اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تعتمد ختم المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص

ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، حول اعتماد ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وممثلين عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وقالت بني مصطفى، خلال الاجتماع، إن مبادرة الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين في القطاعين الخاص والعام، هي مبادرة وطنية، وبرنامج تطوعي جرى تطويره بالاستناد إلى المعايير الدولية للتميز، وتأطيره ضمن السياق الوطني، يأتي بجهود مشتركة من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز، وبنهج تشاركي مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وقد انبثقت عن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تشجيع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام للعمل على توفير بيئة عمل ممكنة وصديقة لعمل المرأة، من خلال زيادة فرصها في التوظيف والاستمرار فيه.

وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أطلقت في نهاية العام 2022 استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تعد مبادرة ختم المساواة إحدى أولوياتها، وقد جرى تشكيل فريق فني برئاسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وانبثق عنه فريقان، أحدهما للعمل على منح معايير الختم للقطاع العام والآخر لمنحه للقطاع الخاص.

وأضافت بني مصطفى، أن مهام الفرق تتضمن وضع تصور لختم المساواة بين الجنسين في القطاعين الخاص والعام بما يشمل تحديد معايير التأهل بعد الاطلاع على المعايير الدولية ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار برامج جوائز التميز القائمة حالياً المعنية بالقطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتحديد الأدوار بين الأطراف المعنية والجهات المانحة العاملة في هذا المجال، وإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الشركات التي تطبق معايير المساواة بين الجنسين، وتحديد الحوافز الممكن تقديمها للتشجيع على الانضمام للمبادرة.

وأوضحت، بأنه يمكن للمؤسسات التأهل له للحصول على شهادة وفقاً لأفضل الممارسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين داخلها، لتحقيق المساواة بين الجنسين بمكان العمل والالتزام ومعالجة الفجوات بين الجنسين.

كما بينت، أن ميزات الحصول على ختم المساواة يتمثل في كونه تكريماً واعترافاً بجهود الجهة في دعم وتمكين المرأة، حيث يمنحها شهادة تقدير من مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، وإضافة 20 علامة في معيار الموارد البشرية عند تنفيذ عملية التقييم الخاصة بجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، كما يجري منح الأمين العام أو المدير العام للجهة الحاصلة على الختم عشر علامات إضافية عند تنفيذ عملية تقييم جائزة الأمين أو المدير العام المتميز ضمن جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الختم يستند في مكوناته على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والثقافة المؤسسية الداعمة لعمل المرأة، والقيادات المُمَكِنَة للمرأة، والتمثيل المتكافئ في مواقع صنع القرار، والتنوع والشمولية في تحقيق التنمية المستدامة.

المملكة