لجنة قضائية متخصصة تراجع 26 ألف طلب تسوية ضريبية

هلا أخبار – كشفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن تلقي نحو 26 ألف طلب للاستفادة من قرارات التسوية الضريبية التي أقرتها الحكومة سابقاً، وذلك قبل انتهاء فترة التقديم في 31 كانون الأول 2024.

وأكد مدير عام الدائرة، الدكتور حسام أبو علي، أن المرحلة الحالية تقتصر على دراسة الطلبات المقدمة دون استقبال طلبات جديدة، موضحاً أن لجنتين متخصصتين برئاسة قضاة تمييز تتوليان مراجعة كل حالة بشكل فردي ودقيق، تمهيداً لرفع التوصيات المناسبة للجهات المعنية.

وأشار إلى أن لجنة التسويات تضم في عضويتها قاضياً من المحكمة الضريبية إلى جانب ممثل عن دائرة الضريبة وآخر عن القطاع الخاص، وتقوم اللجنة بتقييم الوضع المالي لكل مكلف على حدة، وتقديم توصياتها للوزير المختص، الذي يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.

وأوضح أن بعض التسويات تمتد لفترة تصل إلى خمس سنوات، وفقاً لقدرة المكلف المالية وظروفه الاقتصادية، في حين أن القرار الحكومي الأخير يمنح فرصة للمكلفين الراغبين بإغلاق ملفاتهم المالية بسداد المبالغ دفعة واحدة دون أعباء الفائدة.

ودعا أبو علي المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى الاستفادة من الإعفاء عبر المنصة الإلكترونية للدائرة، حيث يتم استكمال جميع الإجراءات رقمياً دون الحاجة إلى مراجعة شخصية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس توجه الحكومة نحو التسهيل وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي الوطني.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية والتخفيف عن كاهل الأفراد والشركات دون الإخلال بحقوق الخزينة العامة. قال مدير عام الدائرة، الدكتور حسام أبو علي، إن مجلس الوزراء وافق على منح إعفاءات مالية للمكلفين الذين حصلوا سابقاً على قرارات تسوية وتقسيط من لجنة التسويات، تشمل الإعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة على ضريبتي الدخل والمبيعات، إضافة إلى الإعفاء من نسبة التقسيط السنوية البالغة 9 بالمئة، شريطة السداد الكامل للمبالغ المتبقية قبل نهاية العام الحالي.

وأكد أبو علي أن هذه الإعفاءات تأتي استجابة لمطالبات متكررة من القطاع الخاص، حيث أعرب العديد من المكلفين عن استعدادهم لتسديد الالتزامات دفعة واحدة، إلا أن نسبة الفائدة شكلت عائقاً رئيساً أمامهم، ما استدعى تعديل الآلية القانونية لتشجيع السداد الفوري.

وأوضح أن نسبة 9 بالمئة التي تم إعفاء المكلفين منها، منصوص عليها في القانون بهدف منع استخدام الأموال الضريبية المؤجلة كأداة تمويلية، وضمان استيفاء حقوق الخزينة في وقتها، مؤكداً أن الإعفاء منها يشكّل حافزاً اقتصادياً مباشراً ويعزز الامتثال الطوعي.

وأشار إلى أن القرار يشمل الأفراد والشركات الذين سبق أن صدر بحقهم قرارات تسوية من لجنة التسويات، ولا يشمل أي التزامات مالية أخرى خارج إطار ضريبتي الدخل والمبيعات.