الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة

السوسنة- أبقى الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 4.25%-4.50%، وذلك خلال اجتماعه الثاني في عام 2025، في ظل ترقب للقرارات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.

في نهاية يناير/كانون الثاني، قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في أول اجتماع له لعام 2025، وهو أيضًا الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي نهاية العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى حوالي 4.3% بعد أن كان عند 5.3%.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، ومع تباطؤ نمو الأسعار، أتاح ذلك للبنك المركزي عكس بعض تلك الزيادات في أسعار الفائدة.

وفي سبتمبر/أيلول، انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف عند 2.4%، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

ومع ذلك، شهد التضخم ارتفاعًا لأربعة أشهر متتالية، قبل أن يتراجع أخيرًا في فبراير/شباط، ليصل إلى معدل سنوي قدره 2.8%. وبسبب هذا التراجع، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي الأمريكي في حالة ترقب لتقييم تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد.

تراجع ثقة المستهلكين والاقتصاد الأمريكي

حتى الآن، تراجعت ثقة المستهلكين بشكل حاد، حيث يخشى الأمريكيون من ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة. كما أفاد أصحاب الأعمال الصغيرة بأن التوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر ضبابية، مما قد يدفعهم إلى تقليص التوظيف والاستثمار.

وحذّر تجار التجزئة للسلع الفاخرة والمنخفضة التكلفة من أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا في الإنفاق، حيث يتوقعون ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل طفيف الشهر الماضي، بعد انخفاض حاد في يناير، فيما يتوقع بناة المنازل والمقاولون زيادة تكلفة بناء وتجديد المنازل.

وفي يوم الثلاثاء، أفاد الاحتياطي الفيدرالي بأن إنتاج الصناعات التحويلية قفز الشهر الماضي، مدفوعًا بارتفاع حاد في إنتاج السيارات، وهو ما قد يعكس زيادة مشتريات المستهلكين للسيارات استباقًا للرسوم الجمركية. كما شهد قطاع بناء المنازل الجديدة نموًا بوتيرة أسرع من المتوقع.

توقعات اقتصادية قاتمة

خفّض العديد من الاقتصاديين توقعاتهم للنمو هذا العام، حيث يتوقع بنك باركليز أن يبلغ معدل النمو 0.7% فقط، مقارنة بـ2.5% في عام 2024.

ويتوقع الاقتصاديون في غولدمان ساكس أن يرتفع التضخم – بعد استثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – إلى 3% بنهاية العام، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 2.6%.

ويضع هذا الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، إذ إن تباطؤ النمو الاقتصادي، إذا ترافق مع ارتفاع معدل البطالة والتضخم، قد يجبره على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة.

معضلة الاحتياطي الفيدرالي

عادةً، عندما تبدأ الشركات بخفض أعداد موظفيها، يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لتحفيز المزيد من الاقتراض والإنفاق، وبالتالي تعزيز الاقتصاد.

لكن، إذا استمر التضخم في الارتفاع، فقد يضطر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لإبطاء النمو وكبح التضخم.

عند رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي، فإن ذلك يؤدي عادةً إلى زيادة تكاليف الاقتراض الأخرى، بما في ذلك الرهن العقاري، وقروض السيارات، وقروض الأعمال، وبطاقات الائتمان.

ترقب تصريحات باول

سيراقب خبراء الاقتصاد عن كثب المؤتمر الصحفي الذي سيعقده باول اليوم الأربعاء، لمعرفة ما إذا كان سيشير إلى كيفية تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع الوضع الاقتصادي الحالي.

لكن من المرجح أن يؤكد باول مجددًا أن الاحتياطي الفيدرالي يستطيع، في الوقت الحالي، مراقبة الوضع دون اتخاذ إجراءات فورية.

وقال باول في وقت سابق من هذا الشهر: 'تكاليف الحذر منخفضة للغاية. الاقتصاد بخير، ولا يحتاج منا فعل أي شيء، حقًا'.

إمكانية خفض أسعار الفائدة

على صعيد منفصل، صرّح كريستوفر والر، عضو مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، بأن البنك المركزي لا يزال قادرًا على خفض أسعار الفائدة هذا العام، حتى في حال فرض رسوم جمركية، طالما أن التضخم استمر في التراجع بعد استبعاد تأثير الرسوم الجمركية.

لكن، في وقت سابق من هذا الشهر، وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أقرّ والر بأن تحديد تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار سيكون صعبًا.

وقال 'نحاول تحديد ما هو أساسي، وما قد يكون مجرد ضجيج ناتج عن الرسوم الجمركية. وهذا أمر صعب'.

اقرأ المزيد عن: