دية: عدم إدراج المنح والمساعدات في الموازنة يثير التساؤلات ويفتح الباب أمام غياب الشفافية #عاجل

دية: عدم إدراج المنح والمساعدات في الموازنة يثير التساؤلات ويفتح الباب أمام غياب الشفافية #عاجل

خاص – قال الخبير الاقتصادي منير دية إن استمرار الحكومة في عدم إدراج جميع المنح والمساعدات الخارجية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة يشكّل ثغرة خطيرة في الشفافية المالية، متسائلًا عن الأسباب التي تدفع الحكومة إلى 'إخفاء الأرقام الحقيقية عن مجلس النواب والمواطنين”.

وأضاف دية لـ'الأردن 24' أن الأردن يتلقى سنويًا مبالغ كبيرة من المنح والمساعدات الخارجية، إلا أن جزءًا مهمًا منها لا يظهر في الموازنة العامة، الأمر الذي يمنع النواب والرأي العام من معرفة حجم الموارد الحقيقية التي تدخل إلى المملكة وكيفية إنفاقها.

وبيّن دية أن المنح والمساعدات التي يحصل عليها الأردن تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، إلا أن الموازنة لا تعكس سوى جزء واحد منها، ما يجعل الصورة المالية للدولة 'غير مكتملة”.

النوع الأول: المنح الداعمة للموازنة

وقال دية إن النوع الأول يتمثل في المنح التي تُقدَّم مباشرة لدعم الخزينة العامة، وهذه المنح تكون عادة مرصودة بوضوح في الموازنة وتظهر كبند يحتاج لموافقة مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا النوع هو الوحيد الذي تتمتع الدولة تجاهه بالشفافية المحاسبية الكاملة.

النوع الثاني: منح المشاريع

وأضاف أن النوع الثاني يشمل المنح الموجهة للمشاريع التي تُنفَّذ عبر وزارة التخطيط أو الوزارات المعنية، حيث تذهب أموال هذه المساعدات مباشرة إلى الشركات والمقاولين المنفذين دون أن تمر عبر خزينة الدولة.

وأوضح دية أن هذا النوع لا يُدرج ضمن الموازنة العامة، ولا يعرف المواطن ولا البرلمان تفاصيله أو قيمته أو الجهات المستفيدة منه، رغم أنه يمثل جزءًا مهمًا من الدعم الخارجي الذي يتلقاه الأردن.

النوع الثالث: المساعدات الفنية

وبيّن أن النوع الثالث هو المساعدات الفنية التي تأتي على شكل استشارات، ودعم فني، وتدريب، وتمويل لمشاريع إصلاحية، وهذه أيضًا – وفق دية – لا تُذكر في الموازنة ولا تظهر في أي كشوفات رسمية رغم أنها تُنفّذ داخل مؤسسات الدولة.

مطالبة بإدراج جميع المنح داخل الموازنة

وقال دية إن من الضروري أن تقوم الحكومة بإدراج جميع أنواع المنح والمساعدات الخارجية، دون استثناء، داخل مشروع قانون الموازنة العامة، بحيث تصبح خاضعة للرقابة التشريعية والمالية، ويُتاح لمجلس النواب معرفة:

القيمة الحقيقية للمنح التي تصل للأردن

مصادرها والجهات المانحة

كيفية ووجهات الإنفاق

الوزارات والمشاريع المستفيدة

حجم الالتزامات التي تترتب عليها

وأضاف أن إدراج هذه المنح 'سيسهم في تعزيز الشفافية وإزالة الغموض الذي يحيط بملف المساعدات الخارجية، ويمنع حدوث أي سوء فهم أو تضارب في الأرقام”.

وأوضح دية أن وزارة التخطيط مطالبة بأن تكون 'واضحة وصريحة” في تقديم كشوفات تفصيلية حول جميع المنح، وأن يتم إدراجها بشكل كامل ضمن مشروع الموازنة باعتبار ذلك أحد أهم متطلبات الرقابة المالية.

وختم دية حديثه بالتأكيد على أن 'المطلوب اليوم هو وضوح كامل في ملف المنح والمساعدات الخارجية، وضمان اطلاع النواب والمواطنين على كل التفاصيل، بما يضمن إدارة مالية شفافة وعادلة، ويعزز الثقة بالإجراءات الحكومية”.