البشير: الأزمة المالية تتعمّق والضرائب والطاقة والفوائد تعيق النمو.. ولا إمكانية لرفع الرواتب دون إصلاحات جذرية #عاجل

البشير: الأزمة المالية تتعمّق والضرائب والطاقة والفوائد تعيق النمو.. ولا إمكانية لرفع الرواتب دون إصلاحات جذرية #عاجل

مالك عبيدات – حذّر الخبير الاقتصادي محمد البشير من استمرار النهج الحالي في إعداد الموازنات العامة دون إعادة النظر في المنظومة الضريبية، وخاصة الضريبة العامة على المبيعات وضرورة تطبيق ضريبة دخل تصاعدية وفقاً لما ينصّ عليه الدستور، مؤكداً أن تجاهل الإصلاح الضريبي يبقي الاقتصاد في 'حلقة مفرغة' ويزيد الأعباء على الخزينة في ظل ارتفاع كلفة خدمة الدين العام.

وقال البشير ل الأردن ٢٤ إن الرواتب وخدمة الدين العام والدعم النقدي والمكافآت تلتهم من النفقات الجارية أكثر من 88–90% في الموازنة، ما يجعل هامش التخفيض من مجلس النواب من هذه النفقات محدوداً للغاية. وأضاف: 'كيف يمكن رفع الرواتب بظل إنتاجية متواضعه وموارد خزينه حدوده ؟'.

فلا خطة حكومية لدمج الهيئات المستقلة وضبط نفقاتها التي شكلت عبئا على الموازنه دائما.

وأكد البشير أن الحديث عن تخفيض النفقات غير الضرورية لا يمكن أن يكون واقعياً دون خطة متكاملة لدمج أو إلغاء الهيئات المستقلة وضبط بنود الإنفاق الأخرى. وأوضح أن الرواتب واشتقاقاتها لا تقتصر على الراتب الأساسي فقط، بل تشمل المكافآت والبدلات، إضافة إلى الدعم النقدي للجامعات ومرضى السرطان وقطاعات أخرى، ما يجعل الإنفاق يتجاوز عملياً 90% من النفقات الجاريه في الموازنة.

الحل يبدأ من تخفيض كلف الإنتاج لرفع نسبة النو لتتوافق حاجة الخزينه لرفع الرواتب .

وأشار البشير إلى أن تحسين الإنتاجية يبدأ من خفض كلف الإنتاج، وأولها إعادة هيكلة ملف الضرائب الذي عضم من حصة ضريبة المبيعات من التحصيلات الضريبيه وخفض من حصة ضريبة الدخل بحيث عزز من فجوة العداله في توزيع الثروه من جهه وأثر على القوى المستهلكه وبالتالي الطلب على السلع والخدمات مما أدى إلى نسب نمو متواضعه لكافة القطاعات ويرى البشير ان فرض نسب ضرائب مبيعات اعلى على السلع مرتفعة القيمه وأقل أو معدومة على الغذاء والدواء والسلع الأساسية سيساهم في معالجه العبء الضريبي الذي تنؤ تحته الغالبيه العضمى من متوسطي ومتدني الدخل.

وأضاف:

'لا يجوز أن يدفع الفقراء ومتوسطو الدخل نفس النسبة التي يدفعها الأكثر قدره على الدفع . فلا عبء على المقتدرين أن تصل الضريبة على السلع الفاخرة من 20% الى 30%، بينما تُخفّض أو تُلغى عن السلع الأساسية.'

الطاقة والنقل والفوائد.. ثلاثية تخنق الاقتصاد

وبيّن البشير أن كلف الطاقة في الأردن من الأعلى في المنطقة، وتشمل:

ارتفاع فاتورة الكهرباء للأسر

ارتفاع تكاليف الكهرباء في الصناعة

كلفة الديزل المرتفعة التي ترفع تكاليف الشحن والنقل

وقال إن 32–36% من العاملين يتركون أعمالهم بسبب مشاكل النقل المرتبطة بارتفاع كلف الطاقة، وليس كلفة السيارة نفسها.

كما أكد على ان ارتفاع نسب الفوائد البنكية، أدّى إلى ارتفاع أرباح البنوك مقابل تراجع أرباح معظم الشركات والقطاعات الإنتاجية، باستثناء قطاعات محدودة مثل الفوسفات والبوتاس.

فنظام ضريبي مختل وتوزيع ثروة غير عادل يودي إلى هذا الوضع السلبي الذي نعيش

وأوضح البشير أن اختلال النظام الضريبي يؤدي إلى توزيع غير عادل للثروة، حيث يتحمل المستهلكون والفقراء العبء الأكبر بينما تستفيد طبقات محدودة من الأرباح والفوائد.

'البنوك تربح من استهلاك المواطنين عبر القروض والسلف، بينما مؤشر المستهلك لدينا سلبي ومتراجع.'

فغياب البدائل بعد تراجع دعم 'يو أس إيد'

سيؤدي إلى ازمه لدى الوحدات الحكوميه والمستقلة التي كانت تعتمد في مشترياتها عليها

ولفت إلى أن جزءاً كبيراً من مشتريات الوزارات كان يُغطّى سابقاً من برامج دعم أجنبية مثل 'يو أس إيد'، التي كانت تموّل وزارات كالتربية والتعليم والعدل والصناعة والتجارة. وقال إن تراجع هذا الدعم أعاد الضغوط المالية بشكل مباشر على الموازنة الحكومية.

فلا إمكانية لرفع الرواتب دون إصلاح شامل

وختم البشير بالتأكيد على أن أي زيادة للرواتب دون إصلاحات شاملة ستكون غير ممكنة، قائلاً:

'إذا احترمنا أنفسنا، لا نستطيع مطالبة الحكومة برفع الرواتب دون معالجة المنظومة الاقتصادية كاملة.'

وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الرواتب داخل القطاع العام، مستشهداً بمقترحات قديمة قدمها الوزير الأسبق مازن الساكت في مجلس الأعيان، والتي أظهرت فجوات كبيرة بين من يتقاضى 400–500 دينار ومن يتقاضى 2000 دينار في الوظيفة العامة، دون أن يتم تطبيق أي إصلاح فعلي حتى اليوم.