جدل طبي وتشريعي في الأردن حول حق أطباء الأسنان بممارسة التجميل غير الجراحي

زاد الاردن الاخباري -

يشهد ملف التجميل غير الجراحي في الأردن جدلًا واسعًا بين الأوساط الطبية والتشريعية، عقب طرح مقترحات لتقييد ممارسة أطباء الأسنان لهذا النوع من الإجراءات التجميلية، وسط تأكيدات من مختصين بأن أي قيود في هذا الجانب قد تتعارض مع القوانين النافذة.

ففي الوقت الذي تنتشر فيه هذه الممارسات على نطاق واسع في مختلف دول العالم دون حظر قانوني، يرى خبراء أن أطباء الأسنان يمتلكون معرفة دقيقة بتشريح الوجه والعضلات والأعصاب، ما يجعلهم مؤهلين لإجراء حقن التجميل غير الجراحي بكفاءة عالية، خاصة أن العديد منهم خضعوا لتدريب متقدم داخل المملكة وخارجها.

وفي إطار متابعة الملف، استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه مجموعة من أطباء الأسنان الممارسين لحقن التجميل غير الجراحي، بحضور النائب الأول خميس عطية، ومساعدة رئيس المجلس هالة الجراح، ورئيس كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية الدكتور إبراهيم الطراونة.

وناقش الحضور الأسس التشريعية والحقوق القانونية المتعلقة بممارسة أطباء الأسنان لهذا النوع من الإجراءات، مؤكدين أهمية تنظيمها بما يضمن سلامة المريض ويحفظ حقوق الأطباء، دون اللجوء إلى المنع أو التضييق.

وقال الدكتور إبراهيم الطراونة إن أي تعليمات تحدّ من ممارسة أطباء الأسنان للتجميل غير الجراحي تُعد مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات شائعة في معظم دول العالم ولا يوجد نص قانوني يمنعها في الأردن.

وأضاف أن تقييد عمل أطباء الأسنان في هذا المجال يمثل “تجاوزًا تشريعيًا”، مؤكدًا أن الكفاءة العلمية والخبرة العملية التي يمتلكها أطباء الأسنان تؤهلهم للقيام بهذه الإجراءات بأمان ومهنية.

وبيّن الطراونة أن تنظيم المهنة ضرورة ملحّة، لكن يجب أن يتم ذلك عبر دورات تدريبية وتأهيلية معتمدة، لا عبر المنع المطلق، مشددًا على أن نقابة أطباء الأسنان هي الجهة المخولة بتطبيق نظام التعليم الطبي المستمر، ويمكن تطوير هذا المجال ليصبح تخصصًا أكاديميًا مستقبلاً.

وكشف الطراونة أن رئيس مجلس النواب كلفه بمتابعة هذا الملف مع وزارة الصحة ونقابة أطباء الأسنان، للتوصل إلى حلول تضمن استمرارية الممارسة وفق الأطر القانونية والمهنية، معتبرًا أن “إصدار تعليمات تتعارض مع القوانين يُعد مأساة تشريعية”.

من جانبها، أكدت نقيبة أطباء الأسنان الدكتورة آية الأسمر أن اللقاء الذي جرى في مجلس النواب لا يمثل النقابة رسميًا، موضحة أن قضية التجميل غير الجراحي لا تقتصر على اختصاص واحد، بل تُمارس بشكل واسع من قبل مهن طبية متعددة، وأحيانًا من قبل غير المختصين، ما يستدعي ضبطها بإطار تشريعي موحد.

وأضافت الأسمر أن الإقبال الكبير على هذه الإجراءات يجعل من الضروري وضع تشريعات واضحة تنظم الممارسة وتحدد المؤهلات المطلوبة، حمايةً للمرضى وضمانًا للمستوى المهني في هذا المجال الطبي الحساس.

هل ترغب أن أضيف فقرة ختامية تحليلية قصيرة (بأسلوب صحافة الرأي) تضع خلاصة حول أهمية التوازن بين التنظيم والحرية المهنية؟