اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
ابو ناصر : قرار 1/ 11 يهدد بتكدّس السيارات داخل الحرة وارتفاع البطالة
خاص - قال ممثل قطاع المركبات في المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إنّ تنفيذ القرار الخاص بمنع استيراد أصناف من المركبات بحلول 1/ 11 أصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أنّ الأمور أصبحت محسومة، مضيفًا: 'في النهاية، إذا أردتَ أن تستورد، فسيكون ضمن الفئات المسموح بها ووفق الآلية المعتمدة'.
وأوضح أبو ناصر لـ الأردن24 أن المشكلة الحقيقية تكمن في السيارات الموجودة داخل المنطقة الحرة، مبينًا أن 'المخزون الطبيعي في العادة يكفي لستة أشهر فقط، أما اليوم فيجب أن يتم تصريف كل شيء قبل هذا التاريخ، لأننا لا نملك مواصفات خليجية أو أوروبية أو أميركية، والسيارات المصنفة (سالفج) كلها يجب أن تُصرّف قبل الموعد المحدد”.
وأشار أبو ناصر إلى أنّ الهدف الآن هو 'تنظيف الحرة من المركبات”، موضحًا أن 'ليس كل تجار الحرة لديهم محلات في عمّان، وبالتالي لا يملكون بطاقات استيراد، مما يضطرهم إلى جمركة بضاعتهم بأسماء آخرين”.
وتابع: 'إذا لم يتم جمركتها، أين سيذهب بها التاجر؟ سيدفع مبالغ كبيرة، وفي النهاية سيجد نفسه أمام مشكلة، لأن ضابطًا سيأتي بعد فترة ولن يجد المركبة داخل الحرة، رغم أنها لا تزال موجودة فعليًا”.
وبيّن أبو ناصر أن 'المنطقة الحرة ستكون فارغة بعد 1/ 11 على الورق فقط، بينما السيارات ستبقى فعليًا في الداخل، لأنه لا يوجد مكان آخر لنقلها، وسيضطر التجار إلى جمركتها وتركها في مواقعها”.
وأضاف أن ذلك 'سيؤدي إلى زيادة في نسب البطالة، خاصة أن فئة (السالفج) تعتمد بشكل كبير على الصناعيين والفنيين، ما يعني أن الضرر سيمسّ نحو 4 آلاف شخص”.
وقال أبو ناصر إن 'الحل الوحيد هو المواجهة”، مضيفًا: 'الحكومة عادة تتراجع عن قراراتها بعد أن ترى نتائجها على أرض الواقع، لكن بعد تنفيذ القرار فقط، وعندما نرى انخفاضًا في عدد السيارات، سيتضح أن القرار فشل، وعندها تبدأ المفاوضات”.
وأشار أبو ناصر إلى أن 'الوضع الحالي صعب، فكل تاجر يحاول تصريف بضاعته بسرعة، ولا أحد يشتري من الآخر”، موضحًا: 'أنا مثلًا أستورد 100 سيارة وأملك ثمنها، لكن لا أملك ثمن جمركها، وهذا ما سبب تكدّس البضائع”.
وختم ابو ناصر حديثه بالقول إن 'القرار الأخير المتعلق برفع الضريبة على السيارات الكهربائية وخفضها على سيارات الهايبرد أدى إلى اضطراب كبير في السوق، وتوقفت حركة السيارات الكهربائية تمامًا، ما أحدث خللًا في التوازن التجاري وأربك السوق بأكمله”.
