حملة رقابية صارمة لمنع بيع السجائر لمن هم دون 18 عاما

تبدا السلطات الصحية اعتبارا من يوم الاثنين تطبيق اجراءات قانونية حازمة تستهدف منع بيع كافة منتجات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة في خطوة تهدف الى حماية النشء من مخاطر الادمان المبكر. وتاتي هذه التحركات الميدانية المكثفة عقب توجيهات رسمية مشددة بضرورة تفعيل نصوص قانون الصحة العامة وضبط المنشات المخالفة التي تتساهل في بيع هذه السموم للقاصرين. واكدت الجهات المعنية ان الرقابة ستشمل كافة المحال التجارية والمنشات المنتشرة في محيط المدارس لضمان بيئة تعليمية وصحية خالية من التجاوزات القانونية. واوضحت التقارير الرسمية ان المادة 63 من قانون الصحة العامة تفرض عقوبات رادعة تبدا بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وتصل الى ستة اشهر مع فرض غرامات مالية باهظة قد تصل الى ثلاثة الاف دينار. وبينت التعليمات الجديدة ان وزير الصحة يمتلك صلاحيات واسعة تمكنه من اغلاق اي منشاة تثبت مخالفتها لهذه المعايير فوريا. واضافت المصادر ان هناك اكثر من خمسمائة ضابط ارتباط يحملون صفة الضابطة العدلية يمارسون مهامهم الرقابية بشكل روتيني ومستمر لضبط المخالفين وتحويلهم للعدالة.اجراءات مشددة لحماية الطلاب من التدخينوشددت الوزارة على ان الرقابة لن تقتصر على المحال التجارية التقليدية فحسب بل ستطال خدمات التوصيل المنزلي التي تروج لمنتجات التبغ او الارجيلة. واوضحت انه يتوجب على القائمين على خدمات التوصيل التحقق من هوية المستلم وتاكيد بلوغه السن القانونية قبل اتمام عملية البيع. واكدت ان الجهات المختصة لديها الحق الكامل في حجز وسائل النقل التي يثبت تورطها في ترويج او توصيل التبغ لمن هم دون السن القانونية.وبينت الوزارة ان دور الاهالي يعتبر ركيزة اساسية في هذه المنظومة الوقائية من خلال مراقبة سلوك الابناء وتوعيتهم بمخاطر التدخين الذي يبدا غالبا كنوع من التجربة والفضول. واضافت ان التدخين يعتبر افة صحية تتطلب تظافر الجهود المجتمعية والرقابية لتقليص نسب التعاطي بين المراهقين. وشددت على ان المنشات المخالفة ستتحمل كامل المسؤولية القانونية والادارية المترتبة على افعالها وفقا لاحكام القانون والتشريعات النافذة.