اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١١ كانون الأول ٢٠٢٥
الوقائع الإخباري: انتقدت النائب مي السردية خلال كلمة لها في مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 ما وصفته بـ'الخلل البنيوي العميق' في الموازنة، مؤكدة أنها لا تمثل مجرد أرقام وجداول، بل تُجسّد خيارات سياسية واجتماعية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
وقالت السردية إن استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وعلى رأسها ضريبة المبيعات، يشكّل عبئًا كبيرًا على الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، ويتناقض مع مبادئ العدالة الضريبية، في وقت تُسجّل فيه مساهمة متواضعة من ضرائب الدخل والأرباح والثروات، الأمر الذي يعيق تحقيق إصلاح مالي حقيقي.
وأضافت أن الموازنة ما زالت تُنفق الجزء الأكبر من مواردها على النفقات الجارية وخدمة الدين العام، مقابل تراجع الإنفاق الرأسمالي المنتج القادر على خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد. وأشارت إلى أن الواقع الاقتصادي 'يؤشر على اتساع رقعة الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف السيولة، وإغلاق المحال التجارية'، إضافة إلى زيادة الحجوزات على ممتلكات المواطنين وتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت السردية أن نسبة الفقر في البادية الشمالية بلغت 29% مقارنة بـ14% على مستوى المملكة، داعية إلى إعادة توجيه الموازنة نحو معالجة الفجوات التنموية، وتمكين المرأة والشباب وفتح آفاق العمل أمامهم.
كما انتقدت ما اعتبرته 'تجاهلاً' لمطالب أبناء البادية في التجنيد والتوظيف، رغم دورهم التاريخي في حماية الوطن وولائهم للدولة. وطالبت بإنصافهم وتمكينهم من الوصول إلى مواقع قيادية، وفتح باب التجنيد أمام شبابهم أسوة بغيرهم.
وقدمت السردية للحكومة حزمة من المطالب التنموية للبادية الشمالية، أبرزها:
الإسراع بتنفيذ الكلية الشرطية التي تمت الموافقة عليها سابقًا.
دعم القطاع الزراعي ومربي المواشي وإزالة المعوقات الحكومية.
دعم الجمعيات والمنتديات والأندية الرياضية التي تعاني من ضائقة مالية.
تحسين البنية التحتية من طرق ومياه وصرف صحي، وإنشاء حدائق وملاعب.
تعزيز التعليم المهني والتقني، ودعم المدارس بالمستلزمات الأساسية.
دعم مستشفى البادية الشمالية بتوفير اختصاصيين وتحسين المراكز الصحية.
تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا عبر قروض ميسّرة ودعم المشاريع الصغيرة.
تشجيع السياحة البدوية وتطوير المخيمات السياحية والموروث الثقافي.
وختمت السردية كلمتها بالتأكيد على أن الموازنة يجب أن تُقاس بقدرتها على تحسين حياة المواطنين وليس بحجم الجباية، داعية إلى تبني رؤية جديدة تقوم على العدالة والتنمية المتوازنة، ووضع المواطن في قلب السياسات العامة.
