صندوق النقد: الحرب قد تشعل أسعار الطاقة والغذاء عالميا

عمان - السوسنة - توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط 96 دولارا للبرميل خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 87 دولارا في عام 2027، محذرا من احتمال ارتفاعه إلى 130 دولارا في حال تصاعد الحرب في الشرق الأوسط واستمرار اضطرابات إمدادات الطاقة.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، تفترض التوقعات إعادة فتح مضيق هرمز في آذار 2027، مع عودة الأوضاع على نطاق واسع إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول تشرين الأول من العام ذاته.

وفي سيناريو بديل يفترض تصاعد الحرب، رجح الصندوق بقاء أسعار النفط عند مستوى 130 دولارا للبرميل حتى الربع الأول من عام 2027، في ظل المخاطر المرتبطة باستمرار اضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي والتضخم.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب، رغم الاضطرابات في أسواق الطاقة والضغوط الناجمة عن التوترات التجارية.

وعزا الصندوق ذلك إلى إعادة توجيه إمدادات الطاقة عبر مسارات بديلة، وزيادة الإنتاج في دول أخرى، والسحب من المخزونات، والتحول إلى مصادر بديلة للطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة، فضلا عن تحسن كفاءة استخدام الطاقة وتراجع كثافتها في النشاط الاقتصادي مقارنة بالعقود السابقة.

لكنه حذر من أن قدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات ليست غير محدودة، في ظل تراجع المخزونات وهشاشة أسواق السلع الأساسية، ما يزيد احتمالات انتقال الصدمات الجيوسياسية الجديدة بسرعة إلى الأسعار والإمدادات.

وأشار إلى أن استمرار الحرب أو تصاعدها قد يبقي أسعار الطاقة والغذاء عند مستويات مرتفعة ومتقلبة، ويجدد الضغوط التضخمية، ويؤدي إلى تدهور الأوضاع المالية العامة والموازين الخارجية للدول، فضلا عن إضعاف النمو الاقتصادي.

كما لفت إلى أن تعرض البنية التحتية للطاقة لمزيد من الاضطرابات، أو وقوع هجمات إلكترونية أو أحداث مناخية متطرفة، قد يفاقم هذه التداعيات، مؤكدا أن ارتفاع أسعار السلع نتيجة اضطرابات فعلية في الإمدادات يترك آثارا اقتصادية أكبر وأكثر استمرارا من الارتفاعات المدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية وحدها.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق ارتفاع المعدل العالمي إلى 4.7 بالمئة في عام 2026، مدفوعا بصورة رئيسية بزيادة أسعار الطاقة والغذاء، قبل أن يتراجع إلى 4.1 بالمئة في عام 2027.

وحذر من أن الاقتصادات المستوردة للطاقة، ولا سيما الدول محدودة الدخل، تواجه ضغوطا أكبر نتيجة ارتفاع فواتير الواردات، والضغوط على أسعار الصرف، وتراجع الدخول الحقيقية، ومحدودية الحيز المالي المتاح لمواجهة الصدمات.

في المقابل، تستفيد الدول المصدرة للطاقة الواقعة خارج منطقة الصراع المباشرة من تحسن معدلات التبادل التجاري.

وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، إلى جانب تقديم دعم مؤقت وموجه للفئات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بما لا يضر باستدامة المالية العامة.