مشغلو النقل العام يطالبون بحلّ يُنهي تعطّل ترخيص الباصات بسبب المخالفات

الوقائع الإخباري: وجّه مشغلو باصات النقل العمومي مذكرات رسمية إلى جهات حكومية وقضائية، طالبوا فيها بمعالجة ما وصفوه بإشكالية ربط ترخيص المركبات بسداد المخالفات المرورية المتراكمة دفعة واحدة، حتى في الحالات التي تكون فيها المخالفات صادرة عن سائقين مفوضين أو مستأجرين وليس عن مالك المركبة.

وبحسب ما ورد في المذكرات، فإن المشغلين أوضحوا أن طبيعة عمل باصات النقل العمومي تقوم في كثير من الحالات على تفويض سائقين أو تشغيل المركبة من قبل مستأجر، ما يؤدي إلى تسجيل مخالفات مرورية خلال فترة التشغيل على المركبة، ثم تُطلب من مالكها عند مراجعة دوائر الترخيص لإتمام أي معاملة أو تجديد الترخيص.

وأشار مقدمو المذكرات إلى أن هذا الواقع ترتّب عليه تعثّر عدد من مالكي الباصات في إنجاز معاملات الترخيص بسبب تراكم الغرامات، وهو ما ينعكس – وفق مضمون الشكوى – على خروج مركبات من الإطار القانوني للسير، رغم رغبة أصحابها في تصويب أوضاعهم ضمن القنوات الرسمية.

واستندت المذكرات إلى نص المادة (46/د) من قانون السير الأردني، التي تنص على أنه:

'لا يجوز إجراء أي معاملة على رخصة المركبة إذا كانت هناك مخالفات لم تسدد، باستثناء المخالفات المتعلقة بالصلاحية الفنية للمركبة أو المخالفات الغيابية التي لا يعرف مرتكبها.”

وهو ما اعتبره المشغلون سببًا رئيسيًا في تعطّل الترخيص، مطالبين بإيجاد آلية تتيح تحميل المخالفة لمرتكبها الفعلي أو اعتماد حلول إجرائية ميسرة.

كما بيّنت المذكرات أن استمرار إلزام المالك بسداد المخالفات المتراكمة كشرط للترخيص قد يفاقم مشكلة عدم ترخيص بعض مركبات النقل العام، ودعت إلى حلول تشجع العودة إلى مظلة الترخيص الرسمي وتثبيت المركبات ضمن وضع قانوني سليم.

وخُتمت المذكرات بطلب النظر في الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأطر القانونية، لما له من أثر مباشر على قطاع النقل العمومي والتزام المركبات بالترخيص.