الأردن والاتحاد الأوروبي يطلقان ورشة لتعزيز الاقتصاد الأخضر في التعدين

عمان - السوسنة

عقدت اليوم الخميس، ورشة عمل للشركاء الحكوميين في قطاع التعدين، ضمن إطار مشروع 'المساعدة الفنية لدعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الأخضر في الأردن' الهادف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعدين.

وعقدت الورشة بالتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن تسع وزارات ومؤسسات حكومية معنية.

وحضر الورشة، من بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، مدير برنامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ في قسم التعاون المهندس عمر أبو عيد، إلى جانب قائد فريق المساعدة الفنية لبرنامج الاقتصاد الأخضر إيميل العاصي، والخبراء الدوليين الدكتور جيريمي ويت والدكتور نيال ماكمانوس، المتخصصين في الاستراتيجيات العالمية لقطاع التعدين.

وشارك في أعمال الورشة وزارات، الاستثمار، والبيئة، والمياه والري، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة والتموين، والمركز الجغرافي الملكي الأردني، ودائرة الأراضي والمساحة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إضافة إلى متخصصين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وتضمن برنامج الورشة، كلمات افتتاحية لكل من المهندس إيميل العاصي، والمهندس عمر أبو عيد، والجيولوجي هشام الزيود، ومدير مديرية الجيولوجيا والتعدين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أعقبها عرض قدّمه الدكتور جيريمي ويت والدكتور نيال ماكمانوس بعنوان 'دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير سلاسل القيمة للمواد الخام الحرجة'، تناول أوجه التعاون الفني والاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في قطاع التعدين.

وهدفت الورشة إلى بحث سبل تحويل قطاع التعدين الأردني إلى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوكمة، وتحديث الأطر التشريعية، وتحفيز الاستثمار، وتطوير سلاسل القيمة من المواد الخام إلى الصناعات التحويلية، ودمج مبادئ الاستدامة بما يتماشى مع التوجهات العالمية وخاصة آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

كما استعرض المشاركون، التقدم المتحقق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعدين، وناقشوا التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع، وتبادلوا الخبرات مع الخبراء الدوليين، بما يسهم في بناء خارطة طريق مشتركة للسنوات المقبلة.

وفي ختام الورشة، أكد مدير الجيولوجيا والتعدين في الوزارة هشام الزيود على أهمية استمرار التعاون وتكامل الجهود بين مختلف الشركاء لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعدين، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتعدين المسؤول والمستدام .