هل يعود سكان الضفة الغربية لاعتماد الدينار الأردني؟ – إسرائيل ترفض الشيكل

#سواليف

مرّ على #الفلسطينيين أيام سوداء أكثر من هذه الأيام في العام 1967 ، وأحداث اصعب ما بين 1936 -1939 ، ومعارك اكثر دموية في العام 1947 . ولكن هذه المرة الأولى التي تبدو فيها القيادات غير واثقة البتة .. وبعضها تبدو متخبطة ومرتبكة .والاخرى تبدو حائرة ، واجمة ، وعاجزة عن إيجاد حلول .

يحق للبعض القول ان ضعف الواقع العربي هو السبب ، ويحق للبعض الآخر ان يقول ان الظروف الدولية مالت ضدنا. ولكن القيادة خلقت لمثل هذه المواقف، فالقيادة رؤية واثقة وواضحة ولا تنتظر الظروف المثالية للنجاح بل ان القيادة الحقيقية هي التي تخلق الظروف المثالية للنجاح المطلوب .

وفي لقاء مثمر وصريح مع محافظ سلطة النقد يحيى الشنار بحثت إدارة'معا' التحديات اليومية التي يعيشها الفلسطيني في الوطن، لا سيما #التعاملات_المالية والنقدية والازمة الأخيرة المتمثلة في رفض #البنوك قبول عملة #الشيكل بسبب تكدس عشرات المليارات ورفض الوزير المتطرف سموتريتش قبولها من #البنوك_الفلسطينية رغم انها عملة إسرائيلية حاولت إسرائيل على مدى عشرات السنين توزيعها في الأراضي الفلسطينية لاستبدال #الدينار_الأردني الذي ظل حتى اليوم عملة رئيسية يتداولها الفلسطينيون في معاملاتهم ( الايجار – رسوم الجامعات – المحاكم الشرعية وعقود الزواج والمهور والطلاق – الشراء والبيع – والتحويلات الخارجية أيضا .

هذا واستعرض معالي السيد الشنار حال السوق الفلسطيني في ظل الاحتلال، ووجود الف حاجز عسكري يقطع المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض.وعرج على الدين العام والمقاصة والايرادات وتوريد النقد الكاش للبنوك ، وشرح فكرة الاستغناء عن التعامل النقدي وان يحل مكانها الدفع الالكتروني او الفيزا والمصاعب التي تقف في وجه هذه الفكرة ، في ظل ما فعله ويفعله الاحتلال بالاقتصاد الفلسطيني عموما وبأموال المقاصة خاصة .

هذا وتواصل سلطة النقد ورئيسها سلسلة لقاءات واجتماعات عامة مع الجهات الرسمية والوزارية ، ومع القطاع الخاص ورجال الاعمال ، ومع خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات ، ومع مصرفيين عرب وخبراء دوليين للبحث عن حلول سريعة تضمن عدم انهيار الأسواق وثبات المعاملات القانونية . ولكن جميع هذه اللقاءات لم تثمر حتى الان عن حلول يجمع عليها القطاع الحكومي والقطاع الخاص والخبراء وبالتأكيد ومن الأهم راي المواطن وصاحب المنشاة الصغيرة . حيث يشهد السوق حالة من الارتباك والتخبط في الأشهر الأخيرة لاسميا سوق محطات الوقود للسيارات وقطاع السجائر والتوريد والتصدير وغيرها .

وقد كان لإدارة معا نصيحة امام أصحاب القرار والجهات المتخصصة في سلطة النقد ، عبر عنها رئيس تحرير معا د ناصر اللحام حين قال ( يحق لسلطة النقد ان تفرض على الجهات الوزارية والحكومية التعامل الاجباري الالكتروني المالي عبر الفيزا او التحويلات الالكترونية ، ولكن لا يحق لها ان تفرض ذلك على المواطنين او القطاع الخاص ابدا . لان هذا يتناقض مع السلوك الاقتصادي واقتصاد الصمود الذي دأب عليه المواطن ، ولو فرضته سلطة النقد سوف يبدو وكأنه استجابة لأطماع العنصريين من أمثال سموتريتش وغايتهم تقويض حياة الفلسطينيين . ففي الوقت الذي يعلق المستوطنون المتطرفون في شوارع الضفة يافطات كتب عليها لا امل في بقاء الفلسطينيين هنا .. يسعى ماليا من اجل افلاس المواطن ودفعه نحو التهجير ) .

يشار الى ان المواطن الفلسطيني يتعامل في حياته اليومية بأربع عملات مختلفة ( الدينار الأردني – الدولار الأمريكي – اليوربو الأوروبي – والشيكل الإسرائيلي وهو تعامل اجباري فرضه الاحتلال على العمال وغيرهم ) .

كما ان العديد من العائلات والعشائر والقطاعات الهامة والشعبية في الاقتصاد الفلسطيني لجات تلقائيا ودون ان تتلقى اية توجيهات رسمية الى التعامل بشكل مضاعف مع الدينار الأردني ردا على مخططات وزير المالية الإسرائيلي العنصري بتسئيل سموتريتش .