وزير البيئة: أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة لدعم التنمية المستدامة

هلا أخبار – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تشكل نموذجاً رائداً في دعم جهود المملكة الرامية إلى حماية البيئة، وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

وقال الوزير سليمان خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أندريس مونتالفو سوسا والوفد المرافق، إن المشاريع التي يجري تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي من خلال التركيز على النمو الأخضر وإدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع الحيوي والتحول نحو الاقتصاد الدائري.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البرنامج وشركاء التنمية على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في بناء قدرات المجتمعات المحلية، وتحسين استدامة الموارد وتعزيز مرونة القطاعات البيئية في مواجهة التحديات المناخية.

وأشار سليمان إلى أن ملف التغير المناخي يحظى باهتمام وطني متزايد، مشيرا الى أن الأردن يعد حالياً وثيقة المساهمات المحددة وطنياً بنسختها الثالثة (NDC 3.0) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تشكل الإطار الوطني لتخفيض الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع آثار التغير المناخي، وبما ينسجم مع التزامات المملكة الدولية واتفاق باريس للمناخ.

وأكد أن الأردن، رغم محدودية موارده، يواصل التزامه بمسار التحول البيئي والمناخي إدراكاً منه لأهمية حماية البيئة كأساس للتنمية المستدامة، موضحاً أن الشراكة مع البرنامج وسائر وكالات الأمم المتحدة تشكل رافعة حقيقية لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة الأردن إقليمياً في العمل المناخي.

وأشاد الوزير سليمان بدعم البرنامج للوزارة في إعداد التقارير الوطنية للمناخ، وتطوير خطط التمويل الأخضر وبناء القدرات المؤسسية، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.

من جانبه، أعرب أندريس مونتالفو سوسا عن تقديره للتقدم الذي أحرزه الأردن في مجال العمل البيئي والمناخي، مشيداً بجهود وزارة البيئة في تعزيز السياسات الوطنية المستجيبة لتحديات التغير المناخي، مؤكداً استمرار التعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية في دعم مشاريع التحول الأخضر والابتكار البيئي، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.