الاتحاد الأوروبي يشدد إجراءات الهجرة

صادقت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين، على حزمة إجراءات متشددة في سياسة الهجرة، مما يمهد لإرسال مهاجرين إلى مراكز خاصة خارج حدود التكتل.

ووفقا لـ (دويتشه فيله)، حظيت هذه الخطوة بتأييد واسع بين دول الاتحاد، مدفوعة من أحزاب اليمين لكنها ما تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي لتصبح نافذة.

وأقر وزراء الداخلية في الاتحاد خلال اجتماعهم في بروكسل، ثلاثة نصوص رئيسية قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم وصول المهاجرين وكيفية إعادتهم.

وتتيح هذه النصوص إنشاء 'مراكز عودة' في دول خارج الاتحاد يرسل إليها المهاجرون الذين رفضت طلبات لجوئهم، وتشديد العقوبات على من يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، عبر إطالة فترات الاحتجاز، إضافة إلى إمكانية نقل مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها لكنها تصنف أوروبيا على أنها 'آمنة'.

وبرر المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، الذي يقف خلف تشديد هذه التدابير، الخطوات الجديدة بالقول إن 'على الاتحاد أن يظهر لمواطنيه أنه قادر على ضبط الوضع في ملف الهجرة غير النظامية'، معتبرا أن تحقيق تقدم في هذا الملف ضروري للحفاظ على ثقة الرأي العام.

وأثارت هذه التوجهات غضب أحزاب اليسار ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، التي ترى أن الإجراءات الجديدة تهدد حقوق الإنسان وتوسع دائرة الهشاشة القانونية.