نفاع تُشخّص المأزق الوطني: أرقام الحكومة بلا أثر… والإصلاح يبدأ من تفكيك العجز الإداري

زاد الاردن الاخباري -

عبرت النائب هدى نفاع، في كلمة لها للرد على الموازنة العامة، عن قلقها العميق إزاء الفجوة بين مؤشرات النمو والاستثمار التي تعلن رسمياً، والواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطنون، مُطالبةً ببدء إصلاح جذري يلامس هموم الناس المباشرة.

شكاوى المواطن محور التغيير:

تساءلت نفاع: 'إذا كانت الأرقام التي سمعناها في خطاب الموازنة من نمو واستثمار واحتياطيات هي إنجازات حقيقية، فلماذا لا يشعر بها المواطن في جيبه؟ لماذا لا يجد الشاب فرصة عمل؟ ولماذا لا تنال الأسرة حقها في دخل مستقر؟' مؤكدةً أن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بوقف هدر المال العام، وتفكيك شبكات الروتين والفساد الإداري، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وكسر احتكار المناصب، وتمكين الكفاءات الشابة التي تنتظر فرصة عادلة.

رؤية اقتصادية شاملة:

في الجانب الاقتصادي، قدمت النائب نفاع رؤيةً تستند إلى إستراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات ودعم الاقتصاد الوطني من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. ودعت إلى إنشاء 'صندوق استثماري سيادي وطني' بخصوصية أردنية، يعنى بخلق صناعات جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع الصادرات، وخفض فاتورة الواردات، والحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة لمواجهة 'كابوس البطالة' بين الشباب ومنع هجرة العقول الأردنية.

وحذرت من أن 'أكبر عائق أمام الحكومة ليس العجز المالي فقط، بل العجز الإداري'، مشيرةً إلى أن الخطط والمشاريع موجودة لكن الإرادة التنفيذية 'غائبة أو متذبذبة'.

دعم المزارع وتنمية المحافظات:

كما أولت النائب اهتماماً خاصاً بالقطاع الزراعي، مؤكدةً أن 'دعم المزارعين أصبح ضرورة وطنية عاجلة'، من خلال تخفيض الفوائد على القروض القديمة والحديثة، ومنح إعفاءات لاستبدال الوسائل الزراعية المتهالكة، محذرةً من استمرار انحدار القطاع وتبعات ذلك على أمن الغذاء وارتفاع أسعاره.

وشددت نفاع على أن 'تركيز التنمية في المدن الكبرى وحرمان المحافظات هي وصفة جاهزة لاتساع الفجوات واهتزاز الاستقرار الاجتماعي'، معتبرةً أن 'تنمية المحافظات ليست مشروعاً ثانوياً بل هي ركن من أركان الأمن الوطني'، في إشارة إلى ضرورة تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة في جميع أنحاء المملكة.

خلفية:

جاءت تصريحات النائب نفاع في سياق النقاش العام المستمر حول سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن، لا سيما ارتفاع معدلات البطالة، وغلاء المعيشة، والفجوة التنموية بين المحافظات، حيث تقدم رؤيتها كخريطة طريق تتناول الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي بصورة متكاملة.