مذكرة تفاهم بين "العمل" و"تجارة الأردن" لتوفير عمالة غير أردنية للقطاع التجاري

وقّعت وزارة العمل وغرفة تجارة الأردن، مذكرة تفاهم يُسمح بموجبها للمؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة والمشتركة في الغرف التجارية في المملكة باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية لمرة واحدة من مختلف الجنسيات، بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.

كما تسمح المذكرة للمؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة والمشتركة في الغرف التجارية في المملكة باستخدام العمالة غير الأردنية الموجودة داخل المملكة من جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية باستثناء العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات المسجلة لدى وزارة الاستثمار في المناطق التنموية، وتصريح العمل الحر لعمال المياومة، وتصريح عمل ذوي المهارات المتخصصة، وتصريح عامل خدمات عمارة، والعمال المستقدمين للعمل في المملكة بعد تاريخ 2025/1/1، وتصويب أوضاع هذه العمالة خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 2025/12/31 ضمن القطاع التجاري.

وأكد وزير العمل خالد البكار، أن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات، من خلال تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت التجارية وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تدرك أهمية القطاع التجاري في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهي حريصة على توفير العمالة الماهرة المتخصصة المطلوبة لاستمرارية عمل المنشآت التجارية، مضيفا أن الوزارة تسمح بمنح التصاريح المطلوبة للعمالة المتخصصة من أصحاب الخبرات الذين لا يتوفر لهم بديل محلي.

ودعا الوزير إلى التوسع في تشغيل الأردنيين في بعض القطاعات التجارية، لافتا إلى أهمية مساعدة غرف التجارة للوزارة إلى التواصل مع الشباب لتعريفهم بالنوافذ التمويلية التي تمكن الشباب من إنشاء مشاريعهم الخاصة بهم.

من جهته، ثمّن رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق، تجاوب وزير العمل مع مطالبات غرف التجارة بخصوص توفير العمالة غير الأردنية المطلوبة للمنشآت التجارية، وحرصه على متابعة القضايا التجارية ذات العلاقة بعمل الوزارة.

وأكد توفيق أن القطاع التجاري يعطي الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية، لكن في ظل عدم وجود العمالة المطلوبة في بعض المهن، فإن ذلك يؤدي إلى تعطل بعض المنشآت التجارية، مضيفا دعم غرف التجارة للشباب الأردنيين الرياديين.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي شراكة بين القطاع الخاص والحكومة وهي مرنة في التعاطي مع متغيرات كل مرحلة.

وحضر توقيع الاتفاقية الأمين العام للوزارة عبد الحليم دوجان وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ورؤساء غرف التجارة في المحافظات.

المملكة