اخبار الاردن
موقع كل يوم -قناة المملكة
نشر بتاريخ: ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٦
عقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية، برئاسة النائب أحمد السراحنة، الثلاثاء، اجتماعًا، لمناقشة الضريبة المفروضة على أطباء القطاع الخاص، بحضور نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور عيسى الخشاشنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، وعدد من المختصين.
وأكد السراحنة أن الاجتماع يهدف إلى الخروج بمخرجات ترضي جميع الأطراف، والتوصل إلى صيغة ضريبية متوازنة تحقق العدالة الضريبية، دون الإضرار بالكوادر الطبية أو تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وأوضح أن اللجنة حريصة على مناقشة جميع الملاحظات والشكاوى الواردة بشفافية ومسؤولية، مشددًا على رفض أي محاولات للتهرب الضريبي، وضرورة حماية المال العام، وبما يضمن استدامة القطاع الصحي وجودة خدماته.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، حكم معادات، هايل عياش، ايمن أبو الرب ، شاهر الشطناوي ،حسين الطراونة، بكر الحيصة ، محمد المرايات أهمية اعتماد معايير عادلة وشفافة في فرض الضريبة، وأخذ طبيعة العمل الطبي وتفاوت مستويات الدخل بين الأطباء بعين الاعتبار، مع ضرورة حماية المرضى من أي ارتفاع محتمل في كلفة الخدمات الصحية.
من جانبه، أكد الخشاشنة أن ما يصدر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هو تنفيذ لأحكام القانون وليس قرارات شخصية، وأن الجميع يخضع للتشريعات الضريبية المعمول بها.
وأشار الخشاشنة إلى رفض النقابة للتهرب الضريبي بكافة أشكاله، داعيًا في الوقت ذاته إلى معالجة بعض الممارسات الضريبية التي قد تُلحق ضررًا بعدد من الأطباء، ومطالبًا بمراجعة عدة محاور لضمان العدالة والشفافية، أبرزها آلية احتساب الضريبة، واحتساب المصروفات بما يعكس الواقع الفعلي للأطباء، وإعادة النظر بالغرامات المترتبة على التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى معالجة آلية احتساب العمليات المجانية بما يمنع فرض أعباء غير مبررة.
بدوره، استعرض أبو علي آلية احتساب الضريبة والمصروفات، والتعامل مع العمليات المجانية، مؤكدًا ضرورة تقديم الطبيب كتابًا رسميًا يبيّن أسماء المستفيدين من العمليات المجانية، سواء لأسباب إنسانية أو لأفراد العائلة أو الأصدقاء، بما يضمن الشفافية والدقة في الإجراءات.
كما أعلن أبو علي استعداد الدائرة لتقديم الدعم والتوضيح من خلال عقد دورات تثقيفية في مقر نقابة الأطباء أو عبر تطبيق “زووم”، إضافة إلى تخصيص خط ساخن للإجابة على الاستفسارات الضريبية، متعهدًا بالإسراع في تدقيق القرارات الضريبية للسنوات السابقة.
وشدد على أن الإجراءات الضريبية تراعي خصوصية المهنة الطبية والظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن هدف التدقيق الضريبي ليس الحد من الجانب الإنساني للمهنة، وإنما تحقيق العدالة، وحماية المكلفين الملتزمين، وردع حالات التهرب الضريبي.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم نقابة الأطباء ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف التوصل إلى قرارات توافقية تحقق المصلحة العامة للطرفين.
