جدل واسع بعد تصريحات منسوبة لزياد المناصير حول ضغوط وابتزاز… وملف الاستثمار يعود إلى الواجهة

زاد الاردن الاخباري -

أثار رجل الأعمال الأردني زياد المناصير موجة كبيرة من الجدل بعد تداول تصريحات نُسبت إليه مؤخرًا تحدث فيها عن تعرضه لضغوط وابتزاز من بعض المسؤولين، إضافة إلى محاولات تعطيل مشاريعه في حال لم يستجب لمطالب معينة. ورغم عدم صدور بيان رسمي مباشر من المناصير يوضح حقيقة هذه التصريحات أو سياقها، إلا أن ما تم تداوله كان كافيًا لفتح نقاش واسع على المستوى العام.

ويبرز هنا السؤال الأول: لماذا خرج هذا الحديث الآن؟

يأتي تداول هذه التصريحات في توقيت اقتصادي دقيق تعمل فيه الحكومة على تعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الإجراءات، والتصدي للبيروقراطية التي لطالما شكلت عقبة أمام المستثمرين. ولذلك لم يُنظر إلى توقيت الحديث بوصفه أمرًا عابرًا، بل اعتبره كثيرون مؤشرًا على وجود خلل يستدعي المعالجة، فيما رأى آخرون أنه قد يكون رد فعل على واقعة أو خلاف لم يُكشف عنه بعد.

ويتقدم إلى الواجهة سؤال أكثر حساسية: هل يمتلك المناصير وثائق أو أدلة تثبت ما تحدث عنه؟

حتى اللحظة، لا تتوافر معلومات تشير إلى وجود مستندات رسمية أو شكوى واضحة. لكن خطورة الاتهامات، إن صحت، تستوجب توضيحًا للرأي العام، سواء من رجل الأعمال نفسه أو من الجهات المعنية، فالمسألة لا تتعلق بشركة واحدة بل بثقة الاستثمار في الأردن وصورته أمام شركائه المحليين والدوليين.

ويبقى التساؤل قائمًا: هل ما جرى حقيقة أم مبالغة؟

غياب أي توضيح رسمي أبقى الرأي العام أمام رواية متداولة تحتاج إلى تثبيت أو نفي، وهنا يبرز دور المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات التنظيمية ذات العلاقة، للتحقق من صحة ما ورد وإعلان نتائجه بشفافية تامة.

أما إذا كانت التصريحات دقيقة بالفعل، فإن التحرك الرسمي يصبح ضرورة، لأن ما ورد من اتهامات يمس منظومة الاستثمار وهيبة الدولة، ويثير مخاوف تتعلق باستغلال النفوذ أو التضييق على القطاع الخاص. وفي المقابل، إن تبين أن ما جرى منقول بصورة غير دقيقة، فإن توضيح الحقيقة واجب لضمان عدم الإضرار بالمشهد الاقتصادي.

وفي المحصلة، سواء كانت تصريحات المناصير صحيحة بالكامل أو مبالغًا فيها أو منقوصة السياق، فإنها أعادت طرح ملف العلاقة بين الدولة والمستثمرين على الطاولة، وأكدت حاجة الأردن المستمرة إلى ترسيخ بيئة استثمارية تقوم على القانون والشفافية، بعيدًا عن أي ممارسات تضغط على رأس المال الوطني. الكرة اليوم بيد الجهات الرسمية وبيد المناصير معًا، لوضع الأمور في نصابها وإنهاء حالة الجدل بإجابات واضحة.