أميركا ترفض منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرات

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين في «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية الذين كانوا يسعون لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، في بيان أصدرته «الخارجية» الأميركية، إنه يرفض ويلغي تأشيرات لأعضاء «منظمة التحرير الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه يستند في هذا القرار إلى القانون الأميركي، وموقف الإدارة الثابت تجاه ما يصفه بـ«فشل (منظمة التحرير الفلسطينية) والسلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتهما تجاه السلام»، واتهمهما روبيو بـ«دعم الإرهاب وتقويض المفاوضات» مع إسرائيل.

وقال بيان وزارة الخارجية: «لقد كانت إدارة ترمب واضحة... من مصلحتنا الأمنية القومية محاسبة (منظمة التحرير الفلسطينية) والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام». وأشار البيان إلى رفض السلطة الفلسطينية التنديد القاطع بهجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بالإضافة إلى التحريض المستمر في أنظمة التعليم الفلسطينية.

وانتقد بيان الإدارة سعي السلطة الفلسطينية إلى «الحرب القانونية» من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، متهماً السلطة الفلسطينية بتجاوز المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، والمساهمة في انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وانتقد البيان السعي إلى ضمان اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، مشيراً إلى أن تلك الخطوات ساهمت بشكل ملموس في رفض «حماس» إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لديها، وانهيار محادثات وقف إطلاق النار.

واستشهدت وزارة الخارجية بقانون الامتثال لالتزامات «منظمة التحرير الفلسطينية» لعام 1989 (PLOCCA)، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA)، اللذين ينصان على مساءلة الكيانات الفلسطينية التي تفشل في مكافحة الإرهاب أو دعم السلام مع إسرائيل.

وأبقت وزارة الخارجية الباب مفتوحاً أمام إعادة التواصل، مُعلنةً أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وأن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع السلطة الفلسطينية و«منظمة التحرير الفلسطينية»، شريطة أن تفيا بالتزاماتهما وتتخذا خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بناء التسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل.