نقابة الصحفيين تثمن قرار "الإعلانات الحكومية" .. تفاصيل

السوسنة - ثمن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال اجتماعه، اليوم السبت، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أسس الإعلانات الحكومية في الصحف اليومية لعام 2026، والذي يشكل خطوة مهمة في دعم الصحف اليومية وتعزيز استمراريتها، باعتبارها جزءا أساسيا من منظومة التنوع الإعلامي في المملكة.

وأكد أن دعم الصحف اليومية يأتي في مرحلة تشهد فيها المؤسسات الصحفية تحولات متسارعة، تتطلب تطوير أدواتها ووسائل عملها، ومواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرتها على الاستمرار والتطور ومواصلة أداء رسالتها المهنية والوطنية.

وأشار المجلس إلى أن القرار يعكس أهمية الإعلام باعتباره إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة، ويؤكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية والانفتاح على وسائل الإعلام، بما يدعم البيئة الإعلامية وتدفق المعلومات، ويرسخ الشراكة بين القطاعين العام والإعلامي.

وأوضح أن إقرار هذه الأسس يأتي لمعالجة الاختلالات التي شهدها سوق الإعلان الحكومي خلال السنوات الماضية، والحد من حالة الفوضى التي رافقت آليات توزيع الإعلانات، من خلال اعتماد معايير واضحة تحقق العدالة والإنصاف بين الصحف اليومية، وتراعي متطلبات استمرارية المؤسسات الصحفية وقدرتها على أداء دورها.

وأشار إلى أنه بحسب كتاب الحكومة، تلتزم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بالتقيد بالأسس المعتمدة عند نشر الإعلانات الحكومية في الصحف اليومية.

وبين المجلس أن الأسس تستند لتعليمات تحديد الصحف الأوسع انتشارا لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية لسنة 2019، الصادرة عن وزير العدل بناء على تنسيب لجنة الصحف الأوسع انتشارا، فيما يتولى ديوان المحاسبة مراقبة مدى التزام الوحدات والجهات الحكومية بنشر الإعلانات وفقا للأسس والمعايير المعتمدة.

وأكد أن الأسس راعت مبادئ العدالة والإنصاف بين المؤسسات الصحفية، استنادا لتوصيات لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، وبما يأخذ بعين الاعتبار معايير الانتشار والكوادر العاملة والكلف التشغيلية، ويحقق التوازن بين الصحف اليومية الصادرة، ويحافظ على استمرارية المؤسسات الصحفية ودورها في المشهد الإعلامي الوطني.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، ووزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي، ومديرة عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، وأعضاء اللجنة المعنية الذين واصلوا العمل على هذا الملف لأشهر متواصلة، وصولا إلى إقرار هذه الأسس.

وثمن المجلس الجهود التي بذلتها الجهات المعنية لإنجاز الملف، بما ينظم سوق الإعلان الحكومي، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية في توزيع الإعلانات، ويدعم استمرارية الصحف اليومية وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها الإعلامية والمهنية والوطنية.