خبراء تكنولوجيا: الوعي الرقمي خط الدفاع الأول لمواجهة الاحتيال الإلكتروني

زاد الاردن الاخباري -

أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات، أن التوعية المستمرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، التي تستغل قلة المعرفة التقنية أو إثارة الخوف والاستعجال لدى الضحية.

وقالوا إن أساليب الاحتيال الإلكتروني باتت تتطور بوتيرة متسارعة، لمواكبة التطور التقني والتحول الرقمي، إذ يستغل المحتالون ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية لتنفيذ عمليات احتيال وسرقة مالية من خلال رسائل نصية مزيفة تنتحل صفة جهات حكومية. وأكد المتخصص في علوم الحاسوب وأمن الشبكات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور محمد الكساسبة، أن التوعية المستمرة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، إذ تعتمد هذه الجرائم غالبا على استغلال قلة المعرفة التقنية أو إثارة الخوف والاستعجال لدى الضحية.

وقال إن الحد من هذه الجرائم يتطلب تنفيذ حملات توعوية مستمرة عبر وسائل الإعلام، وإدراج برامج تثقيفية في المدارس والجامعات، وتنظيم ورش عمل تستهدف الموظفين وأفراد المجتمع، لتعريفهم بأبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني، مثل الرسائل النصية المزيفة، وانتحال صفة الجهات الحكومية أو المصارف، والعروض الوهمية والرسائل التي تطلب تحديث البيانات الشخصية أو المصرفية.

وأضاف إن هذه البرامج ينبغي أن تركز على أن الجهات الرسمية والمؤسسات المالية لا تطلب كلمات المرور أو رموز التحقق أو البيانات المصرفية الحساسة عبر رسائل أو روابط غير موثوقة.

وأوضح أنه من الضروري تدريب المستخدمين على التحقق من مؤشرات الاحتيال قبل فتح الروابط أو تنفيذ التعليمات الواردة في الرسائل، حيث أن الرسائل الاحتيالية غالبا ما تعتمد أسلوب التخويف، مثل الادعاء بوجود مخالفة مرورية أو مطالبة عاجلة بتسوية مالية، إضافة إلى أن عنوان الموقع لا يتطابق بصورة واضحة مع النطاق الرسمي.

وشدد على أهمية التحقق من اسم النطاق الإلكتروني حرفا بحرف، وعدم الاكتفاء بشكل الرابط أو الكلمات التي يتضمنها، مع ضرورة الدخول إلى المواقع الحكومية أو المصرفية بكتابة العنوان الرسمي مباشرة في متصفح الإنترنت أو باستخدام التطبيقات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى تجنب تحميل المرفقات مجهولة المصدر، وعدم مشاركة رمز التحقق لمرة واحدة مع أي جهة، إلى جانب تفعيل المصادقة متعددة العوامل والحرص على تحديث الأجهزة وأنظمة التشغيل وبرامج الحماية بصورة منتظمة.

وأكد أن الوقاية الفاعلة من الاحتيال الإلكتروني تتطلب تعاونا وثيقا بين الأفراد والمؤسسات والجهات المختصة، من خلال إصدار تنبيهات سريعة عند رصد حملات احتيالية جديدة وتوفير قنوات واضحة للإبلاغ عن الرسائل والمواقع المشبوهة ونشر نماذج واقعية تساعد المواطنين على التمييز بين الرسائل الأصلية والرسائل المزيفة.

ودعا الكساسبة، إلى عدم الضغط على أي رابط أو الرد على المرسل عند الاشتباه برسالة احتيالية، والاحتفاظ بنسخة منها، وحظر الرقم، وإبلاغ الجهة التي جرى انتحال صفتها، إضافة إلى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، وفي حال إدخال أي بيانات شخصية أو مصرفية، يجب تغيير كلمات المرور فورا والتواصل مع البنك لإيقاف أي عمليات مشبوهة، ومراجعة الحسابات للتأكد من عدم وجود أي استخدام غير مصرح به.

من جهته، حذر مستشار وخبير تكنولوجيا المعلومات المهندس عبدالحميد الرحامنة من تزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي باتت تتطور بوتيرة متسارعة تواكب التطور التقني والتحول الرقمي، مؤكدا أن المحتالين لم يعودوا بحاجة إلى وسائل تقليدية لارتكاب جرائمهم، بل أصبح بإمكانهم سرقة البيانات والأموال عبر رسالة نصية أو موقع إلكتروني مزيف أو اتصال هاتفي يبدو مقنعا.

وقال إن الاحتيال الإلكتروني يعد من أخطر الجرائم الرقمية وأكثرها انتشارا، إذ يعتمد على استخدام وسائل تقنية لخداع المستخدمين ودفعهم إلى الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو البنكية أو تنفيذ عمليات دفع لصالح جهات وهمية، لافتا إلى أن أساليبه تتنوع بين رسائل التصيد الإلكتروني، والمواقع المزيفة، وانتحال صفة البنوك والجهات الحكومية، إضافة إلى المكالمات الهاتفية التي ينتحلون فيها صفة موظفين رسميين.

وأضاف إن التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية أسهم في استغلال المحتالين لثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، إذ يصممون رسائل تبدو للوهلة الأولى حقيقية، لكنها تهدف في الواقع إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية والأموال.

وأشار إلى أن من أحدث الأمثلة التي انتشرت في الأردن أخيرا رسائل نصية تدعي تسجيل مخالفة تجاوز سرعة للمركبة، وتطلب من صاحب الهاتف الضغط على رابط لتسوية المخالفة بشكل عاجل، ورغم أن الرسالة تبدو مقنعة للبعض، فإنها تحمل مؤشرات واضحة تؤكد أنها عملية تصيد إلكتروني.

وأوضح أن الرابط المرفق في تلك الرسائل يأتي بصيغة تنتهي بـ 'gov-jo.top'، في حين أن المواقع الحكومية الأردنية الرسمية تستخدم نطاق ينتهي ب 'gov.jo'، ما يؤكد أن الرابط غير رسمي ولا يتبع لأي جهة حكومية.