن التعديلات تطوير الاطار المؤسسي واشراك وحدة الامن السيبراني في اعمال اللجنة المختصة، موضحا ان ذلك يهدف الى حماية سرية المعلومات وضمان سلامة البيانات المتداولة عبر الانظمة الالكترونية ضد اي اختراق او تلاعب.واضاف ان هذه الخطوات تأتي ضمن مسار متكامل لتحديث منظومة العدالة، مبينا ان الوزارة ماضية في تطوير خدماتها لتواكب التطورات العالمية، مع الالتزام التام بتوفير بيئة قانونية عادلة وشفافة تخدم المتقاضين وتختصر المسافات والوقت في الوصول الى الاحكام القضائية.واختتم الوزير تصريحاته بالتشديد على ان التكنولوجيا ليست مجرد اداة تقنية، بل هي وسيلة لتحقيق العدالة الناجزة، موضحا ان التعديلات الجديدة ستسهم بشكل ملموس في تقليل الكلف المالية والجهد البشري المرتبط بالاجراءات القضائية التقليدية، مما يعزز من كفاءة العمل القضائي في البلاد.