قبل المحاكمة.. نص أمر إحالة عصام صاصا وشقيقه للجنايات بتهمة التزوير

يمثل عصام صاصا، مطرب المهرجانات الشهير، بعد قليل، أمام محكمة الجنايات المنعقدة في زينهم، لمحاكمته هو وشقيقه محمد وطالب وموظف بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعمال المحرر الرسمي.

وينشر موقع “صدى البلد” نص أمر إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محمد طه، وطالب وموظف إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام في تزوير محرر رسمي واستعمال المحرر الرسمي.

وتضمن أمر إحالة عصام صاصا الذي أعدته نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام النيابة كلا من محمد طه طلعت، 24 سنة، طالب، «محبوس»، ومحمود الجوهري، 30 سنة طالب «هارب»، وطلعت أبو العلا، 58 سنة، موظف سابق «هارب»، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة، طالب ومطرب «هارب».

وتضمن أمر إحالة المتهم عصام صاصا و3 آخرين، أنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية - موثق بمكتب توثيق مجلس النواب - في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965/أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وساعد المتهمان الثاني والثالث، عصام صاصا وشقيقه بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل آنف البيان وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، مع المتهم الأول شقيق عصام صاصا الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة مقدمين الأوراق للموظف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات مع علمهم جميعا بأمر تزويرها فتمكنوا من اتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق.

واشترك المتهمون بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محامي حسن النية في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهامات السابقة فيما زورت من أجله، بأن اتفق المتهمون الثاني حتى الرابع مع الأول - شقيق عصام صاصا - على ارتكاب الجريمة وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور فقدمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.