الاردن.. شخصيات وطنية تؤكد دعم المقاومة الفلسطينية وتدعو لإصلاحات سياسية - اسماء #عاجل

الاردن.. شخصيات وطنية تؤكد دعم المقاومة الفلسطينية وتدعو لإصلاحات سياسية - اسماء #عاجل

أصدرت شخصيات سياسية أردنية وطنية بيانا أكدت فيه دعمها فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة محاولات العزل والاستفراد التي تُمارس عليها، مشيدة في ذات السياق بتمسّك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالثوابت الوطنية إزاء المخطط الصهيو أمريكي الذي يسعى لتفكيك المقاومة ونزع سلاحها من خلال ما عُرف بمقترح ترامب.

ووجه الموقّعون على البيان، الذي وصل الاردن24 نسخة عنه، نداءً إلى النظام الرسمي العربي لتحمّل مسؤولياته تجاه العدوان السافر الذي يشنّه الكيان، والذي تجاوز كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، في تعامله مع المقاومة باعتبارها حركة وطنية مشروعة تدافع عن الأرض والمقدسات، من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتفعيل النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي توافق عليه العرب.

وفي السياق ذاته، وأردنيّا، طالب الموقعون على البيان بتمتين الجبهة الداخلية ودعم الأخوة في فلسطين، من خلال عدة إجراءات، على رأسها 'تطوير الخطاب الرسمي الأردني ليكون أكثر وضوحًا وحزمًا في مواجهة الغطرسة الصهيونية، ورفض تجاوزات قادة الكيان ومؤسساته بحق الأردن'.

كما طالب البيان الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأردن من أي عدوان خارجي، وإعداد المواطنين لمواجهة أي تهديد، ويشمل ذلك توسيع خدمة العلم لتشمل من هم دون أربعين عامًا وبصيغة أشمل من المعلن، مشيرا إلى أن 'الاستهداف الصهيوني للأردن لا يختلف عن استهدافه للضفة الغربية، وأن تصريحات قيادات صهيونية رسمية ووجود دعم خارجي يؤكدان ذلك، ما يؤكد أيضا أن دعم المقاومة يعد جزءًا من حماية الأردن والدول المجاورة'.

ودعا البيان إلى 'الإسراع في تهيئة الساحة الوطنية للتصدي لأي عدوان، من خلال بناء الملاجئ والمراكز الصحية وتجهيز الهيئات الإسعافية بما يخدم هذه الغاية'.

إلى ذلك، طالب البيان بإجراء إصلاحات دستورية حقيقية، خصوصًا ما يتعلق بالصلاحيات 'التي عطّلت المسار السياسي والديمقراطي في البلاد'، وإعادة النظر في جميع التعديلات الدستورية 'التي أضعفت المبدأ الجوهري القائل بأن 'الأمة مصدر السلطات”، وأدت إلى إقصاء الشعب عن المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون الحكم، وإلى شل عمل البرلمان'.

كما دعا البيان إلى إطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية والاقتصادية والأكاديمية والنقابية، دون استثناء، وصولًا إلى عقد اجتماعي جديد يرسخ مبادئ العدالة، وتكافؤ الفرص، والديمقراطية المدنية، وبناء دولة عادلة ومنصفة تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم.

وطالب البيان السلطات الرسمية بالاسراع في الإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الموقف والرأي السياسي، وشمول المحكومين منهم باحكام قضائية قطعية بالعفو الخاص 'تأمينا للإفراج عنهم وسعيا لطي هذا الملف النازف، وتوخيا لرأب الصدوع التي أثخنت جسد الوطن وتضميد جراحاته ، واستدراكا لواجب السلطات الأردنية في الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية الخاصه بحقوق الانسان وحرياته التي صادق عليها الأردن'.

وطالبا الموقعون على البيان الحكومة الأردنية بالإسراع في تفعيل المادة (2) من قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم (11) لسنة 1995، والاستناد إليها رسمياً لتصنيف دولة الكيان الصهيوني كجهة معادية للأردن. وفرض مقاطعة شاملة على هذا الكيان وكل الجهات والمؤسسات التابعة له، واعتبار أي تعامل معه عملاً محظوراً يُعرّض قائمه للمساءلة القانونية .

ودعا البيان إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مهمتها اجراء انتخابات مبكرة من خلال قانون انتخاب ممثل لجميع قوى المجتمع ينبثق عنه مجلس نواب سيد نفسه وغير قابل للحل إلا بمدده الدستورية تنبثق عنه حكومة ذات ولاية عامة وتكون مسؤولة أمامه.

وأوصى البيان، بالدعوة لمؤتمر وطني يجمع الأردنيين بكل توجهاتهم يبحث كيفية حماية الوطن ودعم المقاومة، وآلة متابعة هذه المطالب.

وتاليا نصّ البيان وأسماء الموقعين:

بسم الله الرحمن الرحيم

يواجه الشعب الفلسطيني في غزة العدوان الصهيوني المستمر بصمودٍ أسطوري أفشل المشروع الصهيوأمريكي الساعي لتفكيك المقاومة ونزع سلاحها. ومع تعاظم الفشل، تسعى واشنطن، كوسيط غير نزيه، للضغط على الوسطاء قطر ومصر لدفع المقاومة إلى تنازلات تحفظ ماء وجه الكيان. وطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لوقف الحرب عقب اجتماع مع دول عربية وإسلامية، لكن تبيّن لاحقًا أنها خدعة أعقبتها خطة أمريكية بإشراف نتنياهو وكوشنير، تدعو عمليًا لإعلان هزيمة حماس وتسليم سلاحها مقابل خروج آمن.

ورغم ذلك، تمسكت حماس بثوابتها الوطنية وردّت بمسؤولية دون تفريط أو تنازل.

من هنا، ينعقد هذا اللقاء الوطني دعمًا للمقاومة ووقوفًا إلى جانبها في مواجهة محاولات العزل والاستفراد، كما يوجّه المجتمعون نداءً إلى النظام الرسمي العربي لتحمّل مسؤولياته تجاه العدوان السافر الذي يشنّه الكيان، والذي تجاوز كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، في تعامله مع المقاومة باعتبارها حركة وطنية مشروعة تدافع عن الأرض والمقدسات، من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتفعيل النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي توافق عليه العرب.

وفي السياق ذاته، نطالب بلدنا الأردن، بتمتين الجبهة الداخلية ودعم الأخوة في فلسطين الذي تربطنا فيهم وشائج الأخوة العربية والإسلامية، أن يقف موقفًا داعمًا وحازمًا، وذلك من خلال:

أولًا: تطوير الخطاب الرسمي الأردني ليكون أكثر وضوحًا وحزمًا في مواجهة الغطرسة الصهيونية، ورفض تجاوزات قادة الكيان ومؤسساته بحق الأردن

ثانيًا: نطالب الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأردن من أي عدوان خارجي، وإعداد المواطنين لمواجهة أي تهديد، ويشمل ذلك توسيع خدمة العلم لتشمل من هم دون أربعين عامًا وبصيغة أشمل من المعلن.

نؤكد أن الاستهداف الصهيوني للأردن لا يختلف عن استهدافه للضفة الغربية، وأن تصريحات قيادات صهيونية رسمية ووجود دعم خارجي يؤكدان ذلك. لذا فإن دعم المقاومة يعد جزءًا من حماية الأردن والدول المجاورة.

وأكد المجتمعون استعدادهم للدفاع عن الأردن بكل ما يملكون، محذِّرين أي طرف من المساس بالأراضي أو السكان الأردنيين.

ثالثًا: الإسراع في تهيئة الساحة الوطنية للتصدي لأي عدوان، من خلال بناء الملاجئ والمراكز الصحية وتجهيز الهيئات الإسعافية بما يخدم هذه الغاية.

رابعًا: التأكيد على ضرورة التزام الحكومة الأردنية بتطبيق المادة (2) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي انضمت إليه الأردن عام 2004، والتي تنص على حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها، وتؤكد أن الحركة الصهيونية حركة عنصرية معادية للإنسانية، ومن حق الشعوب العربية التصدي لها بكل الوسائل المشروعة.

خامسًا: مطالبة الملك بإجراء إصلاحات دستورية حقيقية، خصوصًا ما يتعلق بالصلاحيات التي عطّلت المسار السياسي والديمقراطي في البلاد.

سادسًا: إعادة النظر في جميع التعديلات الدستورية التي أضعفت المبدأ الجوهري القائل بأن 'الأمة مصدر السلطات”، وأدت إلى إقصاء الشعب عن المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون الحكم، وإلى شل عمل البرلمان، وتقييد دور القضاء في مكافحة الفساد وضمان الحقوق والحريات. كما ندعو إلى إطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية والاقتصادية والأكاديمية والنقابية، دون استثناء، وصولًا إلى عقد اجتماعي جديد يرسخ مبادئ العدالة، وتكافؤ الفرص، والديمقراطية المدنية، وبناء دولة عادلة ومنصفة تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم.

سابعاً : مطالبة السلطات الرسميه صاحبة الاختصاص بضرورة الاسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الموقف والرأي السياسي ، وشمول المحكومين منهم باحكام قضائيه قطعيه بالعفو الخاص تأمينا للإفراج عنهم وسعيا لطي هذا الملف النازف ، وتوخيا لرأب الصدوع التي أثخنت جسد الوطن وتضميد جراحاته ، واستدراكا لواجب السلطات الأردنيه في الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية الخاصه بحقوق الانسان وحرياته التي صادق عليها الأردن.

ثامناً: نظراً لتصعيد حكومة الاحتلال الصهيونية المستمر وتجاهلها للقانون الدولي، وبما أن رئيس حكومتها وعدداً من وزرائها لم يتوانوا عن تهديد الأردن بشن حروب عليه واحتلاله وضمّه وإدراجه ضمن مخططاتهم، يطالب المجتمعون الحكومة الأردنية بالإسراع في تفعيل المادة (2) من قانون المقاطعة الاقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم (11) لسنة 1995، والاستناد إليها رسمياً لتصنيف دولة الكيان الصهيوني كجهة معادية للأردن. كما يطالب المجتمعون بفرض مقاطعة شاملة على هذا الكيان وكل الجهات والمؤسسات التابعة له، واعتبار أي تعامل معه عملاً محظوراً يُعرّض قائمه للمساءلة القانونية .

تاسعاً: تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مهمتها اجراء انتخابات مبكرة من خلال قانون انتخاب ممثل لجميع قوى المجتمع ينبثق عنه مجلس نواب سيد نفسه وغير قابل للحل إلا بمدده الدستورية تنبثق عنه حكومة ذات ولاية عامة وتكون مسؤولة أمامه.

وقد أوصى المجتمعون، بالدعوة لمؤتمر وطني يجمع الأردنيين بكل توجهاتهم يبحث كيفية حماية الوطن ودعم المقاومة، وآلة متابعة هذه المطالب.

صدر في عمان ١٢ ربيع الاخر ١٤٤٧هـ/الموافق ٤ تشرين اول ٢٠٢٥.

البيان مفتوح للتوقيع لمن يرغب

الموقعون على البيان:

السيد امجد هزاع المجالي

السيد سالم الفلاحات.

الأستاذة هالة عاهد

الدكتور سفيان التل

المهندس راكان العساف

السيد احمد محمود المحارمة

الدكتور عبّد الفتاح الكيلاني

الدكتور معن المقابلة.

السيد عدنان الروسان.

السيد طايل الفايز

الاستاذ محمد عوض الحراسيس

النائب وسام اربيحات

الدكتور جورج حدادين

السيد ظاهر احمد العمرو

الدكتور عادل الدردساوي

الدكتور علي الحباشنة

السيد ماجد الشناق

المهندس نياز البيايضة

المحامي لؤي عبيدات

المحامي زياد ياسين المجالي

المهندس سائد حسن العظم

السيد فايز ابو شمالة.

الأستاذة هيفاء ذياب

الدكتور ربحي حلوم

المهندس حاتم رشيد

الأستاذة رضى الفران

الدكتور محمد العتوم

السيد محمد احمد الازايدة

السيد عمر منصور

الإعلامية منى الطراونة

الاستاذ محمد بني ملحم

السيد محمد مفلح الازايدة

السيدة اسماء محمد جبري

المحامي عصام الروسان

الاستاذ احمد مرشد القرالة

المستشار رضوان احمد الضمور

السيد ابراهيم يحيى الجرابعة

السيد فارس الشبيب

الدكتور محمد عقيل العوايدة

السيد عبّد الحليم محمود الشياب

المحامي محمد محمود سعد ربابعة

الدكتور بلال محمد حسن

السيد احمد قاسم نصير

الدكتور صالح نصيرات

السيد عمر القرعان

الدكتور عايد بني هاني

الدكتور سليمان حماد الحوامدة

السيد احمد عسكر العقرباوي

السيدة أمل عبدالله العموش

الدكتور ياسين الدروبي العجارمة

السيد علي القطعان

السيد نضال نصير

السيد عاطف جمعة

الدكتور رعد رواشدة

الدكتور خليل ابو حشيش

السيد محمد صالح ابو طربوش

السيد يوسف ريان زوارة

المهندس احمد ظاهر العمرو

المحامي عاصم العمري

لواء سابق عماش حسونه الحساسنة

الأستاذة سحر ابو طوق

الدكتور عبدالله العساف

السيد فواز الصرايرة.

الدكتور هاني قدورة.

السيد إقبال فارس الشبيب.

السيد توفيق ابو ارشيد.

السيد نضال القطب

السيد سامر عبد المجيد الحتامله

السيد عبدالله احمد الزرقان