خبراء بيئة وإعلام: خطاب الملك خارطة طريق متكاملة لمواجهة التحديات البحرية

زاد الاردن الاخباري -

شكّل خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي عُقد في مدينة نيس الفرنسية، نقطة تحول محورية في الجهود الإقليمية والعالمية لحماية البيئة البحرية، فقد عكس الخطاب رؤية أردنية طموحة تستند إلى العلم والشراكات الدولية، وركّز على مبادرات نوعية أبرزها 'العقبة للاقتصاد الأزرق' وإنشاء مركز عالمي لدعم المحيطات، مما رسّخ مكانة الأردن كفاعل بيئي دولي رغم محدودية الموارد.

وأجمع عدد من خبراء البيئة والإعلام على أن رؤية جلالة الملك تمثل خارطة طريق متكاملة لمواجهة التحديات البحرية،أن العقبة تملك المقومات لتكون منصة عالمية لتجربة وتصدير الحلول المستدامة لحماية الشعاب المرجانية ومواجهة آثار التغير المناخي.

أمين عام وزارة البيئة السابق الدكتور محمد الخشاشنة، أكد أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، عكس رؤية استباقية وواقعية في التعامل مع التحديات البيئية البحرية، مشيراً إلى أن الأردن بقيادة جلالته يواصل تسليط الضوء على قضايا محورية تخص البيئة العالمية رغم محدودية الإمكانيات.

وأوضح، بأن المحيطات التي تغطي 71 بالمئة من سطح الأرض، تُعد مصدراً غذائياً رئيساً لمليارات البشر، إلا أنها تواجه تهديدات كبيرة، مثل التلوث بأنواعه والصيد الجائر وارتفاع درجات الحرارة وزيادة حموضة المياه، مما أدى إلى تدهور التنوع الحيوي، خاصة الشعاب المرجانية.

وأضاف الخشاشنة، أن جلالة الملك ركز في خطابه على أهمية الحلول العملية المستندة إلى العلم، حيث أعلن عن مبادرة العقبة للاقتصاد الأزرق، وإطلاق مركز عالمي لدعم المحيطات، وهو ما يعكس التزام الأردن بإيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات.

وأشار إلى أن إنشاء مزرعة حديثة في العقبة لاستزراع الشعاب المرجانية يُعد خطوة رائدة، خاصة وأن الشعاب المرجانية في خليج العقبة تمتاز بمرونتها تجاه التغيرات المناخية، وستسهم هذه المبادرة في اختبار وتطوير تقنيات زراعية بيئية حديثة، بما في ذلك استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإعادة تأهيل الشعاب.

وبيّن، أن الشراكات الدولية، ومنها التعاون مع الخبير فيليب كوستو، تضيف بعداً عملياً للمبادرة، وتُعزز فرص نجاحها، كما نوه بضرورة تعزيز مشاركة المؤسسات الأكاديمية الأردنية في هذه المبادرة من خلال البحث العلمي والشراكات الدولية، لما لها من دور أساسي في اختبار نتائج المشروع في بيئات بحرية مختلفة حول العالم.

وأكد، أهمية المضي في إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي في منطقة العقبة والأردن عموماً، مبيناً أن التلوث البلاستيكي أصبح تحدياً عالمياً، والأردن قادر على أن يكون نموذجاً في مكافحته عبر السياسات والتشريعات والبدائل المستدامة.

كما أوضح، أن تعزيز صحة الشعاب المرجانية لا ينعكس فقط على حماية التنوع الحيوي، بل يسهم أيضاً في تخزين الكربون وتقليل غازات الدفيئة

وأشار إلى ظاهرة تبييض المرجان الناتجة عن تحمض المحيطات بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون، مؤكداً أن الشعاب المرجانية في العقبة قادرة على التعافي إذا توفرت الظروف المناسبة.

واختتم بالتأكيد على أن المبادرة التي أطلقها جلالة الملك تشكل فرصة تاريخية للأردن ليكون في طليعة الدول التي تقدم حلولاً علمية وعملية لحماية البيئة البحرية، داعياً إلى تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لإنجاح المبادرة وتوسيع أثرها عالمياً.

وأشارت خبيرة الإعلام البيئي الصحفية فرح عطيات، أن كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، شكّلت خارطة طريق إقليمية وعالمية لحماية البيئة البحرية من التهديدات المتزايدة، مثل التغير المناخي، التلوث، الاستغلال المفرط، وفقدان التنوع البيولوجي.

وبينت بأن مبادرة المركز العالمي لدعم المحيطات تُعدّ خطوة رائدة، خصوصًا في ظل ما أثبتته الدراسات من أن شعاب المرجان في العقبة تُعد الناجي الوحيد من آثار التغيرات المناخية، إذ لم تُسجّل عليها علامات الإبيضاض رغم تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة، خاصة في فصل الصيف.

وأضافت العطيات، أن هذه الشعاب تُظهر قدرة ملحوظة على مقاومة التغيرات، ما يجعلها نموذجًا يُمكن البناء عليه لحماية الشعاب المرجانية عالميًا.

ورأت، أن مبادرة الاقتصاد الأخضر التي أُطلقت سابقًا في العقبة ذات أهمية كبيرة، لكونها تسعى إلى الاستخدام المستدام للموارد المائية وتحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة والقيم الثقافية.

وأوضحت العطيات، أن الاقتصاد الأزرق يشمل مجالات مثل توليد الطاقة من المياه، السياحة، استخراج الموارد البحرية، والتعدين.

وعن أبرز التحديات، بيّنت أن المشكلة تكمن في غياب استراتيجيات وخطط تنفيذ واقعية، إضافة إلى نقص في التكنولوجيا وارتفاع كلفتها، مؤكدة أن الحل يكمن في عقد شراكات مع القطاع الخاص والممولين لجلب التقنيات اللازمة لإنشاء المركز العالمي ودعم الاقتصاد الأزرق.

كما أشارت العطيات إلى تجربة الأمم المتحدة في استزراع الشعاب المرجانية، والتي أثبتت نجاحها لكنها بحاجة إلى تمويل وتقنيات حديثة لتعميمها، لافتة إلى أن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في ترميم الشعاب يُعد من أحدث التقنيات التي تسهم في تسريع النمو المرجاني، إلا أن تطبيقها يتطلب كفاءات بشرية مدرّبة ومهندسين متخصصين

وشددت على أن البحث العلمي ضرورة لا غنى عنها لتحديد التقنيات المناسبة، ورسم السياسات البيئية المستندة إلى بيانات واضحة، معربة عن الحاجة إلى إنشاء مركز متخصص للبحث العلمي ومركز موحد للبيانات البيئية، لتمكين صناع القرار من اعتماد خطط فعّالة.

وركزت كذلك على أهمية إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، نظرًا لقربهم من الواقع ومعرفتهم باحتياجات وتحديات البيئة البحرية، إلى جانب دور القطاع الخاص كداعم وشريك في توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة.

وفي ختام حديثها، أكدت عطيات أن العقبة تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه عالميًا، حيث أظهرت القدرة على مقاومة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الحفاظ على الشعاب المرجانية لا يعني فقط حماية التنوع البيولوجي، بل أيضًا دعم الاقتصاد السياحي، نظراً لجاذبيتها كوجهة رئيسة للغوص والسياحة البيئية، وبالتالي فهي مصدر دخل مهم لخزينة الدولة.

وقالت : 'حديث جلالة الملك عن أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي يضع النقاط على الحروف، لأننا بحاجة إلى تفاعل المجتمع المحلي، وتخطيط حقيقي، كي تتحول هذه المبادرات إلى واقع ملموس يعيد التوازن إلى بيئتنا البحرية'.

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر شوشان، أن مبادرة العقبة للاقتصاد الأزرق تمثل تحولًا نوعيًا في منهجيات حماية البيئة البحرية، وتُجسد التزامًا حقيقيًا من الأردن بالعمل المناخي العالمي واستدامة المحيطات، مؤكدًا أن ما يميز العقبة هو قدرتها على الجمع بين البحث العلمي والتقنيات المتقدمة والمعرفة المجتمعية في نموذج متكامل يمكن تعميمه عالميًا.

وذكر، بأن التحدي الأكبر اليوم ليس فقط تطوير الحلول، بل توطينها، وتكييفها، ونقلها بطريقة عادلة إلى الدول النامية، ولدينا فرصة استثنائية لأن تكون العقبة منصة إقليمية وعالمية لتطوير تقنيات استعادة الشعاب المرجانية، ليس فقط من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد أو التربية المرجانية، بل من خلال بناء شراكات حقيقية تضع الإنسان والبيئة في صُلب المعادلة.

وتابع كما أن خصوصية الشعاب المرجانية في خليج العقبة، من حيث مقاومتها الفريدة للحرارة، تعزز من أهمية هذا المشروع كمختبر عالمي حي لتجربة حلول التكيف مع التغير المناخي.

وأضاف شوشان، أن ما نحتاجه اليوم هو إرادة سياسية متواصلة، ودعم تمويلي ذكي، وشراكات منفتحة على جميع الفاعلين، لأن استدامة المحيطات مسؤولية جماعية، والعقبة تقدم للعالم درسًا مهمًا في 'كيف يمكن لدولة صغيرة أن تصنع فرقًا كبيرًا.'

وأكد مدرب المشاريع البيئية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور فهمي أبو الرب، أن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي عُرضت في خطاب جلالته خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025 في نيس، تمثل تحولًا نوعيًا في فهم دور الدول النامية، وعلى رأسها الأردن، في تشكيل مستقبل الاقتصاد الأزرق العالمي.

وشدد على أن إطلاق مبادرات 'العقبة للاقتصاد الأزرق' بالتوازي مع 'المركز العالمي لدعم المحيطات' يجسد قناعة عميقة بأن العمل البيئي يجب أن يكون ميدانيًا وقائمًا على التجريب والابتكار، لا نظريًا فقط.

وأشار أبو الرب إلى أن اعتماد تقنيات، مثل الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد في ترميم الشعاب المرجانية يضع الأردن في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال، مؤكدًا أن مثل هذه التقنيات، رغم كونها لا تزال في طور التطوير عالميًا، إلا أنها أثبتت جدواها في مواقع مختلفة كأستراليا وجزر البهاما، ويمكن تكييفها لتناسب البيئات البحرية المتنوعة.

وأوضح أبو الرب، بأن مبادرات العقبة تتيح إمكانية التوسعة عالميًا بشرط مراعاة الخصوصيات البيئية لكل منطقة بحرية، من حيث درجة الحرارة، الملوحة، ونوعية الشعاب.

كما شدد على أن أبرز التحديات التقنية واللوجستية التي قد تواجه تعميم هذه النماذج، تشمل التباين الكبير في النظم البيئية البحرية، وارتفاع كلفة التكنولوجيا المتخصصة، إلى جانب ضعف القدرات الفنية في العديد من دول الجنوب، ما يستدعي برامج ممنهجة لبناء القدرات ونقل المعرفة.

كما أشار إلى مسألة السيادة البيئية، والتي قد تشكل عائقًا إضافيًا في بعض الدول التي تفرض قيودًا على التدخل الصناعي في نظمها البحرية.

وفي إطار تطوير نموذج العقبة ليكون قابلًا للتعميم، أوصى أبو الرب بضرورة تصميم أدوات معيارية قابلة للتكييف محليًا، وإنشاء شبكة إقليمية للبحث والتطوير بقيادة أردنية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع منظمات دولية فاعلة كـ 'ICRI' و'UNEP'.

وفيما يتعلق بدور البحث العلمي المحلي والمجتمعات البحرية، أكد أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الاستدامة، بل أن الشراكة مع المجتمعات المحلية تُعدّ ضرورية لضمان نجاح واستمرارية المشاريع.

وشدد أبو الرب على أهمية تمكين الجامعات والمراكز البحثية الأردنية، مثل مركز العقبة للعلوم البحرية، من لعب دور رئيس في الرصد البيئي، وتطوير حلول تقنية منخفضة التكلفة باستخدام موارد محلية، وتحديد المناطق ذات الأولوية عبر نظم المعلومات الجغرافية.

وفي السياق ذاته، أكد أهمية دمج المعرفة التقليدية للمجتمعات البحرية، خاصة الصيادين والغواصين، في تصميم وتنفيذ مشاريع الترميم البيئي، مع ضرورة تمكينهم اقتصاديًا من خلال برامج تعزز الحوافز المالية لحماية البيئة، مثل 'الحماية مقابل الدفع'، ومبادرات 'حراس الشعاب المرجانية'.

كما أوصى أبو الرب بتبني نماذج شراكة مبتكرة، منها 'المختبرات الحية' و'الشراكات العابرة للحدود'، التي تتيح تبادل التجارب بين دول المنطقة وتوحيد الجهود البيئية.

وأكد، أن ما يجعل العقبة مختبرًا فريدًا للتجريب العالمي هو امتلاكها لشعاب مرجانية مقاومة نسبيًا لتغير المناخ، وبيئتها البحرية شبه المغلقة، إضافة إلى وجود نظام حماية متكامل ومراكز بحثية متخصصة، مشددًا على أن هذه الخصائص تتيح للعقبة أن تكون منصة لتطوير وتصدير الحلول من الجنوب إلى الشمال، بعكس ما جرت عليه العادة.

وفي ما يخص مؤشرات النجاح البيئي والاقتصادي، أوضح أبو الرب أن من أبرز المؤشرات البيئية معدل نمو المرجان المزروع، وتنوع الأنواع العائدة، وجودة المياه، ومقاومة الشعاب للتغيرات المناخية، أما المؤشرات الاقتصادية فتشمل زيادة عوائد السياحة البيئية، واستحداث وظائف خضراء محلية، وارتفاع حجم الاستثمارات في مشاريع الاقتصاد الأزرق.

وختم رأيه بالتأكيد على أن مبادرة العقبة ليست مجرد مشروع بيئي محلي، بل تمثل نموذجًا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا، يمكن تكراره وتكييفه في مناطق متعددة من العالم، شريطة توفر الإرادة السياسية والتكامل الفعلي بين الحكومات، المجتمع العلمي، والمجتمعات المحلية.

وأكدت المتخصصة في السياسات البيئية الدكتورة منى هندية دور خطاب جلالة الملك كمحطة مفصلية في الجهود العالمية لحماية النظم البيئية البحرية، لا سيما في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه المحيطات، مثل فقدان التنوع البيولوجي، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة حدة التلوث.

وشددت على أن الحفاظ على صحة المحيطات لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية مرتبطة مباشرة بعدالة مناخية وإنصاف بيئي، خاصة للفئات والمجتمعات الساحلية الأكثر هشاشة.

وأضافت هندية، أن الدراسات العلمية تُظهر بالفعل تدهورًا ملحوظًا في الشعاب المرجانية، والتي تقلصت مساحتها الحية إلى النصف خلال الـ 150 عامًا الماضية، وسط مؤشرات تنذر بإمكانية زوالها شبه الكامل في العقود القادمة، إذا استمرت معدلات الاحترار والتلوث على وتيرتها الحالية.

وفي هذا السياق، أبرزت الدكتورة هندية أهمية التجربة الأردنية، ولا سيما مبادرات العقبة، بوصفها نموذجًا يمكن البناء عليه عالميًا في مجال ربط التكنولوجيا بالاستدامة والاقتصاد الأزرق.

وأشارت إلى أن نجاح هذه المبادرات على المستوى الدولي يتطلب تكييفًا دقيقًا مع اختلاف البيئات البحرية، واستثمارًا طويل الأجل في بناء القدرات المحلية، وتعاونًا متعدد الأطراف، داعية إلى اتباع نموذج تدريجي للتوسع يبدأ من مواقع تجريبية صغيرة، يُقاس فيها الأثر البيئي والاجتماعي قبل الانتقال إلى مراحل إقليمية أوسع.

وأوضحت هندية، بأن منطقة العقبة تمثل مختبرًا بيئيًا حيويًا يمكن من خلاله تطوير فهم معمق لتأثيرات تغير المناخ والتلوث (بما في ذلك البلاستيك والنفايات الصناعية) على الشعاب المرجانية، كما أنها توفر بيئة مثالية لتطوير حلول مبتكرة في مجال إعادة التأهيل، مثل استزراع المرجان وتقنيات استعادة البيئة البحرية، مؤكدة أن نقل هذه الخبرات والمعرفة إلى مناطق أخرى يمكن أن يسهم بفعالية في جهود التعافي العالمية.

كما شددت هندية على أن نجاح مثل هذه المبادرات يُقاس من خلال مؤشرات ملموسة، تشمل زيادة مساحة الشعاب المرجانية المتعافية، وتحسن جودة المياه، وعودة التنوع البيولوجي، إلى جانب الأثر الاقتصادي المتمثل في تنشيط السياحة البيئية وتوفير فرص عمل للشباب في هذا المجال.

وأضافت، أن حماية المحيطات لا يمكن أن تتحقق فقط عبر الحلول التقنية، بل من خلال تمكين المجتمعات المحلية، ودمج المعرفة التقليدية بالعلمية، وبناء شراكات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن إشراك الصيادين المحليين في جمع البيانات البيئية ورصد التغيرات باستخدام أدوات رقمية يمثل خطوة أساسية نحو حوكمة بيئية تشاركية.

واختتمت هندية حديثها بالتأكيد على أن المحيطات تمثل شريان الحياة للكوكب، وأن المعركة من أجل إنقاذها هي معركة من أجل العدالة المناخية، وحق الشعوب في بيئة آمنة وسليمة، داعية إلى توحيد الجهود الدولية للحد من الصيد الجائر والتلوث، وتعزيز البحث العلمي، وتوفير التمويل العادل للمبادرات البيئية الفعالة.