حجازي يشارك في اجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بجدة

رم - قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي أن المملكة الأردنية الهاشمية تثمّن وتدعم أي توجهٍ أو فرصٍ تحقّق التعاون فيما بين هيئات الرقابة ومؤسسات مكافحة الفساد عربيًا وإقليميًا ودوليًا، لأن ذلك يعظّم جهودنا جميعًا في محاصرة الفساد بكافة أشكاله ويساهم في نشر قيم ومبادئ النزاهة والعدالة.

جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها في الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، الذي تستضيفه مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول.

وأضاف أن إطلاق هذه الشبكة يعتبر خطوة حميدة تؤمّن التواصل بين الأعضاء لتبادل المعلومات حتى وإن كان ذلك بشكل طوعي إلاّ أنها في نهاية المطاف ستصب في مصلحة الدول الأعضاء في الشبكة، لافتاً إلى أن ذلك سيوثّق علاقات التعاون فيما بينها خاصة أنها أُنشئت في منطقة جغرافية حيويّة تتوسط العالم.

وتناول د.حجازي في كلمته التحديات التي تواجه دول المنطقة، داعياً إلى ضرورة أن تتضافر الجهود لتجاوزها وتذليلها وفي مقدمتها تعقيد الإجراءات القضائية لدى بعض الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية، إضافة إلى صعوبة اثبات العلاقة المباشرة بين الجريمة والأصول المنهوبة ناهيك عن تفاوت الأطر القانونية والإجرائية لدى بعض الدول أو بطء الاستجابة من بعضها، مؤكداً أن شبكة استرداد الأصول وإقرار بيان النوايا بداية إيجابية واعدة خاصة أنه سيكون لها منصة إقليمية تمكن جهات الاتصال الوطنية من التواصل الفعّال فيما بينها عند الحاجة لتحديد الأصول المتحصل عليها بطرق غير شرعية وكذلك لتتبعها وتجميدها وحجزها تمهيدًا لاستردادها.

وأشار إلى أنّ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الاردنيّة الهاشميّة تتابع مسألة استرداد الأصول بالتنسيق مع الجهات الأردنية ذات العلاقة كالمجلس القضائي الذي خصص هيئات قضائية متخصصة ونيابة عامة متخصصة للنظر في قضايا الفساد إضافة إلى التعاون الوثيق بين الهيئة والقضاء في مسألة استرداد وإدارة الأصول المتحصلة من جرائم الفساد.

على صعيد متّصل عقد د. حجازي أمس الأربعاء واليوم لقاءات مع رؤساء ومسؤولين في هيئات الرقابة المشاركين في الاجتماع، حيث التقى المستشار القانوني العام ومدير قسم التقاضي في قضايا الأصول الجنائية في الشرطة الفيدرالية الاسترالية اندرو هانجر، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وكذلك عرض آلية عمل الهيئه ودورها في تجميد واسترداد الأصول غير المشروعة والتشريعات الناظمة لعمليات الاسترداد كما تم استعراض التجربة الأردنية في مجال النزاهة التي أسهمت بشكل كبير في الحد من جرائم الفساد، فيما شرح هانجر آلية العمل في قسم التقاضي المتعلق بالأصول الجنائية في إستراليا، حيث يتولى هذا القسم المسؤولية المباشرة عن تجميد الاصول وفضل القيود عليها ومصادرتها بموجب قانون عائدات الجريمة الاسترالي.

كما التقى د.حجازي مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته في المملكة المغربية محمد عبد السلام بن عليلو، تم خلاله التأكيد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين واستمرار التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون الدولي ومصادرة الأصول الناشئة عن جرائم الفساد، كما التقى مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سورية عامر العلي، الذي بيّن أن هيئة الرقابة السورية هي جهاز رقابي مستقل معني بحماية الممتلكات العامة، مبيناً أن التجربة السورية في هذا المجال ما زالت في بداياتها، معرباً عن الرغبة في الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال التدريب على التحقيقات المالية وغسل الأموال، والتحول الرقمي والسياسات والأنظمة والاستراتيجيات المعمول بها في الأردن، وقد أكد د.حجازي استعداد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقديم كل تعاون ممكن للأشقاء في سوريا في هذا المجال.

وبحث مع النائب العام في أذربيجان كمران علييف، بحضور نائب عام عمّان الدكتور حسن العبداللات، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أكد السيد علييف على أهمية التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد واسترداد الأصول، فيما أكد د. حجازي استعداد الهيئه للتعاون مع الجهات المختصة في أذربيجان في جميع مجالات عمل الهيئة، ومن جانبه تطرق الدكتور العبداللات إلى آليات التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية وتتّبع الأصول وغسل الأموال في العملات المشفرة.

من الجدير بالذكر تم خلال الاجتماع الإعلان الرسمي لشبكة مينا أرين، واعتماد وثائق الشبكة وميثاقها وإعلان النوايا المشترك، مما سيعزز الشفافية والنزاهة المالية ودعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال في دول المنطقة.