الطاقة النيابية تواصل مناقشة اتفاقية تعدين النحاس في أبو خشيبة

الوقائع الإخباري: واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة الدكتور أيمن أبو هنية، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.

وحضر الاجتماع: وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور خالد الدغمي، ونقيب الجيولوجيين المهندس خالد الشوابكة، ورئيس شعبة التعدين في نقابة المهندسين المهندس صالح الغويري، ورئيس الشركة الوطنية للتعدين أيمن عياش.

وفي مستهل الاجتماع الذي حضره عدد كبير من النواب، أكد أبو هنية أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة اجتماعات اللجنة حول الاتفاقية، ضمن نهج مؤسسي واضح يقوم على التمحيص المهني والتوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حق الدولة في ثرواتها الطبيعية.

وقال أبو هنية إن اللجنة تُقدّر الرد التوضيحي الصادر عن وزارة الطاقة لما تضمّنه من عرض قانوني وفني ومالي أسهم في توضيح مسار الاتفاقية، وأغنى النقاش النيابي، وساعد في بناء مقاربة أكثر شمولية وعمقًا تجاه المشروع.

من جهته، أكد الوزير الخرابشة أن الاتفاقية تأتي ضمن التزام الحكومة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، وانسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشددًا على حرص الحكومة على حماية المال العام وتعظيم العائد الوطني.

وأوضح أن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو خدمة الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب استثمارات نوعية قائمة على أسس واضحة وشفافة، تسهم في إيجاد فرص عمل، وبناء قصص نجاح حقيقية في قطاع التعدين، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع القيمة المضافة محليًا.

وبين أن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة على مساحة 48 كيلومترا مربعا فقط مرت بمراحل قانونية وفنية واضحة ومتكاملة، بدأت بمذكرة تفاهم غير ملزمة، وانتهت باتفاقية تنفيذية تخضع للمصادقة بقانون خاص عملاً بأحكام الدستور، مشددًا على أن جميع الإجراءات تمت وفق التشريعات النافذة ونظام استغلال الثروات الطبيعية.

وأوضح الخرابشة أن الشركة المطوّرة هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا وتتمتع بملاءة مالية مكتملة، حيث جرى التحقق من قدراتها المالية والفنية من لجنة العرض المباشر المختصة، وتم تقديم الكفالات والوثائق المطلوبة، إلى جانب دراسات جدوى اقتصادية وتقديرات احتياطيات أُعدّت وفق المعايير العالمية المعتمدة.

وفي رده على استفسارات النواب، لفت الخرابشة إلى أن الاتفاقية تلزم المطوّر صراحةً بمعالجة جميع المعادن المصاحبة للنحاس، ولا تقتصر على استخراج خام النحاس فقط، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وعدم هدر أي موارد معدنية مصاحبة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تكفل حقوق الدولة من خلال منظومة عوائد واضحة تشمل الأتاوات التصاعدية المرتبطة بأسعار النحاس العالمية، والضرائب، وضريبة الأرباح غير المتوقعة، إضافة إلى التزامات بيئية صارمة، تشمل دراسات تقييم الأثر البيئي، وكفالات إعادة التأهيل، وعدم تحميل الدولة أي أعباء مستقبلية.

وأكد الوزير أن القانون الأردني هو المرجعية الحاكمة للاتفاقية، بما في ذلك إجراءات التحكيم، مشددًا على أن الحكومة حريصة على تحقيق توازن حقيقي بين جذب الاستثمار النوعي وحماية المال العام والثروات الوطنية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين.

وعرض الخرابشة أمام اللجنة وثائق رسمية تثبت الملاءة المالية للشركة، كانت قُدمت مسبقًا إلى لجنة العرض المباشر، والتي قامت بدورها بدراسة المؤهلات الفنية والقدرات المالية للشركة قبل التوصية بالسير في إجراءات الاتفاقية.

بدوره قال الدغمي، خلال مداخلته، أن الإطار القانوني الناظم لمثل هذه الاتفاقيات واضح ومحدد، لافتًا إلى أن هناك تعليمات صادرة بموجب (نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية)، يتم من خلالها إخضاع أي عرض مباشر لدراسة قانونية وفنية ومالية دقيقة.

وأوضح أن هذه التعليمات تشترط التحقق من الملاءة المالية للشركات المتقدمة، والتأكد من مؤهلاتها الفنية والخبرات اللازمة قبل المضي في أي اتفاقية، بما يضمن حماية حقوق الدولة.

من جانبه، أكد المهندس الشوابكة، أهمية المضي قدمًا في استغلال الثروات الطبيعية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يُعد من القضايا الاستراتيجية التي طالما نادت بها نقابة الجيولوجيين، واستغرق العمل عليها وقتًا وجهدًا طويلين حتى الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة.

وأوضح أنه اطلع على اتفاقية تعدين النحاس محل النقاش، وجرى دراستها بعناية وقراءة بنودها عدة مرات، مؤكدًا أنها تُعد من أفضل الاتفاقيات في هذا المجال، لا سيما عند مقارنتها باتفاقيات مماثلة مطبقة في دول متقدمة جدًا في قطاع التعدين.

وبيّن أن هذه المقارنات أظهرت أن نسب إيرادات الحكومة الأردنية والإتاوات والعوائد المالية الواردة في الاتفاقية تفوق تلك المعتمدة في العديد من الدول الأخرى، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للدولة، ويعكس حرص الجهات المعنية على حماية المصلحة الوطنية.

وشدد الشوابكة على أهمية توضيح وتجويد بعض البنود وصياغتها بدقة أكبر، بما يعزز كفاءة الاتفاقية، ويضمن حسن التنفيذ، ويحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة منها، وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد الطبيعية.

من جهته، أشار المهندس الغويري إلى أن النقابة دعت منذ سنوات طويلة إلى ضرورة استغلال الثروات الطبيعية في الأردن، باعتبارها ركيزة مهمة للتنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن ردود الفعل العامة من الخبراء كانت إيجابية بالمجمل، مؤكدًا أهمية تكثيف شرح بنود الاتفاقية للرأي العام والنواب، بما يسهم في إزالة التخوفات وإيجاد فهم أعمق لطبيعة المشروع وأبعاده.

من ناحيته، أكد عياش أهمية الاستثمار المنظم في الثروات الطبيعية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن الأردن يقع ضمن نطاق الدرع العربي، الأمر الذي يمنحه فرصة حقيقية لأن يكون لاعبًا فاعلًا في هذا القطاع.

وأوضح أن حسن إدارة هذه المشاريع من شأنه وضع الأردن على خارطة التعدين العالمية، واستقطاب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، قدم النواب الحضور جملة من المداخلات والاستفسارات التي تركزت حول بنود الاتفاقية من الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية و مدى التزام المطور بمعالجة المعادن المصاحبة للنحاس.