أكاديميون أردنيون يتحدثون عن هيئة الاعتماد بماذا طالبوا

مدار الساعة -أمين الرواشدة - تواجه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها العديد من التحديات التي تعكس واقع التطورات السريعة في قطاع التعليم العالي محليًا وعالميًا. فمن جهة، تسعى الهيئة إلى تحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي بما يضمن تحسين مخرجات التعليم، ومن جهة أخرى، تواجه عقبات تتعلق بتزايد أعداد المؤسسات التعليمية، والتنوع في البرامج الأكاديمية، وضرورة مواكبة المستجدات التكنولوجية والتعليمية. كما أن تحديات التمويل، والقدرة على متابعة تنفيذ معايير الجودة بشكل فعال، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، تمثل عوائق مستمرة تتطلب استراتيجيات مبتكرة للتعامل معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق التوازن بين الاستقلالية الأكاديمية والرقابة الصارمة يشكل تحديًا جوهريًا للهيئة في سعيها لضمان جودة التعليم العالي في الأردن.في هذا السياق قال أكاديميون، لمدار الساعة، حتى تتمكن الهيئة من القيام بدورها بشكل أكثر فعالية، يجب فرض رقابة أكثر صرامة من قبل الهيئة على الجامعات، وتعزيز استقلاليتها ماليًا وإداريًا، وتحديث المناهج الأكاديمية بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان مواءمتها مع سوق العمل، وتطوير أنظمة التقييم والاعتماد لمواكبة التطورات العالمية، مثل التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي في عمليات الاعتماد لضمان كفاءة أكبر في تقييم الجودة ومراقبة الأداء الأكاديمي.وأضافوا، أنه من الضروري البحث عن حلول مستدامة تضمن فعالية الهيئة في أداء دورها الرقابي والتوجيهي، وتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي الأردنية على المستويين الإقليمي والعالمي.الدكتور هاني الضمور، رئيس جامعة آل البيت سابقًا، قال إن هيئة الاعتماد تواجه تحديات جوهرية تؤثر على فاعلية عملياتها واستقلالية قراراتها، لافتا إلى أن من أبرز هذه التحديات ضعف التمويل الذي يحد من قدرتها على تطوير أدوات التقييم وضمان الجودة بفعالية، إضافةً إلى الضغوط الأكاديمية والاقتصادية التي تجعل بعض الجامعات تتعامل مع الاعتماد كإجراء شكلي دون التزام حقيقي بمعاييره.وأضاف الدكتور الضمور أن عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل يشكل عائقًا مستمرًا، نتيجة لضعف التنسيق بين الجامعات والقطاع الخاص في تصميم المناهج؛ ما يؤدي إلى تخريج طلبة بمهارات لا تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة.علاوةً على ذلك،لفت الدكتور الضمور، أن التغيرات السريعة تفرض في أنظمة التعليم العالي عالميًا ضرورة تحديث معايير الاعتماد بشكل مستمر، وهو ما يتطلب تعزيز البحث العلمي والابتكار لمواكبة التطورات. كما أن التحول الرقمي أصبح عاملًا أساسيًا في ضمان الجودة، إلا أن ضعف البنية التحتية التقنية في بعض الجامعات يعوق تطبيق الأنظمة الحديثة لمراقبة الجودة.وأشار الدكتور الضمور أنه للتغلب على هذه التحديات، تحتاج الهيئة إلى استراتيجيات أكثر تكاملًا، تشمل تعزيز التمويل المستدام، وفرض آليات رقابية أكثر صرامة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل لضمان مخرجات تعليمية تتماشى مع التطورات العالمية.الأكاديمي الدكتور برجس الشوبكي، قال إن عدم التزام الجامعات، وخاصة الحكومية منها، بمعايير ضمان الجودة يؤدي إلى تدهور العملية التعليمية بشكل ملحوظ. ومن أبرز مظاهر هذا التراجع الزيادة المتسارعة في أعداد الطلبة داخل القاعات الصفية.وأرجع الدكتور الشوبكي الزيادة المتسارعة في أعداد الطلبة داخل القاعات الصفية، إلى عدم تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد؛ ما يؤدي إلى زيادة العبء على الأساتذة الحاليين؛ مما يؤثر من جودة التدريس والتفاعل بين الأستاذ والطلبة، ويحد من فرص الطلبة في الحصولهم على تعليم فردي أو ملاحظات دقيقة على أدائهم الأكاديمي.وأشار الدكتور الشوبكي إلى أن من أبرز مظاهر التراجع هو اعتماد الجامعات على المحاضرين غير المتفرغين في تدريس المساقات الجامعية، بدلا من التعيينات الدائمة؛ الأمر الذييؤثر على استقرار العملية التعليمية، وعلى جودة التعليم، لافتا الى ان الاكتظاظ داخل القاعات الصفية، يعيق التفاعل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريسية؛ ما يقلل من فرص النقاش والحوار الأكاديمي، ويؤدي لتراجع مستوى التحصيل العلمي بسبب ضعف التركيز وعدم قدرة اعضاء الهيئة التدريسية على متابعة جميع الطلبة.وحول آثار عدم الالتزام بمعايير الجودة، ذهب الدكتور الشوبكي إلى أنها تؤدي إلى تراجع مستوى الخريجين، وبالتالي صعوبة اندماجهم في سوق العمل، وانخفاض ترتيب الجامعات أكاديميًا؛ ما يؤثر على سمعة الجامعة وقدرتها على استقطاب الطلبة المتفوقين، وتراجع البحث العلمي؛ بسبب الضغط التدريسي على الأساتذة؛ مما يقلل من إنتاجهم البحثي.وفيما يخص عملية فرز طلبات التعيين على أسس جداول المفاضلة الخاصة بالنظام الداخلي للمؤسسات التعليمية ( الجامعات) لغايات التعيينات الأكاديمية، ذهب الأكاديمي الدكتور حمزة الختاتنة، أنه يتوجب على هيئة الاعتماد بصفتها الرقابية أن تشرف على هذه المرحلة بشكل مباشر، كون المخرجات وعملية قياس المستوى الخاص بالنتاج العلمي لمؤسسة ما؛ لا بُدّ وأنهما بحاجة لمدخلات ذات كفاءة تتناسب والعملية التعليمية التي على أساسها تم إنشاء هذا الصرح العلمي وبما يتوافق مع الأنظمة الخاصة بهيئة الاعتماد، إذ إن الإعلانات التي تصدر عن العديد من مؤسسات التعليم العالي تأتي بمثابة سد الشاغر، ولكن جرت العادة بإلغاء بعض الإعلانات وعدم استكمالها وكل ما صدر بصددها، والانتقال لمرحلة الاستقطاب والتزكية الداخلية ودون اللجوء إلى جداول المفاضلة التي يتقدم على ضوئها المُرشحون المطابقون لهذا الإعلان؛ ما يجعل الأمر في ضُبابية تخلق حالة من الشك وعدم اليقينبصحةالإعلان.

مدار الساعة -أمين الرواشدة - تواجه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها العديد من التحديات التي تعكس واقع التطورات السريعة في قطاع التعليم العالي محليًا وعالميًا. فمن جهة، تسعى الهيئة إلى تحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي بما يضمن تحسين مخرجات التعليم، ومن جهة أخرى، تواجه عقبات تتعلق بتزايد أعداد المؤسسات التعليمية، والتنوع في البرامج الأكاديمية، وضرورة مواكبة المستجدات التكنولوجية والتعليمية.

كما أن تحديات التمويل، والقدرة على متابعة تنفيذ معايير الجودة بشكل فعال، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، تمثل عوائق مستمرة تتطلب استراتيجيات مبتكرة للتعامل معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق التوازن بين الاستقلالية الأكاديمية والرقابة الصارمة يشكل تحديًا جوهريًا للهيئة في سعيها لضمان جودة التعليم العالي في الأردن.

في هذا السياق قال أكاديميون، لمدار الساعة، حتى تتمكن الهيئة من القيام بدورها بشكل أكثر فعالية، يجب فرض رقابة أكثر صرامة من قبل الهيئة على الجامعات، وتعزيز استقلاليتها ماليًا وإداريًا، وتحديث المناهج الأكاديمية بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان مواءمتها مع سوق العمل، وتطوير أنظمة التقييم والاعتماد لمواكبة التطورات العالمية، مثل التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي في عمليات الاعتماد لضمان كفاءة أكبر في تقييم الجودة ومراقبة الأداء الأكاديمي.

وأضافوا، أنه من الضروري البحث عن حلول مستدامة تضمن فعالية الهيئة في أداء دورها الرقابي والتوجيهي، وتعزيز تنافسية مؤسسات التعليم العالي الأردنية على المستويين الإقليمي والعالمي.

الدكتور هاني الضمور، رئيس جامعة آل البيت سابقًا، قال إن هيئة الاعتماد تواجه تحديات جوهرية تؤثر على فاعلية عملياتها واستقلالية قراراتها، لافتا إلى أن من أبرز هذه التحديات ضعف التمويل الذي يحد من قدرتها على تطوير أدوات التقييم وضمان الجودة بفعالية، إضافةً إلى الضغوط الأكاديمية والاقتصادية التي تجعل بعض الجامعات تتعامل مع الاعتماد كإجراء شكلي دون التزام حقيقي بمعاييره.

وأضاف الدكتور الضمور أن عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل يشكل عائقًا مستمرًا، نتيجة لضعف التنسيق بين الجامعات والقطاع الخاص في تصميم المناهج؛ ما يؤدي إلى تخريج طلبة بمهارات لا تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة.

علاوةً على ذلك،لفت الدكتور الضمور، أن التغيرات السريعة تفرض في أنظمة التعليم العالي عالميًا ضرورة تحديث معايير الاعتماد بشكل مستمر، وهو ما يتطلب تعزيز البحث العلمي والابتكار لمواكبة التطورات. كما أن التحول الرقمي أصبح عاملًا أساسيًا في ضمان الجودة، إلا أن ضعف البنية التحتية التقنية في بعض الجامعات يعوق تطبيق الأنظمة الحديثة لمراقبة الجودة.

وأشار الدكتور الضمور أنه للتغلب على هذه التحديات، تحتاج الهيئة إلى استراتيجيات أكثر تكاملًا، تشمل تعزيز التمويل المستدام، وفرض آليات رقابية أكثر صرامة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل لضمان مخرجات تعليمية تتماشى مع التطورات العالمية.

الأكاديمي الدكتور برجس الشوبكي، قال إن عدم التزام الجامعات، وخاصة الحكومية منها، بمعايير ضمان الجودة يؤدي إلى تدهور العملية التعليمية بشكل ملحوظ. ومن أبرز مظاهر هذا التراجع الزيادة المتسارعة في أعداد الطلبة داخل القاعات الصفية.

وأرجع الدكتور الشوبكي الزيادة المتسارعة في أعداد الطلبة داخل القاعات الصفية، إلى عدم تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد؛ ما يؤدي إلى زيادة العبء على الأساتذة الحاليين؛ مما يؤثر من جودة التدريس والتفاعل بين الأستاذ والطلبة، ويحد من فرص الطلبة في الحصولهم على تعليم فردي أو ملاحظات دقيقة على أدائهم الأكاديمي.

وأشار الدكتور الشوبكي إلى أن من أبرز مظاهر التراجع هو اعتماد الجامعات على المحاضرين غير المتفرغين في تدريس المساقات الجامعية، بدلا من التعيينات الدائمة؛ الأمر الذي

يؤثر على استقرار العملية التعليمية، وعلى جودة التعليم، لافتا الى ان الاكتظاظ داخل القاعات الصفية، يعيق التفاعل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريسية؛ ما يقلل من فرص النقاش والحوار الأكاديمي، ويؤدي لتراجع مستوى التحصيل العلمي بسبب ضعف التركيز وعدم قدرة اعضاء الهيئة التدريسية على متابعة جميع الطلبة.

وحول آثار عدم الالتزام بمعايير الجودة، ذهب الدكتور الشوبكي إلى أنها تؤدي إلى تراجع مستوى الخريجين، وبالتالي صعوبة اندماجهم في سوق العمل، وانخفاض ترتيب الجامعات أكاديميًا؛ ما يؤثر على سمعة الجامعة وقدرتها على استقطاب الطلبة المتفوقين، وتراجع البحث العلمي؛ بسبب الضغط التدريسي على الأساتذة؛ مما يقلل من إنتاجهم البحثي.

وفيما يخص عملية فرز طلبات التعيين على أسس جداول المفاضلة الخاصة بالنظام الداخلي للمؤسسات التعليمية ( الجامعات) لغايات التعيينات الأكاديمية، ذهب الأكاديمي الدكتور حمزة الختاتنة، أنه يتوجب على هيئة الاعتماد بصفتها الرقابية أن تشرف على هذه المرحلة بشكل مباشر، كون المخرجات وعملية قياس المستوى الخاص بالنتاج العلمي لمؤسسة ما؛ لا بُدّ وأنهما بحاجة لمدخلات ذات كفاءة تتناسب والعملية التعليمية التي على أساسها تم إنشاء هذا الصرح العلمي وبما يتوافق مع الأنظمة الخاصة بهيئة الاعتماد، إذ إن الإعلانات التي تصدر عن العديد من مؤسسات التعليم العالي تأتي بمثابة سد الشاغر، ولكن جرت العادة بإلغاء بعض الإعلانات وعدم استكمالها وكل ما صدر بصددها، والانتقال لمرحلة الاستقطاب والتزكية الداخلية ودون اللجوء إلى جداول المفاضلة التي يتقدم على ضوئها المُرشحون المطابقون لهذا الإعلان؛ ما يجعل الأمر في ضُبابية تخلق حالة من الشك وعدم اليقينبصحةالإعلان.