الاستدارة نحو الداخل أصبحت استحقاق فالخطأ لا يُمْحَى بالإنكار..

#الاستدارة_نحو_الداخل أصبحت استحقاق فالخطأ لا يُمْحَى بالإنكار..

#المهندس #مدحت_الخطيب

بعد السابع من أكتوبر شهدنا في الشرق الاوسط موجة من التغيرات السياسية والعسكرية المتسارعة ، وهذا الواقع فرض على المملكة الأردنية تحديات جديدة تتطلب من صناع القرار قراءة دقيقة للمشهد الإقليمي واستجابة متزنة تحافظ على أمننا واستقرارنا

يوما بعد يوم ، تتصاعد وتيرة التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأصبح القتل والتهجير والاحتلال الفعلي واقع يعاش ، حيث يشهد قطاع غزة والضفة الغربية تطورات ميدانية متلاحقة تثير القلق الإقليمي والدولي، وتضع الأردن في موقف حساس نظرًا لعلاقاته التاريخية والقومية مع القضية الفلسطينية، فضلًا عن ارتباطه المباشر بملفات اللاجئين والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

وبالمقابل لم تكن الجهة الشمالية بأفضل حال ، فلا تزال الأوضاع في سوريا تشهد تقلبات أمنية مستمرة، سواء من خلال النشاطات المسلحة على الأرض أو من خلال التدخلات الدولية. هذه التطورات تؤثر على نحو مباشر على الأردن، لا سيما في ما يتعلق بأمن الحدود وتدفق اللاجئين، إلى جانب ملف تهريب السلاح والمخدرات الذي يشكّل تهديدًا مستمرًا للأمن الوطني

إقليميًا، يراقب الأردن بقلق التحولات في العلاقات والتحالفات بين القوى الكبرى والدول الإقليمية، إذ إن أي اختلال في ميزان القوى يمكن أن يُعيد رسم الخريطة السياسية والأمنية للمنطقة، وهو ما يضع القيادة الأردنية أمام مسؤولية كبيرة في الدفاع عن المصالح الوطنية والحفاظ على استقلالية القرار السياسي

ورغم هذه التحديات، يواصل الأردن اتباع سياسة متوازنة تعتمد على الحكمة والدبلوماسية الهادئة، وهو ما يتجلّى في اتصالاته المستمرة مع الأطراف الإقليمية والدولية، وسعيه الحثيث لتقريب وجهات النظر والحفاظ على الاستقرار في الإقليم.

'لذلك وفي ظل كل هذه التحديات ، أصبح من الضروري تغليب المصلحة الوطنية العليا من خلال الاستدارة نحو الشأن الداخلي، والتركيز على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن مباشرة

اليوم وللأسف تقلصت المساعدات الدولية والعربية إلى الاردن وترك الأردن وحيدا يقاتل على عدة جبهات لذلك المرحلة القادمة تتطلب توجيه الطاقات والإمكانات نحو تعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة، وبناء مؤسسات وطنية قوية تُعبّر عن إرادة الشعب وتخدم تطلعاته . فالوطن أولى، ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار

لقد أثبتت التجارب، أن الدول التي نجحت في ترسيخ استقرارها وبناء تنميتها المستدامة، هي تلك التي أولت عناية فائقة لشؤونها الداخلية، ورفضت الانجرار وراء الاستقطابات الخارجية أو المغامرات الإقليمية التي تستنزف مواردها وتشتت جهودها. فحين يكون الداخل هشاً، يصبح الخارج عبئاً لا رصيداً.

الاستدارة نحو الداخل لا تعني الانعزال، بل تعني إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، بحيث تتقدم قضايا المعيشة، والصحة، والتعليم، والإصلاح المؤسسي، على حساب الانخراط في ملفات خارجية قد لا تعود الدولة بفائدة ملموسة.

إن المواطن الاردني ، وهو جوهر الدولة وغايتها، يتطلع إلى سياسات تضع حاجاته فوق الحسابات السياسية، وتعالج التحديات الملموسة بلغة الأفعال لا الشعارات.

نعم المرحلة التي يعيشها الأردن اليوم تفرض علينا جميعا أفراد ومؤسسات وأحزاب ونقابات تغليب منطق الدولة على منطق الصراع بين مكونات الشعب ، دولة تحترم مكوناتها الحوار الداخلي على التناحر، والعمل المؤسسي على الارتجال. كما تفرض المراجعة الصريحة للسياسات السابقة، ومحاسبة المقصرين والتوجه نحو بناء نموذج داخلي قوي، قادر على الصمود في وجه الأزمات، والوقوف بثقة بوجه المتغيرات الخارجية.

ختاماً وأقولها وبكل صدق ، كثير منا يطرب للأصوات القادمة من خارج حيّنا، وينحاز لمن لم يقدم للأردن إلا القليل ، لا بل إن كثير من أصحاب الأصوات المرتفعة عند الحديث عن الوطن وأهله والوقوف بجانبه يهمسون همسا ويخفت صوتهم حتى لا نسمعه ،يصابون بالعمى عند تكريم الوطن واحترام من يعيشون في دوائرنا الصغيرة، حتى اصبح الاعتراف لا يُمنح إلا بوساطة الغربة، وكأن القريب لا يُجيد العطاء إلا حين يؤمر .

اليوم نحن بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة تقديرنا لمن حولنا وكما يقال الاعتراف بالفضل لا يحتاج إلى عدسات مكبرة، بل لقلوب مفتوحة وأبصار يقظة. فالخطأ لا يُمْحَى بالإنكار بل بالصدق والتصحيح والنية الطاهرة والمواطنة الصادقة

المهندس مدحت الخطيب

الدستور