أين وزير الشباب من تصريحات وريكات .. !

رم -

خاص

ما زالت قضية اللاعب المجهول الذي طالب نادي الفيصلي بمستحقات مالية استنادا إلى عقد يعود لعام 2020، تثير تساؤلات واسعة داخل الشارع الرياضي، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حتى اليوم حول مصير الملف.

وفي وقت كان ينتظر أن تتحرك فيه وزارة الشباب لتشكيل لجنة تحقق مما جاء في تلك التصريحات، غاب أي توضيح وغاب أي تحرك معلن، وهو السؤال الذي فرض نفسه، أين وزير الشباب مما حدث وأين التحرك لبحث هذه القضية التي تعتبر شبهة فساد وفق ما جاء في تصريحات رئيس اللجنة التي عينها الوزير لادارة النادي مؤقتاً.

وكان رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الفيصلي أحمد وريكات قد كشف، في تصريح تلفزيوني سابق، عن وجود لاعب غير معروف للنادي تقدم بعقد يطالب بموجبه بمبلغ مالي، مؤكدا أن الإدارة لم تتعرف عليه من قبل، ولم يسبق له تمثيل النادي أو الظهور في سجلاته.

الأكثر إثارة في القضية، بحسب ما أوضحه وريكات آنذاك، أن العقد يحمل توقيع أمين سر النادي في تلك الفترة أحمد أبو السندس، إلا أن الأخير نفى بشكل قاطع صحة التوقيع، مؤكدا أنه شغل منصب أمين السر في تلك المرحلة، لكن التوقيع الموجود على العقد لا يعود له.

هذه المعطيات فتحت الباب أمام تساؤلات خطيرة تتعلق بكيفية حصول العقد على الختم الرسمي، وكيف تحول إلى وثيقة يطالب بموجبها اللاعب بمبلغ يقارب 14 ألف دينار، رغم أنه غير مثبت في سجلات النادي ولا في سجلات الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وفي وقت سابق، كانت وكالة رم قد طرحت تساؤلات مباشرة حول الملف، ونوهت للمطالبات بتشكيل لجنة تحقيق داخلية لكشف ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة تزوير أو تلاعب بوثائق رسمية.

اليوم، وبعد مرور فترة طويلة على إثارة القضية، تعود الأسئلة من جديد، هل تم التعرف فعليا على هوية هذا اللاعب؟، هل جرى التحقيق في كيفية خروج هذا العقد إلى الوجود؟، هل شُكّلت لجنة تحقيق رسمية داخل النادي؟، وهل تم تحويل الملف إلى الجهات المختصة في حال ثبوت وجود شبهة تزوير؟، أم أن القضية انتهت بتسوية مالية بعيدا عن الرأي العام؟.

حتى اللحظة، لم تصدر أي معلومات رسمية توضح أين وصل هذا الملف، وهو ما يضع علامات استفهام حول آلية التعامل مع قضايا تمس المال العام وسمعة أحد أكبر الأندية الأردنية.

الشارع الفيصلاوي، والمتابع الرياضي عموما، ينتظر إجابات واضحة، لا سيما أن ما طُرح على لسان رئيس اللجنة المؤقتة نفسه يوحي بملف خطير لا يجوز أن يبقى معلّقا دون مساءلة أو توضيح.