اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢١ تموز ٢٠٢٥
الوقائع الإخبارية:تراجعت حركة التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء للسوق المحلي بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي 30,782 مركبة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2025، مقارنةً بـ33,954 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 3,172 مركبة.
وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر إن التراجع شمل عدة فئات من المركبات، أبرزها المركبات الكهربائية التي انخفضت بنسبة 17%، إذ تم التخليص على 18,816 مركبة كهربائية، مقابل 22,604 مركبات في النصف الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 3,788 مركبات.
وبين أبو ناصر أن المركبات الهجينة سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31%، إذ ارتفع عدد المركبات التي تم التخليص عليها من هذا النوع إلى 6,834 مركبة خلال النصف الأول من 2025، مقارنةً بـ5,197 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 1,637 مركبة.
أما مركبات الديزل، فقد انخفضت بنسبة 31%، إذ بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 2,379 مركبة، مقارنةً بـ3,470 مركبة في النصف الأول من عام 2024، أي بتراجع قدره 1,091 مركبة.
وفيما يتعلق بمركبات البنزين، فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3%، إذ ارتفع عدد المركبات من 2,683 مركبة في 2024 إلى 2,753 مركبة في النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 70 مركبة.
وأضاف أبو ناصر أن حركة إعادة التصدير شهدت نموًّا جيدًا بنسبة 67% خلال النصف الأول من عام 2025، إذ بلغ عدد المركبات المصدّرة إلى الخارج 39,641 مركبة، مقارنة بـ23,796 مركبة خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة قدرها 15,846 مركبة.
وأشار إلى أن هذا النمو في إعادة التصدير يعكس مرونة المناطق الحرة الأردنية في الاستجابة للطلب من الأسواق المجاورة، خاصة سوريا والعراق.
وبشأن التخليص على المركبات للسوق المحلي، أكد أبو ناصر أن هذه الأرقام تعكس حالة السوق والتغير في توجهات المستهلكين، إضافة إلى تأثيرات الإجراءات الضريبية والتعليمات الجديدة المتعلقة بأنواع المركبات، خاصة الكهربائية منها.
وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب هذه المؤشرات لما لها من أثر مباشر على قطاع المركبات والاستثمار في المناطق الحرة، مشيرًا إلى أهمية دعم استقرار السوق وتوفير بيئة تنظيمية واضحة ومشجعة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
