العمل النيابية تناقش آليات عمل صندوق المعونة

عمان - السوسنة

عقدت لجنة العمل والسكان والتنمية الاجتماعية النيابية، الأحد، اجتماعا برئاسة النائب أندريه الحواري، وبحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، ومديرة عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل صندوق المعونة الوطنية، والبرامج التي ينفذها لدعم الفئات المستفيدة وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.

وقال الحواري، إن الهدف الأساسي لعمل الصندوق يتمثل في تقديم المعونات والدعم للأسر والأفراد الأشد احتياجا، وفق أسس ومعايير واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وأكد الحواري وأعضاء اللجنة النواب: عيسى نصار، ويوسف الرواضية، ووسام ربيحات، وشفاء صوان، ولبنى نمور، وعبد الرحمن العوايشة، أهمية تطوير آليات عمل الصندوق، وضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر حاجة، لا سيما في المحافظات والمناطق الأشد فقرا، مشددين على ضرورة توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وناقشت اللجنة التحديات التي تواجه صندوق المعونة الوطنية، وسبل تعزيز كفاءته المالية والإدارية، بما يضمن استدامة برامجه وتحقيق الأثر التنموي المرجو منها.

ومن جانبها، أكدت بني مصطفى أن الصندوق يعمل وفق أسس ومعايير واضحة، ويسعى باستمرار إلى تطوير برامجه بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، معربة عن استعداد الوزارة والصندوق للتعاون مع اللجنة والأخذ بملاحظاتها لتعزيز الأداء وتحقيق أفضل النتائج.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الصندوق يغطي حاليا نحو 249 ألف أسرة، وجرى شمول 15 ألف أسرة جديدة خلال العام الماضي، موضحة أن صندوق المعونة الوطنية يهدف إلى حماية ورعاية الأفراد والأسر المحتاجة، وتأمين الحد الأدنى من الدخل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبينت أن الصندوق يقدم خدمات متعددة للأسر المحتاجة، من بينها المعونات المالية الشهرية المتكررة أو المؤقتة، وبرنامج الدعم النقدي الموحد، لافتة إلى أن المساعدات الشهرية المتكررة تعتمد على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تقيس مستوى معيشة الأسر، وتصنفها حسب شدة الفقر، من الأشد فقرا إلى الأقل فقرا، كما تختلف قيمة المساعدة وفق عدد أفراد الأسرة وتركيبتها.

وأضافت أنه في حال وجود فرد من كبار السن، أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو المصابين بأمراض مزمنة ضمن الأسرة المنتفعة، يتم إضافة مبلغ مقطوع إلى المساعدة الشهرية، فضلا عن تقديم المساعدات الطارئة للأسر الفقيرة والمحتاجة في الظروف الاستثنائية، من خلال برامج المعونات الطارئة وبرنامج التأهيل الجسمي.

وأكدت بني مصطفى أن الصندوق يعمل وفقا للتشريعات والتعليمات الناظمة، وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، داعية المواطنين إلى تحري الدقة في تقديم البيانات لضمان استمرارية استفادة من تنطبق عليهم الشروط.