الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026م؛ وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يُعنى بمنح التراخيص لمزوِّدي خدمات التَّدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتماديَّة للمدرُّبين، فيما يُعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاعتماد والرَّقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلَّبات سوق العمل.

ويُعدُّ مشروع القانون خطوة مهمَّة في مسار تطوير منظومة التَّعليم والتَّدريب، والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعيَّة في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة؛ وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة التعليم، وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليَّاً ودوليَّاً.

ويوسِّع مشروع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك ضمن مرجعية وطنية موحّدة تعزّز تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات التعليم والتدريب، وتعزيز قابلية الانتقال بينها، ورفع موثوقية المؤهلات على المستويين المحلي والدولي.

ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دوليَّاً، من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.

المملكة