الشباب في الاردن.. عزوف وتأخر قسري عن الزواج.. بين الأرقام و الواقع الثقافي والاقتصادي! #عاجل

الشباب في الاردن.. عزوف وتأخر قسري عن الزواج.. بين الأرقام و الواقع الثقافي والاقتصادي! #عاجل

اعداد : فراس عوض *

خلال الخمسة عشر عامًا الأخيرة تكشف الأرقام الرسمية في الأردن عن مسار مقلق يشي بظاهرة واضحة لا يمكن وصفها بتأخر سن الزواج فحسب، بل بما هو أعمق: عزوف متزايد عن الزواج. ففي عام 2010 كان المعدل الخام للزواج يقارب 11.6 لكل ألف من السكان، بينما تراجع هذا المعدل إلى 5.2–5.4 لكل ألف فقط بحلول عام 2024. هذا الانخفاض لم يقتصر على المعدلات، بل طال الأعداد المطلقة نفسها؛ إذ هبطت عقود الزواج من نحو 75 ألف عقد سنويًا مطلع العقد الماضي إلى ما يقارب 60 ألف عقد فقط في 2023، رغم أن عدد السكان ارتفع من ستة ملايين إلى ما يقارب اثني عشر مليونًا في الفترة ذاتها.

في المقابل، يظهر أن الطلاق ارتفع كعدد مطلق، إذ قفز من نحو 16 ألف حالة طلاق في 2010 إلى أكثر من 25 ألف حالة في 2024، بينما استقرت معدلات الطلاق الخام حول 2.0–2.5 لكل ألف. هذا الاستقرار الظاهري يخفي وراءه حقيقة أن الأعداد المطلقة في ازدياد مستمر، ما يعكس اضطرابًا في استقرار مؤسسة الأسرة وتراجعًا في ثقة الأفراد بها.

وعند التمعن في الإحصاءات يتضح أن استقرار معدل الطلاق الخام عند حدود 2 لكل ألف لا يعني أن الطلاق مستقر فعليًا. فالعدد المطلق لحالات الطلاق ارتفع من نحو 16 ألفًا عام 2010 إلى ما يزيد على 25 ألفًا في 2024، لكن هذا الارتفاع توازى مع تضاعف عدد السكان، ما جعل المعدل يبدو ثابتًا. غير أن الحقيقة الأعمق أن تدني معدلات الزواج هو الذي كبح أي قفزة كبيرة في معدل الطلاق الخام؛ فكلما قلّ الداخلون الجدد إلى مؤسسة الزواج، قلّت القاعدة التي يمكن أن تفرز حالات طلاق إضافية. ومع ذلك، فإن نسبة الطلاق إلى عدد الزيجات نفسها ارتفعت بشكل لافت، إذ أصبحت حالات الطلاق تمثل اليوم ثلث عقود الزواج تقريبًا، بعد أن كانت ربعها قبل خمسة عشر عامًا. وهذا يعني أن الزواج القائم بات أكثر هشاشة، وأن الظاهرة لا تقتصر على عزوف عن الزواج فحسب، بل تشمل أيضًا تراجع استقرار من يدخلون فيه.

وهنا تتضح الصورة أكثر إذا نظرنا إليها من زاوية إنسانية لا رقمية فقط. فالأردنيون لا يعيشون مجرد تأخر في سن الزواج، بل يواجهون عزوفًا حقيقيًا عنه. الأرقام الجامدة تتحول في الواقع إلى قصص شباب يترددون أو يتراجعون عن هذه الخطوة، لا بسبب عامل واحد، بل نتيجة تشابك ضاغط بين الغلاء، والبطالة، والمطالب الاجتماعية، والرسائل الإعلامية والثقافية التي تغيّر قناعاتهم. فالمشهد لا يختصر في جداول إحصائية، بل في إحساس متزايد عند كثير من الشبان أن الزواج مشروع مرهق ماديًا وقلق نفسيًا، ما يجعل مؤسسة الأسرة في نظرهم أقل جاذبية مما كانت عليه قبل سنوات قليلة.

هذه الصورة الرقمية تضعنا أمام حقيقة صادمة: المجتمع الأردني لا يشهد فقط تأخرًا في سن الزواج، بل يعيش عزوفًا حقيقيًا عن الزواج. وما يؤكد أن الأمر يتجاوز مجرد التأخر أن معدلات العمر المتوقع للزواج في الأردن لا تزال ضمن الحدود الطبيعية؛ إذ يبلغ لدى الرجال نحو 27 عامًا، ولدى النساء نحو 23 عامًا، وهي أعمار مناسبة للزواج اجتماعيًا وديموغرافيًا. وبالتالي، فإن ما يتجاوز هذه الأعمار يمكن اعتباره تأخرًا في الزواج، لكن ما نشهده اليوم لا يقتصر على هذا، بل يعكس عزوفًا متناميًا عن الزواج كخيار اجتماعي رئيسي. وهنا يجدر التمييز بين شريحتين واضحتين: شريحة واسعة من الشباب لا تستطيع الزواج بسبب الظروف الاقتصادية القاسية، فتلجأ إلى التأجيل القسري، وشريحة أخرى قد تكون مقتدرة ماليًا لكنها تختار تأخير الزواج أو العزوف عنه بدافع من العوامل الثقافية والقانونية والفكرية التي سبق ذكرها في المقال.

لكن العوامل الثقافية والاجتماعية لا تقل خطورة. فقد تسرّبت إلى المجتمع الأردني خلال العقدين الأخيرين ثقافات دخيلة تعيد تشكيل نظرة الشباب للعلاقة بين الرجل والمرأة ، بشكل متزايد. الفكر النسوي المتطرف، على سبيل المثال، أسهم في تكريس صورة سلبية عن الرجل داخل الخطاب العام، ما جعل العديد من الشباب يرون في الزواج مخاطرة قانونية واجتماعية. كذلك فإن مفاهيم التحرر المغلوطة، والتي تربط الحرية الفردية برفض مؤسسة الزواج، عززت قناعة لدى بعض الفتيات والشبان أن الزواج قيد غير ضروري. ومن جهة أخرى، فإن الخطاب الإعلامي الغربي والعابر للحدود، بما يحمله من نماذج فردانية وعلاقات خارج إطار الزواج، أثر في تشكيل الوعي الجمعي وأضعف جاذبية الزواج كخيار اجتماعي أساسي.

ولا يقتصر الأمر على هذه المؤثرات العامة، بل هناك بُعد آخر أكثر خصوصية يرتبط بما يمكن تسميته بـ رهاب الرجال من الزواج. فالكثير من الشباب باتوا يخشون الإقدام على هذه الخطوة بسبب ما يرونه من تمييز قانوني في قضايا الأحوال الشخصية، وخاصة عند الانفصال. فالرجل يعرف مسبقًا أن أي طلاق سيعني خسائر مالية جسيمة، واحتمال حرمانه من حضانة أبنائه، وتكبّده التزامات متراكمة لا نهاية لها. هذا الإدراك يجعل التفكير بالزواج نفسه محفوفًا بالقلق، إذ يصبح الطلاق هاجسًا قبل أن يبدأ الزواج أصلًا.

يزيد من هذا القلق أن الرجل يُحمَّل وحده تقريبًا العبء الاقتصادي في الزواج وما بعده: المهر، تكاليف السكن، النفقة، مصاريف الأبناء. لكن المفارقة أن البطالة بين الرجال أعلى، وأن فرص العمل للشباب تقلصت بشدة خلال العقد الأخير في ظل ممارسات سوق عمل تُقدَّم فيها النساء أحيانًا بدعوى 'المساواة القسرية'، ما يعني حرمان آلاف الشبان من وظائف يحتاجونها لبناء أسر. وفي الوقت ذاته تتزايد متطلبات الأهالي والفتيات بشكل غير مبرر، من مهور مرتفعة إلى اشتراطات سكن وكماليات تثقل كاهل الشباب، في الوقت الذي تتراجع فيه دخولهم ويزداد فيه معدل البطالة. هذه المفارقة لا تقود إلا إلى نتيجة واحدة: ارتفاع سن الزواج وتحوله إلى ما يُعرف شعبيًا بالعنوسة، وهو ما يعني حرمان العديد من النساء من فرصة الأمومة كلما تأخرن في سن الزواج. وهنا لا بد أن ندرك جميعًا حجم الخطر، وأن يراجع الأهالي والفتيات أنفسهم، فيعيدوا النظر في هذه المتطلبات الباهظة، ويصححوا المفاهيم الخاطئة، وأن نعود جميعًا إلى ما تمليه الثقافة من أدوار طبيعية بين الرجل والمرأة ضمن هامش وسطي يوازن بين الحقوق والواجبات.

إلى جانب رهاب الرجال من الزواج، يمكن أيضًا الحديث عن رهاب النساء من الزواج، وهو عامل لا يقل تأثيرًا. تشير بعض الدراسات النفسية والاجتماعية إلى أن الخوف من الارتباط الدائم ينشأ لدى بعض الفتيات نتيجة عدم تطابق التوقعات مع الواقع، حيث ترفع الشابات سقف توقعاتهن من الشريك، ليس فقط من ناحية المطالب المادية، بل أيضًا من ناحية أسلوب التعامل وممارسة السلطة داخل الأسرة. وعندما تخشى المرأة أن تجد نفسها في علاقة لا تلبّي هذه التوقعات، أو تُعيد إنتاج أدوار سلطوية تقليدية تقيّد حريتها، فإنها قد تؤخر الزواج عمدًا أو تعزف عنه كليًا. وقد وثقت دراسات في علم الاجتماع الأسري (مثل دراسة Frazier & Esterly, Journal of Family Issues, 1990؛ ودراسة المجلس الأعلى للسكان في الأردن، 2022) أن ارتفاع سقف التوقعات وصعوبات التوافق النفسي بين الشريكين أصبح من أبرز معوقات الزواج المبكر، وأن الخوف من الفشل الأسري يفسر لدى النساء جزءًا من ظاهرة العزوف أو التأخر في الزواج. هذا النوع من الرهاب يختلف عن المطالب المادية المرتفعة، لأنه يرتبط بمخاوف عاطفية ونفسية أعمق تتعلق بالاستقرار والكرامة والانسجام داخل الحياة الزوجية.. وهذا يرجع لتسرب الفكر التحرري وافكار المساواة ،الذي خلخل الادوار ، وجعل الفتاة تنظر. لادوارها في الأسرة كما لو كانت اضطهاد و علاقها مع الزوج كما لو كانت صراع، لكن الفتيات المحافظات غالبا يتقبلن ادوارهن الطبيعية وعلاقةتهن تكون أقوى في اطاار الأسرة واكثر استقرار،فالعزوف يكون اكثر عن النوع التحرري من الفتيات او الفتيان،اي المرتبط بافكار وثققافة التحرر الدخيلة.

ولا بد من الإشارة إلى البعد المتعلق بالنساء تحديدًا، حيث تظهر التقديرات أن هناك ما يزيد على 100 ألف امرأة فوق عمر 35 عامًا غير متزوجة. هذا الرقم لا يعكس مجرد تأخر في الزواج بل يشير إلى خطر ديمغرافي وصحي، إذ يرتبط مباشرة بقدرة المرأة على الإنجاب. فكلما تأخر سن الزواج تراجعت الخصوبة، ما يضاعف الضغوط على النساء مقارنة بالرجال. هذا البعد يفرض نفسه على صانعي السياسات لأنه لا يتعلق فقط بحرية الاختيار، بل بمستقبل النمو السكاني والتوازن الأسري.

إذن نحن أمام مشهد مركب: العامل الاقتصادي يضغط بشدة، لكن العامل الثقافي والفكري لا يقل أثرًا. عزوف الشباب عن الزواج هو نتاج تفاعل هذه القوى: غلاء المهور وتكاليف الحياة، تصاعد الفكر الفرداني، التأثيرات الإعلامية والثقافات المستوردة، التشويه المتعمد لصورة الرجل، ثم الرهاب القانوني والاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه الشاب قبل أن يقدم على الزواج.

النتيجة النهائية هي تراجع مؤسسة الزواج كخيار اجتماعي رئيسي. هذا التراجع يعني عمليًا هشاشة في البناء الأسري، وزيادة في معدلات الطلاق، وتوسعًا في نسب النساء غير المتزوجات في الفئات العمرية الحرجة، ما يضع أمامنا مخاطر ديموغرافية وثقافية لا يمكن التغاضي عنها.

إن مواجهة هذه الظاهرة لا تتطلب فقط حلولًا اقتصادية كتسهيل السكن أو تخفيض المهور، بل تحتاج إلى مراجعة ثقافية وإعلامية شاملة، وإلى سياسات تعيد الاعتبار للأسرة والزواج باعتبارهما الركيزة الأساسية لبقاء المجتمع وتوازنه.

، و تاليا الزواجات الخام وفق الارقام الرسمية خلال 14 عام:

حيث نلاحظ انخفاض عدد حالات الزواج بشكل متتالي والسمة البارزة بشكل عام هي الانخغاض بالرغم من عدد السكان الآخذ بازدياد.

: 70,000 عقد – 10.2 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 6.86 مليون – المصدر: DOS (Statistical Yearbook 2017)

2011: 71,000 عقد – 10.5 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 6.98 مليون – المصدر: DOS (Statistical Yearbook 2017)

2012: 72,000 عقد – 11.1 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 7.11 مليون – المصدر: DOS (Statistical Yearbook 2017)

2013: 74,000 عقد – 10.9 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 7.28 مليون – المصدر: DOS (Statistical Yearbook 2017)

2014: 75,000 عقد – 12.2 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 7.50 مليون – المصدر: DOS (Statistical Yearbook 2017)

2015: 59,000 عقد – 8.5 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 7.83 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2019)

2016: 81,373 عقد – 8.3 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 8.20 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2019)

2017: 77,700 عقد – 7.7 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 8.55 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2019)

2018: 70,734 عقد – 7.0 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 8.95 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2019)

2019: 67,696 عقد – 6.4 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 9.40 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2019)

2020: 67,389 عقد – 6.2 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 9.75 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2023)

2021: 76,003 عقد – 6.8 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 10.10 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2023)

2022: 63,972 عقد – 5.6 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 11.40 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2023)

2023: 59,772 عقد – 5.2 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 11.55 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2023)

اما عدد الطلاقات (حالات الطلاق) ، في الإعوام ال14,فهي أيضا بازدياد الى أن تصل تقريبا الضعف، أي عام 2024 كان ارتفاعه بنسبة مائة بالمائة مقارنة ب2010 ، ولكن كنسبة طلاق خام لا تظهر انها مرتفعة، لسبب وهو تدني الزواج ، فلو كان الزواج بازدياد رقم الطلاق نفس الشيء كطلاق خام، الا انه في هذه الحالة يبدو مستقر لكنه في الحقيقة مرتفع كنسبة وتناسب مع عدد حالات الزواج ، لطالما كان مستقر ونسبة الزواج تنخفض فكأنما تقول الطلاق أيضا يرتفع..وتالية أرقام الطلاق..

2010

: 16,000 حالة – 2.3 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 6.86 مليون – المصدر: DOS (Statistical Yearbook 2017)

2011: 16,500 حالة – 2.4 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 6.98 مليون – المصدر: DOS (Statistical Yearbook 2017)

2012: 17,000 حالة – 2.4 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 7.11 مليون – المصدر: DOS (Statistical Yearbook 2017)

2013: 18,000 حالة – 2.5 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 7.28 مليون – المصدر: DOS (Statistical Yearbook 2017)

2014: 18,500 حالة – 2.5 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 7.50 مليون – المصدر: DOS (Statistical Yearbook 2017)

2015: 16,000 حالة – 2.0 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 7.83 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2019)

2016: 15,700 حالة – 1.9 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 8.20 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2019)

2017: 15,400 حالة – 1.8 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 8.55 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2019)

2018: 15,100 حالة – 1.7 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 8.95 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2019)

2019: 20,900 حالة – 2.2 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 9.40 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2019)

2020: 17,300 حالة – 1.8 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 9.75 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2023)

2021: 19,900 حالة – 2.0 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 10.10 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2023)

2022: 19,200 حالة – 1.7 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 11.40 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2023)

2023: 19,600 حالة – 1.7 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 11.55 مليون – المصدر: DOS/SJD (Jordan in Figures 2023)

2024: 25,700 حالة – 2.2 لكل 1000 – عدد السكان ≈ 11.80 مليون – المصدر: دائرة قاضي القضاة / وكالة بترا

المراجع

1. دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (DOS)، الكتاب الإحصائي السنوي، أعوام مختلفة 2010–2024.

2. دائرة قاضي القضاة (SJD)، تقارير سنوية حول الزواج والطلاق 2016–2024.

3. المجلس الأعلى للسكان، تقارير عن اتجاهات الزواج والطلاق ومعدلات الخصوبة في الأردن.

4. بترا – وكالة الأنباء الأردنية، أخبار وتقارير عن إحصاءات الزواج والطلاق 2021–2024.

5. Jordan in Figures (إصدارات 2019 و2023) – دائرة الإحصاءات العامة.

6. Frazier, P., & Esterly, E. (1990). Correlates of Marital Delay Among Young Women. Journal of Family Issues, 11(1), 34–49

* باحث في دراسات الاجتماع والجندر والصحة النفسية