انطلاق مؤتمر "تطوير سياسات مستجيبة للمساواة بين الجنسين"

الوقائع الإخبارية: قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة العامة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما زال موضوعا جدليا، يستحوذ على اهتمام مختلف الجهات الرسمية والأهلية والمنظمات الدولية، المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الثلاثاء، مؤتمر 'تطوير سياسات مستجيبة للمساواة بين الجنسين: التعاون الإقليمي لمعالجة التحديات المتعلقة بأنظمة اقتصاد الرعاية وبتغير المناخ والمياه'، الذي يستمر يوميين، بالتعاون بين لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومؤسسة 'Forward Thinking/الفكر التقدمي'.

وأضاف الفايز، أنه 'بالرغم من الجهود المبذولة على مختلف المستويات، فما تم إحرازه من تقدم، لا يزال متواضعا مقارنة مع الأهداف المنشودة، فمثلا ما زال موضوع تقييم الفرص المتاحة للمرأة، بهدف الوصول إلى مواقع صنع القرار، من القضايا المثيرة للجدل، فالحديث عن تمكين المرأة ليس هدفه فقط، ضمان تمثيل كمي وعددي لها، بل هو تحقيق نقلة نوعية لدمجها، في الجهود التنموية والسياسات العامة كافة'.

وأكد الفايز أنه 'بالرغم من أن المساواة بين الجنسين، تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لكن للأسف فأنه في ظل الأزمات والصراعات التي تعصف بعالمنا، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فقد دفعت المرأة ثمنا غاليا، وفقدت قدرة التأثير في مجريات الأحداث، رغم الجهود لتمكينها من مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية، ومواجهة تحدي التغير المناخي ونقص الموارد المالية، التي تمنحها الاستقلالية والاندماج الفعلي في عملية التنمية الاقتصادية'.

وأوضح أن ذلك 'الواقع يحتاج إلى تطوير سياسات تدعم المرأة، بحيث تكون سياسات مستجيبة للتحديات التي تواجهها، وبحاجة إلى قوانين أكثر عدلا وأقل تحيزا، إضافة إلى ضرورة إسقاط جميع أشكال التمييز ضدها، وتوفير بيئات عمل عادلة لها، وفرص اقتصادية متساوية، فلم يعد بوسعنا إنكار الإمكانيات التي تمتلكها المرأة'.

ومضى الفايز قائلا: 'نحن اليوم بحاجة إلى الاستفادة من قدرات المرأة، سواء كان الأمر يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، أو الصحة والتربية والتعليم ومختلف القطاعات، فالتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها، إلا بمشاركة حقيقية للمرأة بالحياة العامة'.

ولفت إلى أن 'الأردن شهد خلال السنوات الماضية تحولات هامة، في تنامي مشاركة المرأة بالحياة العامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، وهذا الأمر جاء نتيجة لرعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وحرص جلالته على النهوض بدور المرأة الأردنية وتمكينها في المجتمع وإزالة أية معيقات تحد من طموحاتها، إضافة إلى أن الدستور الأردني والقوانين النافذة، كفلت حقوقها بمختلف المجالات، واستنادا إلى ذلك أصبحت ركنا أساسيا في مجتمعنا'.

واعرب الفايز عن أمله بأن يسلط المؤتمر 'الضوء على واقع المرأة الحقيقي، ووضع خطط وتوصيات تكون مساندة ومساعدة، لجميع الجهات المعنية بشؤونها والنهوض بدورها، وبتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات المتعلقة المناخ والمياه'.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن اقتصاد الرعاية، يعتبر من أكثر القطاعات الحيوية، وننظر إليه كفرصة حقيقية، كونه يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية.

وبينت أن الوزارة تولي اهتمامها بتطوير منظومة الخدمات المقدمة في مجال الطفولة المبكرة، حيث تم إقرار نظام جديد لترخيص الحضانات، وقد أقر مجلس الوزراء أخيرا نظام ترخيص الأبنية في أمانة عمان، الذي يسهل إجراءات إنشاء الحضانات، وهو قطاع واعد تسعى الوزارة إلى التوسع فيه، وتشجيع إنشاء المزيد من الحضانات في أنحاء المملكة كافة.

ولفتت إلى أن بناء اقتصاد الرعاية متوازن ومنصف يتطلب إرادة سياسية حقيقية، واستراتيجيات شاملة، واستثمارا مستداما في البنية التحتية الاجتماعية، وجهودا مجتمعية لإعادة تشكيل القيم الثقافية والاجتماعية حول أدوار النساء والرجال.

وأضافت أن الوزارة تسهم في الحد من أوجه عدم المساواة من خلال رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء، ورعاية الأطفال، وتعزيز الشمول الاجتماعي، ودعم الجمعيات التي تعمل مع الفئات الأكثر حاجة.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تبنى رؤى تحديث سياسية واقتصادية وإدارية، وتبنى تطوير سياسات وتشريعات متقدمة ومواكبة للمعايير الدولية، التي تعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مثل قوانين العمل، والضمان الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 وحقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022.

ومضت قائلة: 'اتخذنا في الأردن خطوات محورية، حيث أصدرنا نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي الذي يشمل تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وهو ما سيسهم في توفير كوادر مؤهلة لتقديم الرعاية داخل الأسرة والمجتمع'.

وبحسب الوزيرة بني مصطفى أصدر الأردن نظام العمل المرن الذي يستجيب للتحديات التي تواجه المرأة العاملة، مثل الجمع بين المسؤوليات العائلية ومتطلبات العمل، إضافة إلى تعزيز فرص الحصول على عمل لبعض الفئات الأخرى مثل الطلبة والأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى تعديلات قانون العمل بشأن إقرار إجازة الأبوة وإلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة في حال وجود عاملين لديهم 15 طفلا أو أكثر.

من جانبه، قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، عيسى حيدر مراد، إن المؤتمر 'يجمع في مضمونه بين العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والتنمية المستدامة، في ظل التغيرات المتسارعة التي يمر بها عالمنا اليوم'.

وأشار إلى أن 'القضايا المطروحة على طاولة المؤتمر ليست قضايا نظرية أو هامشية، وإنما قضايا تمس صميم حياة الإنسان، وتهدد استقراره وكرامته إن لم يتم التعامل معها بجدية وتخطيط استراتيجي'.

وأكد مراد أن 'المساواة بين الجنسين ليست فقط قيمة إنسانية، وإنما هي ضرورة تنموية، وتعتبر ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والنمو الاقتصادي، والاستقرار المجتمعي، وأن اقتصاد الرعاية ليس ترفا اجتماعيا، بل هو أساس صمود الأسر والمجتمعات'.

وبين أن 'تغير المناخ وشح المياه، فهما تحديان لا يعترفان بالحدود، ولا يمكن التصدي لهما إلا بروح التعاون والتكامل بين دول المنطقة، لأنهما قضايا مصيرية تهدد استقرار المجتمعات وأمنها الغذائي والاقتصادي'.

وأكد أن 'الأردن يخطو بثبات نحو ترسيخ هذا التوجه، من خلال الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين (2022–2025) التي دعمت إدماج النوع الاجتماعي في السياسات، وزادت من فرص مشاركة المرأة في سوق العمل ومواقع القيادة'.

ولفت العين مراد إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وصول النساء إلى نسبة 49 بالمائة من العاملين في القطاع العام، وارتفاع تمثيلهن في المجالس المنتخبة سواء في مجلس النواب أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية، ما يعكس نجاعة السياسات الداعمة للمشاركة المتوازنة.

وتابع: 'أن تغير المناخ، فلم يعد تهديدا مؤجلا، فهو واقع يؤثر يوميا على الأمن الغذائي وصحة المجتمعات ومواردها لكنه في الوقت ذاته، يفتح أمامنا آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة الذكية وإعادة استخدام المياه'.

وفيما يخص المياه، بين العين مراد 'أن تعقيد هذا الملف يتطلب إدارة جماعية منصفة وعابرة للحدود خاصة أن ما يقارب 60 بالمئة من موارد المياه العربية تقع خارج حدود الدول نفسها، بحسب تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)'.

واقترح إنشاء مرصد إقليمي مشترك لاقتصاد الرعاية، وإطلاق برامج تدريب إقليمية للنساء والشباب في مجالات الرعاية والاقتصاد الأخضر، وتأسيس صندوق تضامن مناخي ومائي لدعم المجتمعات الهشة، وتبني سياسات رعاية خضراء تربط بين الخدمات الاجتماعية والاستدامة البيئية، وإدماج النوع الاجتماعي في جميع السياسات المناخية والمائية.

بدورها تحدث الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، عضو اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندسة مها علي، حول أهمية خدمات الرعاية كأحد ركائز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركتها بسوق العمل، لا سيما أن عبء الرعاية الأسرية والمنزلية تقع في غالبها على عاتق النساء، الأمر الذي يستدعي إيلاء الاهتمام بايجاد بيئة عمل تساعد المرأة في الموازنة ما بين إلتزاماتها الأسرية والمنزلية والتزامات العمل ومسارها المهني.

وأشارت إلى أهمية توفير خدمات الرعاية للأطفال وكبار السن والمرضى من أفراد الأسرة، ووضع سياسات داعمة لتحويل اقتصاد الرعاية غير الرسمي إلى الاقتصاد المنظم، بما يضمن جودة الخدمات وحصول العاملات في هذا القطاع على الحماية الاجتماعية عند انضمامهم لمظلة الضمان الاجتماعي.

وتطرقت العلي إلى أبرز ما تضمنته التشريعات الأردنية، وخاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي من آليات داعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.

من جهته، قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، النائب معتز أبو رمان، إن المؤتمر يتمحور حول 'قضية محورية تمثل قلب العدالة الاجتماعية، وهي تعزيز اقتصاد الرعاية بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والاستجابة لتحديات العصر، وعلى رأسها تغير المناخ وشح الموارد، وفي مقدمتها المياه'.

وبين أنه بات واضحا أن اقتصاد الرعاية لم يعد شأنا أسريا خاصا، بل أصبح من أولويات السياسات العامة التي تسعى إلى دعم الإنسان في كل مراحل حياته، بدءا من الطفولة وحتى الشيخوخة، وتوفير بنية متكاملة لأنظمة الرعاية، سواء في مجال رعاية الأطفال أو المسنين أو ذوي الإعاقة، هو ما يتيح للنساء والرجال معا المشاركة الكاملة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز التماسك الأسري والمجتمعي.

وعرض لدراسة قدمتها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية سلطت فيها الضوء على مفهوم 'اقتصاد الرعاية'، وأهميته، والتحديات التي تواجهه، والفرص الكامنة فيه'.

وأكد أن اقتصاد الرعاية ليس رفاهية، بل هو العمود الفقري لأي اقتصاد مزدهر ومجتمع عادل، وأن الاعتراف به، وتمويله، وتنظيمه، هو خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية.

بدورها، قالت مديرة شبكة نساء من أجل مستقبل مستدام (WSF)، مؤسسة 'Forward Thinking/الفكر التقدمي'، سيسيلي بيليس، إن المؤتمر يندرج ضمن الجهود المبذولة 'لضمان أن تشكل أصوات النساء قرارات السياسات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهن'.

وأضافت أن 'شركاءنا الأردنيين حققوا إنجازا هاما في مناقشات التمكين الاقتصادي للمرأة'، مبينة 'أن الدول ذات التمثيل الأعلى للنساء في البرلمانات لديها تشريعات أقوى لرعاية الأطفال ورعاية ذوي الإعاقة'.

وذكرت أن 'اقتصاد الرعاية يشكل جوهر التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث تقضي النساء عالميا ساعات أكثر بثلاث مرات تقريبا من الرجال في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهو عمل لا يزال غائبا إلى حد كبير عن الحسابات الاقتصادية'، بحد تعبيرها.

وأكدت أن 'تطبيق رعاية الأطفال الشاملة قد يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 3.4 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030، ويضيف ما يقرب من 116 مليون امرأة إلى القوى العاملة'، لافتة إلى أن 'الخسارة الاقتصادية الناجمة عن قلة استغلال إمكانات المرأة تؤثر على الجميع'.

وأكدت أن 'الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية هو اقتصاد ذكي، وليس عملا خيريا'، موضحة أنه 'يمكن للابتكار في مجال رعاية الأطفال في منطقة ما أن يسهم في تطوير السياسات في منطقة أخرى، ويمكن تكييف مناهج وضع الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي وتطويرها بناء على الواقع والاحتياجات المحلية'.

وناقشت جلسة المؤتمر الأولى، التي أدارتها لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين خولة العرموطي، 'أثر الرعاية في التنمية وتعزيز الاقتصاد'، وتحدثت فيها الدكتورة هيفاء أبو غزالة عن سياسات اقتصاد الرعاية في العالم العربي.

فيما ذهبت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي في حديثها نحو أثر سياسات اقتصاد الرعاية على تمكين المرأة، وتطرقت مقررة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، وعضو ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب أروى الزبون، إلى دور مجلس الأمة في دعم مسيرة التنمية وتعزيز اقتصاد الرعاية.

وتحدث أمين عام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، عن البرامج الموجهة نحو برامج اقتصاد الرعاية لذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال في استراتيجية الحماية الاجتماعية، فيما تناولت رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان العين آسيا ياغي، أثر السياسات الايجابية في دعم اقتصاد الرعاية لذوي الإعاقة.

وخصصت ثاني جلسات المؤتمر، التي أدارتها وعضو لجنة المرأة وشؤون الأسرة، وعضو لجنة التربية في مجلس النواب، نائب رئيس ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب هالة الجراح، لنقاش تعزيز اقتصاد الرعاية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والدولي.

وتحدث خلال الجلسة رئيسة معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعةوأبرزت تمارا الزعبي من المجلس الوطني لشؤون الأسرة دور المجلس في تعزيز اقتصاد الرعاية، وتحدثت منسقة المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية في الأردن الدكتورة امال موافي، عن جهود المنظمة الدولية في مجال اقتصاد الرعاية.

كما تحدثت أخصائية النوع الاجتماعي في البنك الدولي نور المغربي، عن جهود البنك الدولي في مجال اقتصاد الرعاية، وتناولت رندة نفاع من مؤسسة 'صداقة'، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز اقتصاد الرعاية.