اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١ كانون الأول ٢٠٢٥
الوقائع الإخباري:عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لقاءً رفيع المستوى لمناقشة الحالة الديموغرافية الحالية في الأردن، واستعراض تقرير متابعة أداء الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) حتى عام 2024.
وحضر اللقاء، وفق بيان المجلس اليوم الاثنين، أعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، وأمناء عامون لعدة وزارات، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية وشؤون المغتربين، والتخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، والصحة، والداخلية، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، والحدود والإقامة، ومديرية شؤون اللاجئين السوريين، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة الإحصاءات العامة، وعدد من المؤسسات المعنية الأخرى.
وسعى اللقاء إلى تعزيز المعرفة المشتركة بالمشهد الديموغرافي الراهن في الأردن وتحدياته، من خلال أحدث البيانات والأرقام الرسمية، واستعراض تقرير 'الرؤى' الذي يوضح مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسن السكان ومواءمة الجهود الوطنية مع الأهداف التنموية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات لضمان تكامل الأدوار.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة، أن المجلس يواصل دوره كجهة وطنية مرجعية للسياسات والمعلومات السكانية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، مشدداً على التأثير الطويل الأمد للتغيرات الديموغرافية، مستعرضاً أبرز الاتجاهات والتحديات السكانية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، إلى أهمية الدعم الموجّه لتعزيز القدرات الوطنية وتطوير أدوات جمع البيانات والمؤشرات السكانية، مؤكداً أن تقرير 'الرؤى' يشكل خطوة محورية لتوجيه السياسات والتدخلات المستقبلية وتسريع التقدم نحو أهداف الاستراتيجية.
كما تحدث مساعد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور تيسير مقدادي حول التحضيرات الجارية للتعداد العام للسكان والمساكن المقرر في بداية 2026، مستعرضاً الأعمال التحضيرية التي نفذت خلال عام 2025.
واختتم اللقاء بحلقة نقاشية أدارها مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان للتخطيط والمتابعة رانيا العبادي، بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم والصحة والإدارة المحلية وصندوق المعونة الوطنية، حيث تم التركيز على توصيات تقرير 'الرؤى' وآليات العمل المشتركة، مع إشراك المواطن كشريك أساسي لضمان فعالية السياسات السكانية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
